إشاعات تحرك أسواق النفط... و{أرامكو} تعيد الانضباط

TT

إشاعات تحرك أسواق النفط... و{أرامكو} تعيد الانضباط

بعد أن شهدت أسواق النفط هدوءا نسبيا كبيرا منذ مساء الثلاثاء على وقع الاطمئنان على قدرة السعودية على الوفاء بالتزاماتها النفطية، عادت الحركة إلى الارتفاع الحاد صباح أمس عقب تسريب إشاعة تدعي أن شركة أرامكو طلبت الاستعانة بإمدادات عراقية تقدر بنحو 20 مليون برميل... لكن نفيا مزدوجا من الطرفين ما لبث أن دفع الأسواق والأسعار إلى الانضباط مجددا.
وصباح أمس فوجئت الأسواق بخبر نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية يدعي أن أرامكو السعودية تواصلت مع شركاء دوليين، ومنهم شركة النفط العراقية (سومو)، في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة «أرامكو»، وذلك نقلا عن «مصادر مجهولة».
وإثر ذلك ارتفعت أسعار النفط بحدة، بما يتجاوز 3 في المائة، خاصة في ظل ما تتعرض له الأسواق من ضغوط أخرى على غرار تحريك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، والمخاوف حول ضعف النمو العالمي.
لكن شركة أرامكو ما لبثت أن نفت صحة هذه الأنباء «جملة وتفصيلا»، ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر بالشركة أن هذه المعلومات لا صحة لها، مشيرين إلى أن أرامكو تقوم بعملياتها بصورة طبيعية، وأنه سبق لـ«شركة أرامكو للتجارة» - التابعة لأرامكو السعودية - قبل ذلك شراء خامات من خارج المملكة، ومن بينها من العراق، في إطار عملياتها التجارية، وليس لتغطية أي نقص بالإمدادات.
وبدورها، نفت شركة تسويق النفط الوطنية «سومو» التابعة لوزارة النفط العراقية، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن طلب السعودية تزويدها بـ20 مليون برميل من النفط الخام العراقي بعد استهداف منشآتها النفطية.
ونقلت تقارير إخبارية عن مدير علاقات وإعلام الشركة، حيدر الكعبي، قوله إن «شركة تسويق النفط سومو تنفي نفيا قاطعا طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام».
وعقب النفي المزدوج، هدأت الأسواق كثيرا، إذ تراجع مستوى الارتفاع الحاد من مستويات أعلى من 3 في المائة إلى أقل من 1.5 في المائة. وفي الساعة 1536 بتوقيت غرينتش، كان برميل خام برنت يتداول عند مستوى 64.50 دولار بارتفاع يبلغ 1.42 في المائة، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط الأميركي يتداول عند 58.50 دولار، بارتفاع 0.67 في المائة عن الجلسة السابقة.
وأكد محللون ومراقبون للأسواق أن حالة من الذعر تفشت في الأسواق عقب الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية مهمة على المستوى العالمي يوم السبت الماضي، في أرامكو، وتسببت الواقعة في حدوث ارتباك بالغ، وحساسية شديدة من أي أخبار، حتى وإن لم تكن ذات مصداقية أو تخضع للمنطق. مؤكدين أن «الأيام المقبلة ربما تشهد استمرار موجة الإشاعات وبالونات الاختبار من أجل التلاعب بالأسواق».
ويشير هؤلاء إلى أن «الثقة الكبيرة في قدرة المملكة على الإيفاء بكل التزاماتها النفطية نجحت في كل مرة خلال الأسبوع الماضي في امتصاص قفزات الذعر أو القلق... لكن المضاربات النفطية تتأثر وقتيا بكل تأكيد؛ ثم لا تلبث أن تعود الأسواق لرشدها».
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدى «سي إم سي ماركتس» في سيدني، لـ«رويترز»: «الأسعار قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت»، وأضاف أن تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا.
وهو المفهوم نفسه الذي عبر عنه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، قائلا أمس، إن سوق الطاقة العالمية تعيش حالة قلق بعد الهجوم على آرامكو السعودية، مشيرا إلى أن توقعات الأسعار بالنسبة إلى روسيا لن تتغير.
كما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إنه تحدث إلى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأربعاء، وإنه لم يتم اتخاذ قرار لتعديل اتفاق النفط العالمي المبرم بين أوبك وحلفائها. وقال نوفاك في بروكسل إن الوضع استقر عقب هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في السعودية، وإن أسواق النفط الآن أهدأ مما كانت عليه يوم الاثنين.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.