المغرب: تقليص عدد الوزراء في التعديل المرتقب

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، تفاصيل جديدة بشأن التعديل الحكومي المرتقب، أبرزها التوجه نحو تقليص عدد الوزراء واختيار الكفاءات المرشحة لتولي المناصب الحكومية من داخل الأحزاب السياسية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد استقبل العثماني السبت لاستفساره حول تنفيذ التوجيهات التي وردت في «خطاب العرش» (عيد الجلوس)، والمتعلقة برفع رئيس الحكومة للملك اقتراحات بخصوص «إغناء وتجديد مناصب المسؤولية»، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.
وتتشكل الحكومة الحالية من 38 وزيراً ينتمون إلى 6 أحزاب. وهناك توجه لتقليص عدد الوزراء إلى 26، فضلاً عن تقليص عدد الأحزاب المشاركة فيها.
في سياق ذلك، قال العثماني خلال لقاء نظّمه حزبه، مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن الأمور «تسير بشكل عادي وليس هناك أي عرقلة أو تأخر، وكل ما يتم الترويج له في هذا الإطار مجرد دعاية»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى انتهت وهي المرحلة الخاصة بإعداد هيكلة جديدة يراعى فيها تقليص عدد أعضاء الحكومة».
وأضاف العثماني أنّ تدبير هذه المرحلة الأولى كان «تدبيراً سليماً وتم في وقته، وسندخل إلى المرحلة الثانية بعد عودتي من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة» التي كلّفه الملك محمد السادس بحضور أشغالها. وأوضح رئيس الحكومة أن «المرحلة الثانية هي المرحلة التي ستقدم فيها الأحزاب ما عندها من كفاءات، والمقصود هنا كفاءات داخل الأحزاب وليس خارجها»، موضحاً أن الملك محمد السادس «تحدث عن كفاءات داخل الأحزاب وليس عكس ما ذهب إليه البعض».
وشدد العثماني على أن الأحزاب يجب أن تقدم ما لديها من كفاءات وأطر، لأن هذا هو المطلوب من الأحزاب السياسية، أي أن تكون «فضاء لجذب الأطر التي تخدم البلد، وتساهم في رفع إيقاع تدبير الشأن العام في المرحلة المقبلة». واعتبر أنّ هذه «مرحلة أساسية قبل أن نمر إلى مستوى النخب الإدارية أيضاً، وكل هذا من أجل الدفع بمستوى التنمية ببلدنا».
في سياق متصل، قال إدريس لشكر، الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» إنه ينبغي تقليص عدد الوزراء في الحكومة المقبلة وحتى عدد الأحزاب المشكلة لها. وأوضح خلال استضافته في برنامج «حديث مع الصحافة» الذي عرض الليلة قبل الماضية على القناة التلفزيونية المغربية الثانية، أن الحكومة الحالية «ثقيلة عددياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن حزبه يقترح أن تتشكل الحكومة من ثلاثة إلى أربعة أحزاب، مقابل أن تكون المعارضة مكونة من حزبين أو ثلاثة. وأضاف: «نحن في الاتحاد الاشتراكي اعتبرنا انسجاماً مع ما ورد في الخطاب الملكي، أنه... يجب أن يظهر التقليص (في الحكومة) ليس فقط عددياً بل حتى في عدد الأحزاب المكونة للأغلبية».
وذكّر لشكر بموقف حزبه إبان مشاورات تشكيل حكومة العثماني، وقال إن «الاتحاد الاشتراكي» قدّم وثيقة تنص على «22 وزيراً فقط وليس 40»، معتبراً أن ما يعيق الحكومة هو ثقلها العددي والسياسي.
ودافع السياسي المغربي عن أداء وزراء حزبه، وقال إن «لا أحد يشك في كفاءتهم، والحصيلة تؤكد ذلك».
من جهة أخرى، انتقد لشكر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المشارك في الحكومة، ووصفه بـ«التلميذ النجيب» لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، وذلك على خلفية الخصومة التي نشأت بين الحزبين عندما اختار «التقدم والاشتراكية» التحالف مع «العدالة والتنمية» وعارض بدوره تولي الحبيب المالكي (المنتمي للاتحاد الاشتراكي) رئاسة مجلس النواب.