هيلاري كلينتون ستواجه منافسا.. والصحافيين الأميركيين

علاقة المرشحة المرتقبة للرئاسة بالإعلام مضطربة.. مثل زوجها

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)
TT

هيلاري كلينتون ستواجه منافسا.. والصحافيين الأميركيين

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري تتوسطهما ابنتهما تشيلسي (واشنطن بوست)

يبدو مؤكدا أن هيلاري كلينتون، السيدة الأميركية الأولى لثمانية أعوام (خلال رئاسة زوجها بيل كلينتون)، والسيناتورة عن ولاية نيويورك (ستة أعوام)، ووزيرة الخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما (أربعة أعوام)، ستترشح باسم الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2016. طبعا، ستواجه مرشحا جمهوريا قويا، وستريد الفوز عليه. لكن يبدو أنها ستواجه، أيضا، الإعلام الأميركي.
رغم قول كثير من الناس، ورغم الاعتقاد العام، بأن الصحافيين الأميركيين يميلون نحو الحزب الديمقراطي أكثر من ميلهم نحو الحزب الجمهوري، يبدو الصحافيون في نهاية المطاف يميلون نحو نشر أخبار محايدة، من دون وضع اعتبار لرجل، أو امرأة، أو حزب، أو دولة. لهذا، لا يمكن وصف الصحافيين الأميركيين بأنهم «أعداء» لهيلاري كلينتون. وقبلها، وحتى الآن، لزوجها. يمكن وصفهم بأنهم «ناقدون».
هذا ما كتبه موقع «ديموكراسي ناو» (الديمقراطية الآن)، وهو موقع ليبرالي، وكان تأسس قبيل غزو العراق (عام 2003). هيلاري كلينتون وزوجها، أيضا، ليبراليان. لكن، كما كتب الموقع مؤخرا «يبدو أن الحكم هو اختبار الليبرالي الحقيقي». يشير هذا إلى عدم رضا كثير من الليبراليين، خاصة التقدميين وسطهم، عن كل من الرئيس باراك أوباما وهيلاري كلينتون. بسبب عدم وقفهم الحروب الأميركية الخارجية، والتدخل العسكري الأميركي (من شعارات الليبراليين منذ التدخل العسكري الأميركي في فيتنام، والذي انتهى عام 1973). لهذا، موقف الإعلام الأميركي هو كما يأتي:
أولا: يريد عرض هذه الانتقادات، خاصة لأنها من ليبراليين ضد ليبراليين.
ثانيا: يريد إثارة صحافية، لا على حساب نزاهة الخبر، ولكن لزيادة أهمية الخبر.
ثالثا: يريد رفع مستوى العمل السياسي بسبب أكاذيب السياسيين، وفضائحهم، وفسادهم. لهذا، لسوء حظ هيلاري كلينتون، صارت نجمة إعلامية مفضلة. وقبلها، نال زوجها نصيبه، خاصة بسبب علاقاته الجنسية مع عدد من البنات، عندما كان حاكما لولاية اركنساس، وعندما كان في البيت الأبيض، خاصة لأن هيلاري وقفت إلى جانب زوجها (لم تقل إن العلاقات الجنسية لم تحدث، لكنها كررت عبارة «فاست رايت كونسبيراسي» (مؤامرة اليمين المتطرف). صحيح، كان ذلك قبل عشرين عاما تقريبا. لكن، أليست مهمة الصحافي هي نشر خلفية لكل خبر؟ أليست غراميات الزوج، ودعم الزوجة، خلفية لخبر أن الزوجة تريد أن تكون رئيسة لأميركا (وللعالم الحر)؟
ربما تعرف الزوجة، والزوج، ذلك أكثر من الصحافيين أنفسهم. لهذا، يتوقعان هجمات وانتقادات، ليست فقط من المرشح المنافس لرئاسة الجمهورية، ولكن، أيضا، من الإعلام. هل يقدران على كسب الإعلام أو، على الأقل، على تحييده؟
لهذا، كان المؤتمر السنوي لمؤسسة «كلينتون غلوبال» (يعقد في نيويورك مع بداية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة)، اختبارا عن كيف ستعامل هيلاري كلينتون الإعلام، وكيف سيعاملها الإعلام.
كتب كريس سيليزا، كاتب بلوغ لصحيفة «واشنطن بوست»: «يمكن أن يمثل حادث واحد أثناء المؤتمر نظرة هيلاري وبيل كلينتون للإعلام الأميركي، وهي نظرة، بصراحة، سوداء، وشبه مجنونة». وأضاف «ببساطة، لا هيلاري كلينتون، ولا بيل كلينتون، يحب الإعلام الأميركي، أو يرى إمكانية استخدامه استخداما إيجابيا بالنسبة لهما».
وقع الحادث لإيمي شوزيك، صحافية في صحيفة «نيويورك تايمز»، ومتخصصة في تغطية أخبار هيلاري كلينتون، ويتوقع أن تواصل التغطية مع ترشيح كلينتون لرئاسة الجمهورية. ويبدو أن هيلاري، أو زوجها، أو مسؤولين عن الإعلام يعملون معهما، عرفوا ذلك. لهذا، خلال مؤتمر كلينتون، تبعتها مساعدة إعلامية إلى المرحاض. وحكت الصحافية «هي في العشرينات من العمر، وقررت أن تكون مرافقة لي إلى المرحاض، في فندق شيراتون، حيث يقام المؤتمر كل عام». لم تعرف الصحافية إذا كانت المساعدة تحرسها، أو تريد تقديم خدمات لها، أو تتجسس عليها. لكن، مجرد هذا الاهتمام بالإعلام يعكس ما قال صحافي «واشنطن بوست».
وهذه أمثلة لتوتر العلاقات بين آل كلينتون والإعلام الأميركي، أو، على الأقل، أمثلة عدم الثقة في الإعلام الأميركي:
في عام 2012، سقطت هيلاري فاقدة الوعي في بيتها في واشنطن، بسبب تجلط دموي، ومكثت في المستشفى قرابة شهر. وجلب الحادث عطفا شعبيا، ومن قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لكن، تساءل كارل روف، مستشار للرئيس السابق بوش الابن، في مؤتمر صحافي، عما إذا كلينتون تعاني من تلف المخ، مما يعني أنها غير قادرة على العمل. وغضب كلينتون الزوج ليس فقط لتصريحات روف (وهو منافس جمهوري)، ولكن، أيضا، لأن الإعلام نقل هذه التصريحات.
وفي عام 2013، مع نهاية عملها وزيرة للخارجية، نشرت مجلة «ماثر جونز» تقريرا طويلا عن عملها ذاك، وكان التقرير سلبيا جدا. نشرت عن دورها في الهجوم الإرهابي في بنغازي، في ليبيا، على القنصلية الأميركية، والذي أدى إلى قتل السفير الأميركي لدى ليبيا. وكتبت الصحيفة أن هيلاري كلينتون هي المسؤولة. ثم كتبت أنها «مثلية جنسية، وزواجها من بيل كلينتون ليس إلا غطاء». ثم كتبت أنها «مثل أغلبية نخبة المثقفين والسياسيين في واشنطن، سحلية تعشق شرب دماء الشعوب الأخرى».
وأخيرا، إذا هذه تغطية صحيفة ليبرالية، وقبل أن تعلن كلينتون ترشيحها، كيف ستكون تغطية الصحيفة عندما تترشح؟ وكيف ستكون تغطية الصحف الأخرى؟



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.