وزير الاستثمار السوداني لـ {الشرق الأوسط}: غدا سيضع العرب أول لبنة في جدار تأمين الغذاء

قال إن الفجوة الغذائية في الوطن العربي بلغت 40 مليار دولار

د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني («الشرق الأوسط»)
د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الاستثمار السوداني لـ {الشرق الأوسط}: غدا سيضع العرب أول لبنة في جدار تأمين الغذاء

د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني («الشرق الأوسط»)
د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني («الشرق الأوسط»)

تتجه غدا (الأحد) أنظار العرب نحو السودان، حيث يفتتح الرئيس السوداني عمر البشير فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية بالخرطوم، لتحويل مبادرة الأمن الغذائي العربي التي أقرتها قمة الرياض الأخيرة إلى واقع ملموس.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»: «السودان لأول مرة منذ استقلاله في 1956، يلمس جدية عربية حقيقية لرسم خارطة طريق لتحويل شعار (السودان سلة غذاء العالم العربي) إلى حقيقة».
وأكد أنه يعول على مخرجات هذا الاجتماع العربي، من خلال إصداره قرارات وتوصيات تحدد المشروعات التي تحقق حلم الاكتفاء من الغذاء عن طريق السودان، بمعاونة الدول العربية لتحقيق توازن المعادلة المطلوبة، وفق آلية ممكنة التنفيذ.
ولفت إسماعيل إلى أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي تقدر بـ40 مليار دولار سنويا، آملا أن يتمخض هذا الاجتماع عن آلية تسد هذه الفجوة وتوفر للسودان ما يقدر بـ50 مليار دولار.
وقال: «السودان يوفر أكثر من 40 مليون فدان صالحة للإنتاج الزراعي سنويا، منها مليون فدان منحها للمستثمرين حاليا، فضلا عما توفره مناخات متعددة من مياه مطرية وجوفية كافية ليس فقط للزراعة، بل حتى للإنتاج الكهربائي».
ويعتقد أن الاجتماع العربي هذه المرة جاء بثقله، حيث يضم وزراء المال بالدول العربية والصناديق العربية، مما يعني أن الدعم المالي لن يبقى مشكلة كؤود، مشيرا إلى أهمية توجيه المرحلة الأولى للاستثمار في البنية التحتية لتغذية وربط مواقع الإنتاج بالتصدير بكل مقومات نجاح مخرجاتها.
وأبدى تفاؤله بأن يلعب هذا الاجتماع دورا كبيرا في تحسين الصورة الذهنية عن السودان لدى المستثمرين العرب، من خلال ما سيقفون عليه من المنجزات الجديدة التي حققتها الوزارة لتحصين الاستثمارات من المخاطر بحكم قانون الاستثمار الجديد، وما تبعه من تخصيص محاكم خاصة لفض النزاعات المتعلقة به.
وأكد أنه بالفعل جرى حل أكثر من 35 معوقا حدت من نمو الاستثمار الأجنبي سابقا، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي تحديدا يشكل الحل للسودان والعالم العربي، في ما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب والمحاصيل والزيوت والسكر، فضلا عن خلق علاقات استراتيجية مع صناديق التمويل العربي.
وفي الإطار نفسه، قال عدنان القصار رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية ووزير المالية اللبناني الأسبق لـ«الشرق الأوسط»: «السودان يحتضن كل مقومات النجاح في مجال الاستثمار بكافة صنوفه، لكن الاجتماع يركز على الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني».
ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائي العربي في وجود وفرة من المياه الجوفية والنهرية والمطرية ومساحات شاسعة خصبة أمر ممكن، خاصة أن الرئيس السوداني عمر البشير تولى ملف الاستثمار بشكل مباشر، مما يعني أن هناك إرادة سياسية متوفرة لخلق أرضية استثمارية زراعية مستقرة.
وأضاف القصار: «قانون الاستثمار الجديد عالج كل معوقات المستثمرين ويقدم الجديد من التسهيلات، وهي تعطي اطمئنانا كاملا للاستثمار العربي الخاص والعام في السودان بل وللأجانب أيضا، وهذا دليل جيد ومثال يحتذى به».
وتوقع أن تمضي مبادرة الرئيس السوداني للأمن العربي خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي، وتمهيد التكامل الاقتصادي وإقامة السوق العربية المشتركة، وبالتالي معالجة البطالة وتسهيل التجارة البينية والاستثمارات العربية.
من جهته، قال أحمد جار الله، الأمين العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب لـ«الشرق الأوسط»: «مخرجات هذا الاجتماع بمثابة صناعة تعاون عربي - عربي حقيقي في مجال الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي من الغذاء».
وأكد أنه يلمس أن الآليات الرئيسة الثلاث، يمكن توفيرها من خلال هذه الفعالية، وهي تحديد المشروعات الاستثمارية الزراعية المطلوبة، مع تحديد احتياجاتها من مدخلات الإنتاج والتمويلات، مشددا على ضرورة تحديد سقف زمني لإنجازها، حتى لا تكون شعارا فارغا من مضمونه.
ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة دعم مالي للتمويل اللازم للاستثمار الزراعي، مبينا أن الدول العربية خاصة السعودية ودول الخليج، لديها قدرات تمويلية كبيرة، متوقعا أن يقترب العرب خطوة من تحقيق الشعار «السودان سلة الغذاء العربي»، شريطة تأمين آليات تحوله لحقيقة.
يشار إلى أن منظمة الفاو العالمية حددت أربع دول يمكنها أن تسهم في حل مشكلة الغذاء العالمية وتزايد حجم الفجوة الغذائية لتصل إلى 50 مليار دولار، من بينها السودان.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.