الإمارات: تأجيل قضية اتهام 15 شخصا بالانضمام لـ«النصرة» و«أحرار الشام» إلى الغد

لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات

استمعت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس إلى أقوال 4 من شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، واللتين وجهت المحكمة الاتهام لهما.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى جلسة 30 سبتمبر (أيلول) الحالي لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات في القضية وذلك بطلب من دفاع المتهمين.
ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
وكانت المحكمة واجهت المتهمين خلال الجلسة السابقة بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية، من هواتف وحواسيب تخصهم، من ملفات تضم صورا ومعلومات.
وتتضمن القضية اتهام 15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة يحظر التعامل فيها.
كما وجهت النيابة الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.
وبحسب معلومات سابقة، فإن الخلية يحمل أفرادها جنسيات إماراتية وسورية وجزر القمر، وبينهم 4 هاربين إلى خارج البلاد.
وواجهت المحكمة الاتحادية العليا يوم 23 سبتمبر الحالي المتهمين في قضية الانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، بتقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
يذكر أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في يونيو (حزيران) الماضي أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد و7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين وذلك في قضية المتهمين الـ9 بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد «جبهة النصرة» بالأموال.
وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية مثل «جبهة النصرة»، وحملوا أشخاصا على المشاركة والانضمام لـ«جبهة النصرة»، للقتال ضد الحكومة السورية وجمع الأموال وإمداد «جبهة النصرة» بها بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة.
فيما وجهت إلى متهمين اثنين تهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة» نشرت عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة والإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى «سنام الإسلام»، ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة.