نيجيريا تطلق عملية أمنية لملاحقة مقاتلين فارّين من «بوكو حرام»

فرض حمل بطاقات الهوية لمحاصرة المتطرفين

أعلن الجيش النيجيري، أمس (الأحد)، اتخاذ إجراءات جديدة لملاحقة قيادات ومقاتلي جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» الإرهابيين، وذلك من خلال فرض حمل الأشخاص لبطاقات الهوية خلال تنقلهم في ثلاث ولايات من شمال شرقي البلاد، وهي ولايات أداماوا وبورنو ويوبي، التي تتركز فيها هجمات وأنشطة الجماعة الإرهابية منذ نحو عقد من الزمن.
وقال الجيش، في بيان رسمي، إن السلطات ستطلب من أي شخص يتنقل عبر ثلاث ولايات في شمال شرقي البلاد حمل بطاقة الهوية، في محاولة لاكتشاف أعضاء جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» الفارين من ساحة المعارك والمواجهات مع الجيش.
وذكر بيان الجيش أن الإجراءات الجديدة تأتي في أعقاب معلومات تم الحصول عليها من مصادر موثوقة بأن أعضاء من الجماعتين المتشددتين يختبئون وسط المدنيين في بلدات وقرى بالولايات الثلاث المذكورة.
وقال الجيش إنه «سيفحص بدقة» بطاقات هوية الذين يتنقلون أو يمرون عبر الولايات المذكورة، مؤكداً أن أي شخص سيتم ضبطه من دون بطاقة هوية «سيخضع لمزيد من التدقيق والتحقيق الشامل لتحديد نشاطه أو نشاطها مع المسلحين أو غير ذلك».
تأتي هذه الإجراءات الجديدة ضمن عملية عسكرية وأمنية تحمل عنوان «تحديد الهوية الإيجابي»، وتهدف إلى البحث عن مقاتلين فارين من جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش»، وقال الكولونيل آدو عيسى، المسؤول عن العلاقات العامة في الجيش النيجيري، «العملية تهدف إلى البحث عن كل الإرهابيين الذين يتحركون الآن في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي، واعتقالهم».
وأضاف المسؤول العسكري: «هذه الإجراءات أصبحت ملحة وضرورية بعد المعلومات الدقيقة التي تلقيناها، والتي تفيد بأن بعض العناصر الإجرامية والإرهابية تتخفى داخل عدد من المدن والقرى في ولايتي بورنو ويوبي، وفي شمال شرقي البلاد بشكل عام».
وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن «تعليمات صارمة تم إعطاؤها لعناصر الجيش وقوات الأمن بضرورة التدقيق في بطاقات هوية جميع المسافرين الذين يتنقلون في المدن والقرى، قبل السماح لهم بالمرور»، وأوضح أن على جميع الأشخاص في هذه المنطقة أن يحملوا معهم بطاقات التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقات الناخب أو رخصة قيادة السيارات، معتبراً أن كل هذه البطاقات قادرة على إثبات الهوية، وأضاف: «ما نطلبه من الجميع هو التعاون مع عناصر الجيش وقوات الأمن حتى يقوموا بعملهم لحماية المواطنين».
وشرح الناطق باسم الجيش أن «على المواطنين تحمل هذه الإجراءات الاستثنائية لأنها تأتي من أجل حمايتهم وضمان مصالحهم، كما أنها تأتي في سياق حماية الأمن القومي والوطني للبلاد، وذلك من أجل وضع حد نهائي للخطر المتمثل في (بوكو حرام) ومقاتليها السابقين الباحثين عن مكان للاختباء فيه»، على حد تعبيره.
وأوضح الناطق باسم الجيش النيجيري، أن أي شخص لم يتمكن من تحديد هويته بشكل إيجابي (لا يحمل بطاقة تثبت هويته) «سيخضع لعملية تدقيق أكثر وتحقيق عميق لتحديد هويته وأنشطته وأي علاقات قد تربطه بالعناصر الإرهابية».
وسبق أن اعتمدت نيجيريا استراتيجية أمنية في بطاقات الهوية الوطنية، وحولتها من بطاقات تقليدية يسهل تزويرها والتلاعب بها، إلى بطاقات صادرة عن نظام إلكتروني «بيومتري» غير قابل للتزوير، وذلك لمنع عناصر «بوكو حرام» من تزوير هذه البطاقات، والتخفي وسط المدنيين.
كان الجيش النيجيري قد أعلن قبل أيام عن توجيه ضربات عسكرية قوية إلى معسكرات جماعة «بوكو حرام» في منطقة حوض بحيرة تشاد، وهي الضربات التي قتل فيها 7 من قيادات الجماعة الإرهابية وفرار عدد كبير من مقاتليها، وتؤكد السلطات النيجيرية أن لديها معلومات بأن المقاتلين الفارين تخفوا وسط المدنيين في المدن والقرى في ولايات شمال شرقي نيجيريا.
وتشن جماعة «بوكو حرام» هجمات إرهابية دامية في شمال شرقي نيجيريا، منذ نحو 10 سنوات، وتوسعت منذ 5 سنوات، لتشمل بلداناً مجاورة (تشاد، النيجر والكاميرون)، وقد أدت هذه الهجمات، طيلة العقد الماضي، إلى مقتل نحو 30 ألف شخص، وفرار أكثر من مليوني نسمة من ديارهم.