قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس (وسط المغرب)، أمس، إرجاء محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، متزعم التحالف الحكومي، الذي يواجه تهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى في تسعينات القرن الماضي، إلى مطلع الشهر المقبل.
وأعلن رئيس المحكمة التي شهدت استكمال الاستماع للدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع الطرفين، دخول القضية مرحلة التداول بخصوص الدفوعات الشكلية التي طالبت فيها هيئة دفاع حامي الدين ببطلان الدعوى العمومية لقاضي التحقيق.
وحددت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موعداً للنطق بالحكم في الملف، بعد رفض المحكمة الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع القيادي في «العدالة والتنمية» الذي اعتبر إعادة فتح الملف «خطوة سياسية وسابقة تمس استقلالية السلطة القضائية بالبلاد».
وشهدت الجلسة مؤازرة حامي الدين من قبل «العدالة والتنمية» وقياداته، إذ حضر كل من نبيل شيخي، رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، وعبد الله بوانو، نائب رئيس فريق الحزب في مجلس النواب، إضافة إلى محمد الطويل ونوفل الناصري، عضوي الأمانة العامة للحزب، وعشرات القياديين والكوادر الذين نظموا وقفة داعمة لحامي الدين أمام المحكمة، شهدت رفع شعارات منددة بإعادة محاكمته.
وتأتي جلسة المحاكمة غداة إصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في فاس حكماً بالسجن النافذ بحق 4 أعضاء من «العدالة والتنمية» على خلفية قضية مقتل بن عيسى، في تسعينات القرن الماضي، إثر مواجهات دامية بين طلبة يساريين وإسلاميين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات في حق كل من توفيق كادي وعبد الواحد كريول، و3 أشهر في حق كل من عجيل عبد الكبير وقاسم عبد الكبير، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة، قبل أن تتم إعادة فتح الملف.
وسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أقرت بتعويض مالي لفائدة حامي الدين بعد أن ثبت لها تعرضه لاعتقال تعسفي من المستشفى الذي كان يرقد فيه بفاس بسبب إصابته بجروح في الرأس خلال الأحداث التي أدت إلى مقتل بن عيسى.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حينما تعرض الطالب اليساري المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، للقتل قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، إبان الصراع الآيديولوجي الدامي الذي كانت تعرفه الجامعة المغربية بين الحركات اليسارية والإسلامية.
وأدين حامي الدين بالمشاركة في المشاجرة التي أدت إلى مقتل بن عيسى، رغم أن حامي الدين ينفي ذلك، ويعتبر نفسه «ضحية». ووجهت تهمة المشاركة في القتل إلى طالب من «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة، يدعى عمر محب اعتقل عام 2006 وحكم عليه بـ10 سنوات سجناً نافذاً، فيما تقول جماعته إنه «بريء ومحاكمته سياسية».
تأجيل محاكمة قيادي إسلامي مغربي في قضية مقتل طالب يساري
تأجيل محاكمة قيادي إسلامي مغربي في قضية مقتل طالب يساري
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة