أنقرة تتحدث عن رغبتها في توسيع «المنطقة الآمنة»

شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تتحدث عن رغبتها في توسيع «المنطقة الآمنة»

شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن 3 ملايين لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم للعيش في منطقة آمنة في شمال سوريا، معتبرا أن المنطقة التي يجري إنشاؤها بالتعاون مع الولايات المتحدة في شرق الفرات يجب تمديدها حتى يتم تحقيق ذلك الهدف.
وكان إردوغان حذر مرارا من أنها قد تعيد فتح الأبواب للاجئين السوريين لدخول أوروبا، إذا لم تحصل على المزيد من الدعم الدولي للمنطقة الآمنة شمال سوريا. وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 وفر عشرات الآلاف من المدنيين شمالا من إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والجماعات المتشددة.
كان البيان الختامي الصادر عن القمة التركية - الروسية - الإيرانية التي عقدت في أنقرة أول من أمس، أكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرقي سوريا إلا على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود في هذا الصدد. وأضاف البيان «تم رفض أي مبادرة لخلق واقع جديد في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا، وتم التأكيد على ضرورة التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف لإضعاف سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتهدد الأمن القومي لدول الجوار» في إشارة إلى سيطرة الأكراد في منطقة شرق الفرات.
ووفق البيان، بحث الزعماء بدقة الوضع في منطقة خفض التوتر في إدلب، وأكدوا تصميمهم على ضمان التهدئة على الأرض من خلال تنفيذ جميع عناصر اتفاقيات إدلب، لا سيما اتفاق سوتشي الموقع في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 لتثبيت خفض التصعيد.
القمة التي كان هدفها الأول إيجاد أرضية تفاهم بين تركيا من جهة وكل من روسيا وإيران من جهة أخرى، حول الوضع في شمال سوريا، حيث سعت تركيا إلى الحصول على مهلة طويلة من أجل إخراج الفصائل المتشددة من المنطقة وتفرض سيطرتها عليها لاحقا، بينما تتفق موسكو وطهران ومعهما النظام السوري بشأن العمل العسكري لتطهير المنطقة من الجماعات المتشددة.
وعلى الرغم من التهديدات التركية فيما يتعلق باللاجئين، وهي المشكلة التي تمثل هاجسا دائما لتركيا، فإن هذا الموضوع لم يتطرق إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الإيراني حسن روحاني خلال المؤتمر الصحافي عقب القمة، وغاب أيضا عن البيان الختامي.
وفي الوقت ذاته، واصلت تركيا والولايات المتحدة تنفيذ خطوات المرحلة الأولى، من إنشاء المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، وأجرت القوات التركية والأميركية جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة أول من أمس، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا. وأشارت إلى إقلاع مروحيتين تابعتين للجيش التركي واثنتين عائدتين للقوات الأميركية، من أكتشا قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود.
وكانت تركيا سيرت أول دورية برية مشتركة لها مع الولايات المتحدة شرق الفرات، الأسبوع الماضي، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة على طول الحدود الشمالية لسوريا. كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الثلاثاء الماضي إن بلاده «غير مطمئنة» لمواقف الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة.
وأضاف أن الخطوات المتخذة من قبل الولايات المتحدة أو التي قيل إنها اتُخذت لا تزال خطوات «شكلية»، مشيراً إلى أن أنقرة ترى محاولات مماطلة من قبل واشنطن لتنفيذ الاتفاق، على حد تعبيره.
لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ردت على ذلك بقولها إنها اتخذت خطوات «جدية» لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة، بالتنسيق مع تركيا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية جديدة في الجيش التركي بحلول العام 2020 ستعمل على مواجهة المخاطر على الحدود بين تركيا وسوريا. وبحسب المدير العام لشركة المصنعة للطائرات، فإن الوحدة ستضم 30 طائرة مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكِّنها من تمييز «العدو» من «الصديق». ويبلغ مداها 15 كيلومترا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».