فلوريدا: اتهام ميكانيكي طائرات بالإرهاب

مهاجر من العراق

TT

فلوريدا: اتهام ميكانيكي طائرات بالإرهاب

بعد أن كانت شرطة مطار ميامي (ولاية فلوريدا)، قد حققت مع ميكانيكي طائرات، مهاجر من العراق، بتهمة «التلاعب» بأجهزة في الطائرة قبل إقلاعها إلى جزر البهاما، يوم الثلاثاء، أعلنت الشرطة العثور على معلومات بأنه يمكن أن يكون إرهابياً، وطلبت من القاضي عدم الإفراج عنه.
وقالت صحيفة «ميامي هيرالد» أن قاضياً فيدرالياً في شرق فلوريدا، رفض أمس الخميس، الإفراج بكفالة عن عبد المجيد معروف أحمد العاني (60 عاماً)، وذلك بسبب مخاوف قدمتها الشرطة ومكتب المدعي العام.
وكان ممثلو الادعاء قد أشاروا إلى دليلين: الأول أن العاني الذي يعمل ميكانيكياً مع خطوط «أميركان»، وقبلها عمل ميكانيكياً مع خطوط «ألاسكا» حتى عام 1988، لديه شقيق في العراق قد يكون متورطاً مع تنظيم «داعش». والدليل الثاني أن العاني نفسه قد نشر آراء ضد غير المسلمين في صفحته في «فيسبوك»، وفي مواقع تواصل اجتماعي.
وقال القاضي كريس مكايلي، خلال مثول العاني أمامه أول من أمس: «لدي أدلة أمامي تشير إلى أنك يمكن أن تتعاطف مع الإرهابيين». وقالت صحيفة «ميامي هيرالد» إن القاضي وصف «العبث بالطائرة» الذي قام به العاني بأنه «متهور للغاية وغير معقول».
وخلال جمع معلومات عن العاني، اكتشفت الشرطة المحلية، وشرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) أنه كذب في موضوع زيارة إلى العراق في مارس (آذار) الماضي لزيارة شقيقه. وأنه أخبر زميلاً أميركياً بأن شقيقه كان عضواً في تنظيم «داعش» في العراق.
وعثرت شرطة «إف بي آي» على ما سمته «تسجيلات مزعجة» في هاتف العاني، وعن فيديوهات وآراء عن «داعش»، «فيها ميول المتعاطف مع الإرهاب». وأيضاً بيانات بأنه أرسل 700 دولار إلى شخص في العراق.
وأمام القاضي، قال محامي العاني إن الحكومة «تبالغ في دوافع موكله»، وإن ما فعله العاني أثناء مراجعة جدول الطائرة المسافرة إلى البهاما أنه «كان يحاول فقط إلغاء الرحلة أو تأخيرها بسبب عطل فني»، وليس الإضرار بالركاب. وإنه كان مدفوعاً عاطفياً في أجواء نزاع عمالي مرير بين شركة «أميركان» وبين نقابة العمال فيها؛ حيث اضطرت «أميركان» لإلغاء الآلاف من الرحلات الجوية.
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إن العاني سيمثل أمام القاضي اليوم الجمعة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).