ترمب يعاقب «المركزي الإيراني» ويتسلم قائمة «الخيارات العسكرية»

وصف الإجراءات الأميركية على طهران بأنها الأقسى على دولة... واستهدفت مصادر تمويل «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» و«حزب الله» والحوثيين

ترمب يتحدث أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، في خطوة وصفها بأنها أقسى عقوبات تقدم الولايات على فرضها على أي دولة.
تأتي العقوبات في وقت قدّمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، للرئيس ترمب، قائمة بالخيارات العسكرية الممكن اللجوء إليها رداً على الهجمات التي استهدفت منشآت شركة «أرامكو» في المملكة العربية السعودية، وهي هجمات اتهمت واشنطن، طهران، بالمسؤولية عنها.
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي، صباح الجمعة، خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن العقوبات ستطال «القمة» في إيران. وأضاف أنه يفكّر في عدد من الخيارات، بما في ذلك «الخيار النهائي» الذي لمح إلى أنه سيكون الحرب. وشدد على مساندة واشنطن للرياض، قائلاً: «نحن نقدم كل الدعم للمملكة العربية السعودية، وهي محور النقاشات، وهي دولة كريمة، وسنحاول إصلاح الأمور، وسنرى إذا كانت ستصلح، وسنرى إذا لم تصلح». وأضاف: «لم نقم بهذا المستوى من العقوبات من قبل، وإيران تواجه الإفلاس تقريباً. بإمكانهم حل المشكلة بسهولة. إيران لا تزال الدولة الأولى في رعاية الإرهاب».
ورداً على سؤال عما إذا كان مستعداً لاحتمالات الصدام العسكري مع إيران، أجاب ترمب: «أي هجوم أميركي سيكون أسهل شيء، وربما يكون هذا غريزة طبيعية، ويمكنني أن أفعل ذلك، وسيكون ذلك إظهار قوة أكبر بكثير. وأعتقد أن ضبط النفس أمر جيد». وأضاف: «يمكنني ضرب 15 هدفاً مختلفاً في إيران، إذا أردت ذلك، وإيران يمكنها الاستمرار فيما تفعله، لكنها لا يمكن أن تفوز، فلدينا أفضل قوة عسكرية في العالم، ولدينا أفضل قوة بحرية وجوية وحاملات طائرات».
وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوشين، من جهته، أن خطوة فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني هي أعلى العقوبات المفروضة على الإطلاق، وستحرم «الحرس الثوري» الإيراني من «أي موارد للدخل». وأصدرت وزارة الخزانة بياناً قالت فيه إن صندوق الثروة السيادية الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني (طالتهما العقوبات) كانا أيضاً مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية والتمويل لـ«الحرس الثوري».
وأكد وزير الخزانة أن الأمر يتعلق باستهداف «آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي».
وكشفت الخزانة، في بيان، أن العقوبات تستهدف البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني في إيران، وكذلك شركة «اعتماد تجارة بارس». وأوضحت أن «البنك المركزي قدم مليارات الدولارات لـ(الحرس الثوري) و(فيلق القدس) التابع له ووكيله الإرهابي (حزب الله)». كانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة «منظمات إرهابية».
أما صندوق التنمية الوطني، وهو «صندوق الثروة السيادي، الذي يضم مجلس أمنائه كلاً من الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، فكان مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية والتمويل لصالح (الحرس الثوري) ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة». وتتخذ شركة «اعتماد تجارة بارس» من إيران مقراً لها، وتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية الخاصة بلوجستيات القوات المسلحة، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية الوطني.
وخلال عام 2018 وأوائل عام 2019، قام البنك المركزي الإيراني بتسهيل تحويل عدة مليارات من الدولارات الأميركية واليورو إلى «الحرس الثوري الإيراني» و«فيلق القدس»، ومئات الملايين إلى الميليشيات الحوثية.
وقالت إدارة ترمب إن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد الإيراني يخضع بالفعل للعقوبات الأميركية، ما يترك القليل للاستهداف. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعات إيرانية حيوية، بما في ذلك النفط والبنوك وصناعات الحديد والصلب، كما أدرجت بعض المسؤولين الحكوميين على قائمة العقوبات.
كان مسؤولون كبار في مجلس الأمن القومي، ومن مختلف الإدارات الأميركية، عقدوا اجتماعاً مساء الخميس لتحديد قائمة أهداف، على شاكلة «خيارات» ستوضع في تصرف الرئيس ترمب لاتخاذ القرار السياسي في شأنها، على أن يتم تحذيره، في الوقت ذاته، من أن العمل العسكري ضد إيران قد يتحول إلى حرب، حسب تسريبات في الإعلام الأميركي.
كان الرئيس ترمب قد أرسل إشارات وتصريحات متناقضة حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد إيران، وذلك قبل تقديم آخر الخيارات الجديدة من قبل قادة البنتاغون. وأشارت مصادر في البيت الأبيض إلى أن ترمب سيناقش الاقتراحات التي قدمها قادة البنتاغون في اجتماع مع فريق الأمن القومي (كان الاجتماع مبرمجاً حصوله أمس الجمعة). وعقد مسؤولو البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية شارك فيها الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط وعدد كبير من نوابه. وقال مصدر مطلع على المقترحات إن إدارة ترمب تفكر في تشكيل بعثة مراقبة دولية تضم 55 سفينة تقبع عند مضيق هرمز قبالة إيران، موضحاً أن السفن ستصل إلى المنطقة مع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ووفقاً لمسؤولين كبار، شملت المقترحات التي قدمتها القيادة العسكرية لترمب إرسال بطاريات صواريخ «باتريوت» وطائرات مقاتلة من طراز «ب - 22» إلى المنطقة.
وأكد رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة جوزف دانفورد، للصحافيين، يوم الاثنين، أن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم الذي طال المنشآت النفطية في السعودية، هي قرار سياسي، ولا يعود للجيش اتخاذه. وقال دانفورد: «مهمتي هي تقديم الخيارات العسكرية للرئيس إذا قرر الرد عسكرياً». وأضاف أن الرئيس يريد مجموعة كاملة من الخيارات، و«نحن لدينا قوات عسكرية كبيرة في المنطقة، ونقوم بالكثير من التخطيط، ولدينا خيارات». وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية عدة، فإن وزارة الدفاع الأميركية تؤيد توجيه ضربات عسكرية، لكنها قد تقوم بتنفيذ عمليات سرية، بما لا يؤدي إلى تصعيد كبير مع إيران، لأن الرئيس يرفض حتى الساعة هذا النوع من التصعيد. ويمكن أن تشمل هذه العمليات المواقع التي انطلقت منها الهجمات الأخيرة على منشآت «أرامكو» وعلى مخازن الأسلحة وتنفيذ مجموعة من الهجمات الإلكترونية السرية. كما يتضمن هذا السيناريو، حملة دبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد الدعم للعقوبات الإضافية التي أمر بها ترمب وغيرها من الخطوات غير العسكرية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي أن قائمة الأهداف قد تشمل منشآت نفطية إيرانية وأهدافاً لـ«الحرس الثوري»، رغم أن قادة «البنتاغون» يجهلون حتى الساعة ما الذي يريده الرئيس في هذه الفترة.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي عاد إلى واشنطن من جولة شملت السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد أدان مع نائب الرئيس مايك بنس، الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، ووصفاه بأنه «عمل حربي». وقال بومبيو للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته إلى واشنطن: «أنا واثق من أننا سنتحدث في نيويورك كثيراً حول هذا الأمر، وأن السعوديين سيتحدثون أيضاً، لأنهم هم من تعرضوا للهجوم وكان على ترابهم. كان عملاً حربياً مباشراً، وأنا واثق من أنهم سيفعلون ذلك».