ماكرون يؤكد دور فرنسا كـ«شبكة أمان» للبنان

الحريري كشف بعد لقاء الرئيس الفرنسي عن الحصول على قرض لشراء بوارج حربية

الرئيس ايمانويل ماكرون مستقبلاً الرئيس الحريري في الاليزيه امس (أ.ف.ب)

سبق الاجتماعُ الذي جرى أمس في قصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاجتماعَ المرتقب مطلع الأسبوع المقبل بين ماكرون والرئيس اللبناني ميشال عون، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك. وكما كان متوقعاً، فإن محادثات الأمس تناولت الملف اللبناني، بجوانبه الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكذلك الوضع الإقليمي الذي ازداد توتراً بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط السعوديتين، وما لذلك من اتصال بتطور الأوضاع اللبنانية. وكان الحريري قد قام بزيارة خاطفة إلى السعودية قبل وصوله إلى باريس.
وكما في كل اجتماع فرنسي - لبناني، تحرص باريس على إبراز تعلقها بلبنان، والدور الذي تقوم به كـ«شبكة أمان»، وهو ما أشار إليه ماكرون في كلمته إلى الصحافة وإلى جانبه الحريري قبل اجتماعهما.
وفي هذا السياق، أشار ماكرون إلى أنه «تدخل شخصياً» لدى الأطراف كافة، نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، لتلافي التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل، وللتشديد على تمسك فرنسا وحرصها على «أمن واستقرار لبنان»، ومساعدته على «مواجهة التداعيات الكبيرة للأزمة السورية، وتوفير الدعم الكامل في ملف اللاجئين السوريين».
وعد ماكرون أن بلاده تسعى لحل دائم في سوريا، يتيح عودة اللاجئين إلى بلدهم، إلا أنه نبه إلى أنه «لا يجب أن يكون لأي طرف سطحية في التفكير ترى أن هذا الأمر يمكن حله في غضون أسابيع، ونسيان الأسباب العميقة خلف هذا النزوح».
وفي موضوع التوتر بين إسرائيل و«حزب الله»، كشفت المصادر الرئاسية أن ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحثهما على وقف الاندفاع نحو التوتر الذي يفضي إلى الحرب، وتجنيب لبنان «تمدد الصراعات الإقليمية» باتجاهه.
وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده «ستبقى ملتزمة بأمن واستقرار لبنان، ضمن إطار قوات اليونيفيل، كما في إطار التعاون الذي أطلقته، والذي يربطها بالجيش والقوى العسكرية اللبنانية».
وعملياً، سيترجم الالتزام الفرنسي بتوفير ضمان للحصول على قرض ميسر للبنان، قيمته 400 مليون يورو، لشراء بوارج حربية لحماية مياهه الإقليمية وثروته الغازية والنفطية.
وأفاد الحريري بأنه تم أمس توقيع «خطاب نوايا» بين الطرفين اللبناني والفرنسي لشراء معدات فرنسية، من أجل «تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية»، مضيفاً أن «القرض سيستخدم في جزئه الأكبر لتجهيز القوات البحرية، وتزويدها بقدرات النقل الجوي - البحري».
وقال ماكرون إن لبنان «يستطيع أن يعتمد على التزام فرنسا تجاهه»، وإن ذلك ينسحب على الاقتصاد، وعلى تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر».
وأكد ماكرون أن باريس «ملتزمة بالكامل بتطبيق القرارات»، وتريد من لبنان إجراء الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً أنها أبدت عبر قنوات مختلفة، ومنها عبر السفير دوكين المكلف بملف «سيدر» الذي زار بيروت مؤخراً، «تذمرها» من تباطؤ اللبنانيين في الاستجابة لما هو مطلوب منهم من إصلاحات.
وكشف الحريري في حديثه إلى الصحافة لاحقاً أنه استمع إلى «ملاحظات» ماكرون في هذا الموضوع.
وكان الوضع الاقتصادي حاضراً بقوة في اجتماع الحريري بوزير الاقتصاد برونو لومير، وبوفد من رجال الأعمال الفرنسيين، قبل وصوله إلى قصر الإليزيه. ودعا الحريري إلى اجتماع لـ«لجنة سيدر الاستراتيجية» في باريس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال إنه «واثق» من أن لبنان سيكون مصدراً لـ«أخبار سارة» في منطقة صعبة، بفضل الإصلاحات ومشروع تحديث الاقتصاد والإدارة والبنية التحتية التي تقوم بها الحكومة.
وأشار الحريري، في رده على سؤال، إلى أنه كانت للفرنسيين «ملاحظات» على ما يقوم به لبنان من إصلاحات، وأن اللبنانيين «أخذوها بعين الاعتبار»، مشدداً على الحاجة للإسراع بها.
وعن زيارته للرياض، قال الحريري إن الجانبين يعملان من أجل عقد اجتماع للجنة العليا السعودية - اللبنانية، وأنه تم إنجاز 19 اتفاقية جاهزة للتوقيع، مضيفاً أنه سيكون قد بحث في كيفية مساعدة السعودية للبنان، فيما يخص وضعه المالي.
وعد الحريري أن الهجمات التي تعرضت لها السعودية «خطيرة جداً، ولا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام»، إذ إنها أخذت الأمور إلى «مرحلة تصعيدية أكبر بكثير» مما كانت عليه قبلها. وإذ تمنى «ألا يكون هناك مزيد من التصعيد»، فإنه رأى أن «للمملكة العربية السعودية حق الرد بما تراه مناسباً، إذ إن الهجوم في النهاية وقع على أراضيها، وعلى سيادتها».
وكان الملف الإقليمي بتشعباته كافة، والعلاقات الثنائية اللبنانية - الفرنسية، موضع تباحث بين الحريري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي زاره في دارته الباريسية.