الحكومة المغربية توسع اختصاصات «المالية» في اقتناء وتخصيص العقار

قررت الحكومة المغربية توسيع صلاحيات وزارة الاقتصاد والمالية في مجال اقتناء العقارات وتخصيصها عبر مديرية أملاك الدولة. وصادقت الحكومة المغربية خلال اجتماع مجلسها المنعقد أول من أمس على مقترح تعديل وتتميم المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وهدف هذا التوسيع، المقترح من طرف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، على الخصوص البند المتعلق بصلاحيات مديرية أملاك الدولة في «اقتناء العقارات بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية»، وذلك عبر توسيع الجانب المتعلق بهدف الاقتناءات ليشمل العقارات والممتلكات التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات الشراكات الموقعة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط العقارات المخصصة لإيواء المصالح العمومية.
ويشمل النص الجديد للمادة 13 من القانون المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة المالية صلاحية شراء المباني ذات القيمة المعمارية أو الثقافية أو التاريخية العالية، إضافة إلى تعبئة العقار الضروري لتشجيع الاستثمارات.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعقارات التي تدخل في إطار الملك الخاص للدولة، والتي تتولى تدبيرها مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية 2.1 مليون هكتار في نهاية 2018. بزيادة 7 في المائة مقارنة مع 2017.
وتتوفر مديرية أملاك الدولة على رسوم ملكية عقارية بالنسبة لنحو 54 في المائة من هذه الأراضي، فيما توجد باقي المساحات في طور تصفية الملكية والتحفيظ العقاري. وخلال سنة 2018 وحدها، حفظت المديرية 71 ألف هكتار جديدة من الأراضي وسجلت ملكيتها باسم الدولة لدى هيئة التحفيظ العقاري. وأودعت خلال نفس السنة طلبات تسجيل 43.5 ألف هكتار من الأراضي. كما تمكنت المديرية خلال سنة 2018 من تطهير وضعية 14 ألف هكتار من أراضي الدولة التي كانت محتلة من دون حق أو رسم عقاري من طرف الأغيار.
وبخصوص نشاط تعبئة الأراضي من أجل تشجيع الاستثمار، خصصت مديرية أملاك الدولة 12647 هكتارا خلال سنة 2018 في هذا الإطار، منها 6225 هكتارا لفائدة قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية، و5721 هكتارا لفائدة قطاع الطاقة، و242 هكتارا للصناعة، و238 هكتارا للسياحة، و135 هكتارا للسكن، و31 هكتارا للصحة، و55 هكتارا للخدمات.
كما عبأت المديرية خلال العام الماضي مساحة 4048 هكتارا من الضيعات الزراعية في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، والتي تم تفويتها للقطاع الخاص عن طريق الإيجار.