أنقرة تتحدث عن رغبتها في توسيع «المنطقة الآمنة»

شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تتحدث عن رغبتها في توسيع «المنطقة الآمنة»

شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
شارع في مدينة ادلب شمال غرب سوريا (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن 3 ملايين لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم للعيش في منطقة آمنة في شمال سوريا، معتبرا أن المنطقة التي يجري إنشاؤها بالتعاون مع الولايات المتحدة في شرق الفرات يجب تمديدها حتى يتم تحقيق ذلك الهدف.
وكان إردوغان حذر مرارا من أنها قد تعيد فتح الأبواب للاجئين السوريين لدخول أوروبا، إذا لم تحصل على المزيد من الدعم الدولي للمنطقة الآمنة شمال سوريا. وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 وفر عشرات الآلاف من المدنيين شمالا من إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والجماعات المتشددة.
كان البيان الختامي الصادر عن القمة التركية - الروسية - الإيرانية التي عقدت في أنقرة أول من أمس، أكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرقي سوريا إلا على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود في هذا الصدد. وأضاف البيان «تم رفض أي مبادرة لخلق واقع جديد في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا، وتم التأكيد على ضرورة التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف لإضعاف سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتهدد الأمن القومي لدول الجوار» في إشارة إلى سيطرة الأكراد في منطقة شرق الفرات.
ووفق البيان، بحث الزعماء بدقة الوضع في منطقة خفض التوتر في إدلب، وأكدوا تصميمهم على ضمان التهدئة على الأرض من خلال تنفيذ جميع عناصر اتفاقيات إدلب، لا سيما اتفاق سوتشي الموقع في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 لتثبيت خفض التصعيد.
القمة التي كان هدفها الأول إيجاد أرضية تفاهم بين تركيا من جهة وكل من روسيا وإيران من جهة أخرى، حول الوضع في شمال سوريا، حيث سعت تركيا إلى الحصول على مهلة طويلة من أجل إخراج الفصائل المتشددة من المنطقة وتفرض سيطرتها عليها لاحقا، بينما تتفق موسكو وطهران ومعهما النظام السوري بشأن العمل العسكري لتطهير المنطقة من الجماعات المتشددة.
وعلى الرغم من التهديدات التركية فيما يتعلق باللاجئين، وهي المشكلة التي تمثل هاجسا دائما لتركيا، فإن هذا الموضوع لم يتطرق إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الإيراني حسن روحاني خلال المؤتمر الصحافي عقب القمة، وغاب أيضا عن البيان الختامي.
وفي الوقت ذاته، واصلت تركيا والولايات المتحدة تنفيذ خطوات المرحلة الأولى، من إنشاء المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، وأجرت القوات التركية والأميركية جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة أول من أمس، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا. وأشارت إلى إقلاع مروحيتين تابعتين للجيش التركي واثنتين عائدتين للقوات الأميركية، من أكتشا قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود.
وكانت تركيا سيرت أول دورية برية مشتركة لها مع الولايات المتحدة شرق الفرات، الأسبوع الماضي، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة على طول الحدود الشمالية لسوريا. كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الثلاثاء الماضي إن بلاده «غير مطمئنة» لمواقف الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة.
وأضاف أن الخطوات المتخذة من قبل الولايات المتحدة أو التي قيل إنها اتُخذت لا تزال خطوات «شكلية»، مشيراً إلى أن أنقرة ترى محاولات مماطلة من قبل واشنطن لتنفيذ الاتفاق، على حد تعبيره.
لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ردت على ذلك بقولها إنها اتخذت خطوات «جدية» لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة، بالتنسيق مع تركيا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية جديدة في الجيش التركي بحلول العام 2020 ستعمل على مواجهة المخاطر على الحدود بين تركيا وسوريا. وبحسب المدير العام لشركة المصنعة للطائرات، فإن الوحدة ستضم 30 طائرة مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكِّنها من تمييز «العدو» من «الصديق». ويبلغ مداها 15 كيلومترا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.