حلقة الاتهام تضيق حول طهران بعد حادثة «بقيق»... ودعوات لمحاسبتها

الرياض لدعوة خبراء دوليين للمشاركة في التحقيقات... وتحرك أميركي ـ أوروبي لتحديد الرد الأكثر فاعلية

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي أمس ولقطة لجانب من إحدى منشآت «أرامكو» (رويترز)
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي أمس ولقطة لجانب من إحدى منشآت «أرامكو» (رويترز)
TT

حلقة الاتهام تضيق حول طهران بعد حادثة «بقيق»... ودعوات لمحاسبتها

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي أمس ولقطة لجانب من إحدى منشآت «أرامكو» (رويترز)
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي أمس ولقطة لجانب من إحدى منشآت «أرامكو» (رويترز)

كشفت السعودية أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية، السبت الماضي، هي إيرانية «حسبما أسفرت عنه التحقيقات الأولية» وشددت الخارجية السعودية في بيان لها أمس، على أن العمل جارٍ على التحقق من مصدر تلك الهجمات.
وقال بيان صادر من وزارة الخارجية السعودية إن الرياض ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كل الإجراءات المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، وأكدت قدرتها على الدفاع عن أراضيها وشعبها، والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
وذكر البيان أن منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في السعودية، تعرضت لهجوم في اعتداء غير مسبوق، نتج عنه توقف نحو 50% من إنتاج شركة «أرامكو» السعودية، «كما ورد في بيان وزارة الطاقة».
وشددت الخارجية على أن السعودية تدين «هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين»، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجّه بالدرجة الأولى إلى إمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة «أرامكو» السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.
وأضاف البيان أن المملكة تعرب عن تقديرها للأطراف الإقليمية والدولية كافة التي عبّرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة مَن يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

- تنديد دولي بالعدوان
وتتابعت ردود الأفعال المنددة بالهجوم، إذ تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً أمس من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الذي أعرب عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف بلاده مع السعودية وفي كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.
وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، تقديره لملك البحرين على موقفه ومشاعره الأخوية، مؤكداً قدرة السعودية على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.
فيما قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب.
وأكد العاهل المغربي في برقية وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «تضامن المملكة المغربية المطلق مع السعودية، ووقوفها الدائم إلى جانبها ضد أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وفي وجه أي محاولة دنيئة للنيل من أمن واستقرار بلدكم الشقيق».
وزاد عاهل المغرب قائلاً: «وأود التأكيد لكم، من منطلق ما يربطنا شخصياً، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، على التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب».
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، حيث أكد وزير الدفاع الأميركي دعم بلاده الكامل للسعودية في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيراً إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة. كذلك، أشاد الوزير الأميركي بدور الرياض في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
وأكد ولي العهد أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد السعودية فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي عبر عن مساندة بلاده للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن السعودية.
وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، قد أعلن أمس (الاثنين)، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على منشآت نفطية سعودية في خريص وبقيق، إيرانية.
وقال إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم شُن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن. وشدد المالكي على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: «لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات».
وأكد المالكي أن هذه الضربة لم تأتِ من الأراضي اليمنية، كما يقول الحوثيون، الذين وصفهم بأنهم «أداة في أيدي الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني الإرهابي».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عُقد في الرياض: «استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة مع الجهات المختصة. كل المؤشرات والدلائل الخاصة بالعمليات والأسلحة التي تم استخدامها تعطي دلالة مبدئية على أن هذه الأسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من التحقيقات». وتابع: «نعمل حالياً على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية».
إلى ذلك كشف المالكي خلال المؤتمر الصحافي الدوري في الرياض، أمس، أن «الدفاعات الجوية السعودية اعترضت أكثر من 232 صاروخاً باليستياً (...) ولدينا القدرة العملياتية لاعتراض التهديدات كافة لحفظ أمن السعودية ودول الخليج المشاركة في التحالف، كما تم اعتراض الكثير من طائرات من دون طيار وتدميرها».
ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن السعودية ستتخذ الإجراءات كافة بما يتوافق مع القانون الدولي عبر القنوات الرسمية. وقال: «سنعرض الأسلحة المستخدمة في العمل الإرهابي وتفسيراً لأماكن انطلاق هذه الطائرات من دون طيار. نعمل حالياً على تحديد مكان انطلاق هذه العمليات الإرهابية».
وفي رده على سؤال حول أسباب عدم رصد بعض هذه الطائرات، أفاد المالكي: «نحن نتعامل مع مجموعات إرهابية لا مع جيش نظامي أو أسلحة تقليدية؛ الأدوات مختلفة، واستخدام طائرات من دون طيار هو أحد تكتيكات الحرس الثوري الإيراني، ومهاجمة السفن في جنوب البحر الأحمر من أساليب الحرس الثوري أيضاً، كل هذه التكتيكات تم إعطاؤها للحوثيين من الخبراء في الداخل اليمني لإطلاق الصواريخ الباليتسية وطائرات من دون طيار، الجيش الوطني اليمني لا يمتلك أي نوع من الطائرات من دون طيار إلا لمكافحة الإرهاب وهو من نوع (ريفيل)». إلا أن العقيد تركي شدد على أنه «لا يمكن السماح لمثل هذه الميليشيات بالحصول على مثل هذه القدرات النوعية».
على الصعيد اليمني، أشار المالكي إلى أن المنافذ البرية والجوية والبحرية اليمنية كافة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مبيناً أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في تعطيل دخول سفن المساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، في انتهاكٍ لاتفاق استوكهولم بعد أن بلغت الانتهاكات 7316 انتهاكاً.
وفي الجانب العملياتي، أوضح أن «العمليات العسكرية مستمرة في مختلف الجبهات، ويحرز الجيش الوطني اليمني بمساندة طيران التحالف انتصارات نوعية»، لافتاً إلى أن خسائر الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت 1411 قتيلاً.

- مجلس الأمن
وفي مجلس الأمن استأثرت الاعتداءات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية بحيز واسع من جلسة أمس (الاثنين)، المخصصة أصلاً للوضع في اليمن، إذ حذّر مسؤولون دوليون من «حريق إقليمي» ومن «عواقب أبعد من المنطقة» لهذا الحادث. بينما كشفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن هناك «معلومات تشير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق إيران» رغم إعلان ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران أنها نفّذت هذه الاعتداءات.
وكشف دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن دولاً عدة فاعلة في مجلس الأمن «شرعت في درس الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمنع تهديد إمدادات النفط العالمية»، وفقاً لما لمحت إليه المندوبة البريطانية كارين بيرس، التي أملت في «رد دولي موحد على هذه الهجمات الفظيعة». فيما تحدثت كيلي كرافت المندوبة الأميركية، عن «الهجمات المقلقة للغاية على المنشآت النفطية السعودية»، مكررةً تنديد الولايات المتحدة بهذه الهجمات «بأقوى العبارات الممكنة». وأكدت أن بلادها «تقف بحزم مع أصدقائنا السعوديين»، موضحةً أن «ما حدث هو هجوم مباشر على إمدادات الطاقة العالمية». وإذ لاحظت إعلان المسؤولية من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لفتت إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه «لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن». بل إن المعلومات «تشير إلى أن المسؤولية تقع على عاتق إيران».

- تحرك بريطاني للرد
عدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الهجمات على منشآت النفط السعودية «انتهاكاً سافراً للقانون الدولي»، مؤكداً مساندة بريطانيا للسعودية في أعقاب هذا الهجوم.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن جونسون يساند حلفاءه السعوديين في أعقاب هجوم على منشآت نفط سعودية وصفه بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي». ورد المتحدث على سؤال عن السحب من الاحتياطيات النفطية قائلاً إن بريطانيا تراقب الوضع وتتعاون مع وكالة الطاقة الدولية.
كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس (الاثنين)، إن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد «الرد الأوسع نطاقاً والأكثر فاعلية» على الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.
وأضاف راب في تغريدة على «تويتر» أنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة أمس (الاثنين)، وأن «المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشأتي أرامكو في السعودية». وأضاف: «سنعمل مع الشركاء الدوليين على تحديد الرد الأوسع والأكثر فاعلية».

- الاتحاد الأوروبي
من جهة أخرى، حضّ الاتحاد الأوروبي، أمس، على «أكبر قدر ممكن من ضبط النفس» بعدما حمّلت واشنطن إيران مسؤولية هجمات بطائرات مسيّرة على منشأتين نفطيتين في السعودية، والتي تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: «من المهم التثبت بوضوح من الوقائع وتحديد المسؤولية في هذا الهجوم المؤسف. وفي الوقت ذاته، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته من أجل أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وخفض حدة التوتر». فيما أدانت ألمانيا بشدة الهجوم على معامل شركة «أرامكو»، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها أمس، إن «مثل هذا الهجوم على البنية التحتية المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية غير مبرَّر». وأضافت أن هذا الاعتداء «يؤدي إلى تفاقم التوترات، وهو على النقيض من وقف التصعيد الذي نحتاج إليه بشدة في المنطقة».

- دعوة للمحاسبة
في الوقت نفسه، دعا مجلس الشورى السعودي، أمس (الاثنين)، إلى محاسبة مَن يقف خلف الهجومين على منشآت «أرامكو» في بقيق وخريص، شرق المملكة.
وقال المجلس، خلال جلسة عادية عقدها أمس، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، إن «الهجمات التخريبية لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط، وإنما الاقتصاد العالمي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطاقة وإنتاجها»، مؤكداً «دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة؛ للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة».
وطالب بـ«تضافر جهود الدول الشقيقة والصديقة لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول والمؤيدين لها».
ودعا المجلس، مجالس الشورى والبرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية؛ نظراً إلى خطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي، وتأثيرها على التنمية المستدامة في جميع الدول.
وفي الكويت، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس، أن السعودية ستبقى عصيّة على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها. وقال الغانم: «نؤكد تأييدنا للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وما وقوفنا إلى صفها إلا واجب واستحقاق».
ومن العاصمة الأردنية عمان، أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص باستخدام طائرات مسيّرة.
وأكد الطراونة، في بيان صحافي، رفضه بشكل قاطع لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومظاهره الإجرامية، لا سيما استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية الحيوية والاستراتيجية.
وأعرب عن تضامن الاتحاد مع السعودية، والوقوف إلى جانبها صفاً واحداً ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سلامة مواطنيها والعاملين على أرضها، فضلاً عن دورها المحوري في الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، وعبّر عن ثقة الاتحاد المطلَقة بقدرة المملكة على صون مكانتها والحفاظ على استقرارها وازدهارها وأمنها.

- موسكو
ورغم إدانة الخارجية الروسية الاعتداء على منشآت النفط السعودية، فإنها حذرت من اتهام إيران بهذه الجريمة. إذ قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»، أمس: «ندين بشدة الهجمات على أهداف غير عسكرية، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة وتثير موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات العالمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي»
لكنها حذرت «من اتهام إيران» بأنها وراء الهجوم الأخير على منشآت «أرامكو» السعودية.
وقالت الخارجية الروسية: «نحن نرى استخدام ما حدث لتأجيج المشاعر ضد إيران، مثلما تفعل الولايات المتحدة الأميركية، أمراً غير بنّاء». ودعت إلى عدم التسرع في الاستنتاجات حيال مَن يقف وراء الهجوم.
وقالت الخارجية الروسية: «إنه من غير المجدي استغلال الوضع القائم حول المنشآت النفطية السعودية، بهدف التصعيد ضد إيران بما يتماشى مع الخط الأميركي المعروف»، مشيرةً إلى أن «خيارات الرد بالقوة على الهجوم، والتي تناقشها واشنطن غير مقبولة».
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين في تعليقات نشرتها وسائل الإعلام، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

- العراق
وفي بغداد، قال بيان للحكومة العراقية، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد نفي بغداد استخدام الأراضي العراقية لشن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين.
وقال مكتب عبد المهدي في قراءة لنص ما جاء في محادثة هاتفية بين مهدي وبومبيو، إن وزير الخارجية الأميركي أكد «أن المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام أراضيها في تنفيذ هذا الهجوم»، فيما أطلقت القوات العراقية حملة لتطهير الصحراء المتاخمة للحدود السعودية. وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان أمس (الاثنين)، إن «المرحلة الخامسة من عملية إرادة النصر انطلقت فجر الاثنين في صحراء الأنبار، جنوبي الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف إلى الحدود السعودية العراقية، بمشاركة قوات الجيش في قيادة عمليات الأنبار والحشد العشائري وأفواج شرطة طوارئ الأنبار والفوج التكتيكي بشرطة الأنبار وفوج حماية الطرق الخارجية». وأوضح يار الله أن «هذه العملية تتم بدعم من القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية، ولتعزير الأمن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة».
إلى ذلك، جددت الحكومة القمرية في بيان أمس، إدانتها واستنكارها لاستمرار هذه الاعتداءات الاستفزازية الخطرة التي تزعزع الاستقرار في العالم، وطالبت في الوقت ذاته المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع والقيام بدوره المنوط به في التصدي لأشكال الإرهاب والعنف والتطرف؛ وذلك بتجفيف منابع تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
واستنكرت جمهورية غامبيا بشدة الهجوم الإرهابي، ووصفت وزارة الخارجية الغامبية في بيان أمس الهجوم بـ«البربري» الذي يستهدف السِّلم العام، وطلبت من المجتمع الدولي إدانة هذه الجرائم والوقوف صفاً واحداً من أجل عدم تكرار هذه الهجمات، وعبّرت عن وقوفها الدائم إلى جانب السعودية حكومة وشعباً.
وأبدت السنغال بشدة إدانتها للهجوم الإرهابي، وعبرت الخارجية السنغالية، عن استنكارها بشدة لهذا الهجوم الإرهابي «الذي يهدد الاستقرار الدولي والسلم العام وأمن المملكة».
كذلك أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الهجوم الإرهابي على المنشأتين السعوديتين في بقيق وخريص، ونددت موريتانيا وبشدة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بهذا العمل الإجرامي «الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، بقدر ما يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية».
وأكدت موريتانيا تضامنها مع المملكة ودعمها الكامل «في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها».
كما أدان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، أمس الاثنين، الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة «أرامكو» النفطية في السعودية قبل يومين.
وأدانت الحكومة الإريترية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو، وأوضح بيان لوزارة الإعلام الإريترية أن هذا العمل الخطير من شأنه زيادة تفاقم الوضع غير المستقر والمحفوف بالمخاطر في المنطقة، معبرة عن تضامنها مع الحكومة والشعب السعودي.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» السعودية توقّع شراكة عالمية مع «فيفا»

رياضة سعودية «أرامكو» أصبحت شريك «فيفا» الحصري لفئة الطاقة مع حقوق رعاية للعديد من الفعاليات (الشرق الأوسط)

«أرامكو» السعودية توقّع شراكة عالمية مع «فيفا»

وقّعت «أرامكو» السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقية شراكة عالمية لأربعة أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«هنجلي» (من أرامكو)

«أرامكو» تجري محادثات للاستحواذ على 10% في «هنجلي للبتروكيميائيات» الصينية

أعلنت شركة «أرامكو» أنها دخلت في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة هنجلي للبتروكيميائيات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)

سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

تراجع سهم «أرامكو السعودية» خلال جلسة الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نسيان) الماضي عند 29.80 ريال، كما سجل انخفاضاً 9 في المائة منذ بداية العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد انخفضت أرباح «أرامكو» بواقع 24.7 % في نهاية العام الماضي إلى 121.3 مليار دولار (موقع الشركة)

«أرامكو» تعلن عن نتائج الربع الأول في 7 مايو

قالت «أرامكو السعودية» إنها تعتزم نشر نتائج الربع الأول من 2024 قبل افتتاح سوق «تداول» السعودية في السابع من مايو (أيار) 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل توقيع عقود توسعة معمل الغاز في الفاضلي (الشركة)

«أرامكو» ترسي عقوداً بـ7.7 مليار دولار لتطوير توسعة معمل الغاز في الفاضلي بالمنطقة الشرقية

أرست «أرامكو السعودية» عقوداً للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليار دولار لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل الغاز في الفاضلي التابع لها بالمنطقة الشرقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - قبرصية للإعفاء المتبادل من التأشيرة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
TT

اتفاقية سعودية - قبرصية للإعفاء المتبادل من التأشيرة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)

أبرم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

واستعرض الوزيران خلال لقائهما في الرياض، العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس بالرياض (واس)


أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
TT

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)

استعرض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وذلك خلال استقبال أمير قطر للوزير البحريني بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت «وكالة الأنباء القطرية»، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل بمكتبه في قصر لوسيل اليوم، وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.

وحضر المقابلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وكان وزير الخارجية البحريني وصل صباح اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية.


وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
TT

وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر مساء أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 47، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد طبية وإيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية إلى مطار العريش (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.


السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
TT

السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)

رحبت السعودية، الأربعاء، بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الذي يؤكد الدور الرئيسي للمنظمة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة خارجيتها في بيان، تأكيد السعودية على أهمية التزام الدول المانحة لـ«الأونروا» بضمان استدامة وفاعلية كل أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين، بما يخفف من حجم معاناتهم، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني.


الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية.

كان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن ظهر الأربعاء، دخول الملك سلمان المستشفى؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.


لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها؛ حيث عبر الطرفان عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكاناتها السياسية والاقتصادية، وحماية أمنها القومي، وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.

ودعا الجانبان إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية جميع النزاعات من خلال الحوار والتفاوض.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين، ويوفر المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لهم دون عوائق، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد العاهل البحريني ورئيس الإمارات أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح لكلا البلدين وشعبيهما، وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية، والتعاون الدولي لنشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.

لقاء وزراء الخارجية

من جهة أخرى، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا عتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والدكتور عبد اللطيف الزياني

معالجة الأضرار

أعلنت الإمارات عن اعتماد ملياري درهم (544 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، بالإضافة إلى تكليف لجنة وزارية متابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.

وجاء اعتماد المبالغ خلال جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أن المجلس ناقش نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها البلاد خلال الأيام السابقة. وقال: «الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة... وتطور نفسها... حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية، و15 ألفاً من الجهات المحلية... وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية».

وأكد عودة الحياة لطبيعتها بسرعة، موجهاً إلى حصر الأضرار، ودعم الأسر، والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية، وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، مضيفاً: «شكلنا في مجلس الوزراء أيضاً اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من الإمارات المحلية كافة».

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (وام)

مساهمة السياحة

وقال الشيخ محمد بن راشد: «استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11 في المائة على العام الذي سبقه، والذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم (32.1 مليار دولار) مقابل 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار) للسياحة الداخلية، وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم (49 مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف: «استعرض مجلس الوزراء اليوم تطورات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث استطاعت الدولة التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، ما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم (99 مليار دولار) سنوياً بحلول 2031، بسبب هذه الاتفاقيات».


السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
TT

السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، الأربعاء، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وفقاً لبيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها في منصة «إكس».

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر مطلع مارس (آذار) الماضي، «نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتضمّنت المادة الرابعة من النظام أن «يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه».

وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، معتبراً أن صدور هذا النظام يأتي «معزّزاً لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حسّ المسؤولية الوطنية لدى الأفراد».

وبحسب بيان «النيابة العامة»، يهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

وأوضحت «النيابة العامة» أنها تنسِّق مع جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة «لأن تُخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير».

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة مهند المجلد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من النظام أن النيابة العامة تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إعداد مشروع اللائحة».

تحقيق العدالة

ورداً على سؤال حول الإجراءات المعمول بها قبل صدور النظام، قال المجلد إن «هناك موادّ في أنظمة متفرقة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المنصوص فيها على بعض أوجه الحماية التي تضمنها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتتضمّن تلك الضمانات وفقاً للمجلد «سرِّية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها المقررة وفق المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المواد 95 و98 و100 من النظام ذاته من تمتع الشهود بضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويكفل الضمانات المتعلقة بأشخاصهم».

وتفصيلاً، ذكر المجلد أن «المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نصت على «رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم، وتقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومَن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر».

المواطنون والمقيمون

وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقرّه في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن «نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا» يشمل جميع الأشخاص «وفق قواعد الاختصاص الولائي للجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث يتمتعون بالحماية الجنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين».

ومن المنتظر أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

كما يمكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك، كما قضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.


الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

الوحدة الإسلامية وحرب غزة والسودان والإسلاموفوبيا على طاولة «رابطة العالم الإسلامي»

7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)
7 قضايا ملِحَّة على جدول أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

تبحث الدورة السادسة والأربعون للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي سبعَ قضايا مُلِحَّة مدرجة على جدول أعمالها، تتصدرها قضية وَحدة الأمة الإسلامية، وفلسطين وحرب غزة، وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، إضافةً إلى الأوضاع في السودان، والإسلاموفوبيا، والإساءة للرموز الدينية.

وتعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس المجلس الأعلى للرابطة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء، ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية في الداخل الإسلامي ودُوَل الأقليَّات.

واستهلت الدورة أعمالَها بكلمةٍ لمفتي عام السعودية، أكد فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، تعتزُّ بما حباها الله من مكانةٍ سامقةٍ في العالم كله، فهي محضن الحرمين الشريفين، ومهوى أفئدة المسلمين.

وأضاف المفتي أنه من هذا المنطلق حملت السعودية على عاتقها مسؤوليةً عظيمةً تجاه المسلمين، فكانت سبَّاقة للاهتمام بقضاياهم، والعناية بشؤونهم، والسعي في معالجة مشكلاتهم، ومدِّ يد العون والإغاثة لهم، وصار ديدنها أن تقِفَ معهم في أزماتهم ومعاناتهم، وتدافع عنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

تعقد أعمال الدورة برئاسة المفتي العام للسعودية ومشاركةِ كبار المفتين والعلماء ممثلي الشأن الديني للشعوب الإسلامية (الشرق الأوسط)

وشدَّد المفتي العام على أنَّ المملكة بذلت جهوداً في رأب الصدع وحلِّ الخلافات والنزاعات بين المسلمين، وسعتْ في تقريب وجهات نظرهم، وحثّهم على الاجتماع والاتفاق والانسجام والوئام، مبيِّناً أنه في سبيل تحقيق ذلك قامت المملكة بتأسيس عددٍ من الهيئات والمجامع والمؤسسات المعنية بشؤون المسلمين، ودعم قضاياهم وحل أزماتهم.

وأكَّد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أنَّ احتضان المملكة لهذه المؤسسات ودعمها ومؤازرتها لَخيرُ دليلٍ على عناية قيادتها المتواصلة بالمسلمين، مُشيراً إلى أنَّ هذه العناية تجلَّت في مجالات كثيرة ومتنوعة، قامت خلالَها المملكة بتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي، لتعزيز الأمة المسلمة وتقويتها، وتجاوُز ما تواجهه من تحديات وأزمات، وحمايتها من كل خطرٍ يُهدِّدُ كيانها».

ثم تحدَّث المفتي، عن رابطة العالم الإسلامي بوصفها من الجهات الرائدة التي تحتضنها المملكة وترعاها؛ مؤكِّداً أنَّ المجلسَ الأعلى للرابطة يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف النبيلة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن أهمِّ تلك الأهداف: نشر الفكر الوسطي، والحماية من التطرف والغلو والإرهاب، ونشر السلام والعدل، وتحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، وتنمية التعارف والتعاون بين الشعوب، والمشاركة في الجهود الإغاثية والرعوية والتنمويّة حول العالم، والعمل على تعميق الوَحدة بين المسلمين وجمعِ كلمتهم.

من جانبه، ثمَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الأعلى للرابطة، الشيخ الدكتور محمد العيسى، خلال كلمته، ما اضطلع به المجلسُ الأعلى للرابطة من جهود ميمونة تستحقُّ الإشادة والتثمين، ومن ذلك ما سبَقَ من قرارات مهمة، من بينها تحديث نظامه الأساسي؛ لينسجِمَ مع كون الرابطةِ منظمةً دوليةً بحسب اتفاقية المقر بين الرابطة ودولة مقرها المملكة العربية السعودية.

وأكَّد العيسى أنه غيرُ خافٍ أنَّ الرابطة تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة أهدتْها للعالم الإسلامي؛ لتنطلق الرابطة من مهد الرسالة بمكة المكرمة في رحاب المملكة العربية السعودية للعالَمين».

وأشار الدكتور العيسى إلى أنَّه في سياق السعي الحثيث من الرابطة نحو مهامِّها، وذلك من تأسيسها حتى اليوم، اضطلعتْ بمسؤوليتها بحسب رسالتها الإسلامية التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتُبيِّنُ للعالمين حقيقةَ دينِنَا الحنيف، وذلك في مواجهة الجهل والإغراض»، مُشدِّداً على أنَّ الرابطة «اتخذتْ منهجاً وسَطاً في شأنها كلِّه؛ إنْ في الدعوة أو الحوار أو المناظرة، وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً».

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: «لدينا نماذجُ متعددةٌ من جهلةٍ بالأمس، ومنهم من كان حادّاً في مواقفه، أصبحوا اليومَ إمَّا على استيعابٍ مُجرَّدٍ لحقيقة الإسلام، أو على قناعةٍ به، وفي الأول سلامةٌ من أذاه، وفي الثاني مكسَبٌ للإسلام والمهتدي إليه بالدخول فيه»، مبيِّناً أنَّ قاعدةَ الرابطة في هذا قولُ الحق سبحانه: ((ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِيَ أَحْسَن))، وقوله تعالى: ((وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)).

من جانبه، أكَّدَ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أنَّ اجتماعَ المجلس الأعلى للرابطة عكس تطلعات الأمة، ليسودَ السَّلام والوئام كلَّ أرجاء المعمورة، ويستلهمَ المسلمون مبادئَ دينهم الحنيف الذي يدعو إلى وَحدة الصف ولمِّ الشمل والاستمساك بالعروة الوثقى؛ مشدِّداً على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان السماوية والحضارات والثقافات، بما يخدم رسالة الدين الإسلامي الحنيف السمح.

وثمَّن السديسُ جهودَ السعودية، وقيادتها، في خدمة الإسلام والمسلمين والشعوب الإسلامية والإنسانية؛ حيث لم تألُ جهداً في مناصرة قضايا العالم الإسلامي في كل المحافل الدولية العالمية، ودعم البرامج التوعوية، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

الرابطة اتخذت منهجاً وسطاً في شأنها كلِّه وحقَّقَت في هذا مكاسبَ عظيمةً شرقاً وغرباً (الشرق الأوسط)

بدوره، أشاد وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، خلال كلمته، بِدَوْرِ رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام، وجهودِها الرامية إلى إحلال السَّلام العالمي والإنساني.

وخلال كلمته، قدَّم وزير الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، الشيخ الدكتور علي أرباش الشكرَ للسعودية وقيادتِها؛ لاحتضانهم الاجتماع، ولخدمتهم للإسلام والمسلمين.

وأثنى أرباش على جهود الرابطة وقيادتها وترشيحها له ليكون عُضواً في المجلس الأعلى؛ مؤكِّداً استعدادَ رئاسة الشؤون الدينية التركية للمساهمة مع الرابطة لتحقيق الأهداف المرجُوَّة، مشدِّداً على أهميَّة العمل في سبيل توثيق عُرى الأواصِر بينَ المسلمين لتوحيد كلمتهم وصفوفهم؛ لافتاً إلى ضرورة ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطيَّة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، والاهتمام بالأقلِّيَّات المسلمة والعمل على حل مشكلاتها.

يُذكر أنَّ المجلسَ الأعلى هو السُّلْطَةُ العُليا في الرابطة التي تعتمد كافة الخطط التي تتبنَّاها الأمانة العامة للرابطة، ويتكوَّن من (65) عضواً؛ من الشخصيات الإسلامية المرموقة، يمثِّلون الشعوبَ والأقلياتِ المسلمةَ، ويُعيَّنُون بقرارٍ من المجلس، ويَجتمع دَوْرِيّاً لاتخـاذ القرارات فيمــا يـُعرَض عـليه مـن البحـوث والقضايـا.


السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
TT

السعودية تبدأ تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من «حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص»

أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)
أبو اثنين (يمين) والتويجري يحاورهما رئيس تحرير «إندبندنت عربية» عضوان الأحمري في ندوة مكافحة الاتجار بالأشخاص (واس)

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مذكرتَي تفاهم أبرمتهما السعودية مع المنظمتين.

هذا ما أعلنته رئيسة هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا التويجري، خلال ندوة نظّمتها الهيئة في الرياض، الأربعاء، تحت عنوان «تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص»، بمشاركة متحدثين ومختصين على المستويين المحلي والدولي لمناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات العالمية لمكافحة هذه الجرائم.

وتأتي الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية، منها «يونيسيف» من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

التويجري متحدثة في ندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (واس)

واستعرضت الندوة الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً معيارياً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة والسُبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها.

وسائل مبتكرة

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحث عن وسائل وأدوات مبتكرة تخرج عن السياق التقليدي لمكافحة هذه الجرائم، وتبني مؤشرات أكثر دقة للاتجار بالأشخاص، تمكّن من الوصول إلى الضحايا، والمعالجة المبكرة والمناسبة من حيث الوقت لجرائمه، بما يضمن كرامة الإنسان وصونها من جميع أشكال الاستغلال.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعدّ من الجرائم العابرة للحدود التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وأنه من الضرورة تبني سياسات وتدابير تعزز المكافحة وتدمج النهج القائم على حقوق الإنسان في ذلك، من خلال المساواة وعدم التمييز، وإيلاء الضحايا والضحايا المتحملين القدر اللازم من العناية، وحمايتهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع، والوقوف على الأسباب المؤدية إلى هذه الجرائم، وتحديد الثغرات التي تمكّن مرتكبيها من الإفلات من العقاب، ومن ثم حرمان الضحايا من العدالة.

التويجري: دعم شامل

وأوضحت التويجري، في كلمتها خلال الندوة، أن من أفضل الممارسات العالمية لمواجهة هذه الجرائم تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعّال، وتوفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار، وتطوير برامج تدريبية لتحسين الكشف عن حالات الاتجار ومعالجتها، وتعزيز التعاون الدولي والوطني بين جميع الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأكدت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان تنفذ حالياً اتفاقيات المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود السعودية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار مذكرتَي التفاهم اللتين أبرمتهما السعودية مع المنظمتين؛ لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل. وشددت على أن الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم وفّرت بيئة خصبة للاتجار واستغلال الضحايا؛ مما يستدعي مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة، لذلك أقيمت الندوة لنتبادل التجارب، وزيادة مستوى التنسيق بهدف التصدي لهذه الجريمة ومنع حدوثها والحد من آثارها على الضحايا وحمايتهم.

مشاركة دولية واسعة في مناقشة مواضيع ندوة حقوق الإنسان (واس)

وبيّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله أبو اثنين، خلال الجلسة أن الوزارة عملت من منطلق مسؤوليتها في سوق العمل، على تنفيذ وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: الوقاية، والحماية والمساعدة، والملاحقة والقضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في سوق العمل السعودية، وحمايتهم من الممارسات غير النظامية سواء الاتجار بالأشخاص أو العمل الجبري أو غيرها من الممارسات السلبية والجرائم العمالية.

وأوضح أن الوزارة أطلقت عدداً من البرامج التي تستهدف الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ بهدف تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقات العمالية، وبرنامج توثيق العقود الذي وثّق منذ إطلاقه أكثر من 7 ملايين عقد، وبرنامج الأجور الذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين، وكذلك برنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات العمالية إلى 77 في المائة.

يجدر بالذكر، أن السعودية شهدت في الأعوام الأخيرة نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شملت تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، ورسمت خريطة طريق جديدة لهذا الملف بالبلاد في مجالات حقوق المرأة، وكبار السن، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.


قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
TT

قطر ونيبال نحو تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال في أثناء حضورهما مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي (قنا)

اختتم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة رسمية إلى نيبال اليوم (الأربعاء)، المحطة الأخيرة في جولة آسيوية شملت كذلك الفلبين وبنغلاديش.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال، بوشبا كمال دهال، جلسة مباحثات رسمية في العاصمة كاتماندو، اليوم.

وفي بداية الجلسة، رحب رئيس وزراء نيبال بأمير قطر والوفد المرافق، و«بالزيارة التاريخية» له كأول قائد عربي يزور نيبال، «والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، متطلعاً إلى العمل المشترك «لتعزيز التعاون المتبادل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى مباحثات مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل (قنا)

كما أكد أمير قطر أهمية الزيارة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، متطلعاً إلى أن تُسهم نتائجها في توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، مشيداً بالجالية النيبالية المقيمة في دولة قطر، ومساهمتها في مجالات تنموية مختلفة بالبلاد.

كما بحث الجانبان خلال الجلسة أوجه التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن المباحثات التي أجراها مع رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، تناولت تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود.

وقال إن زيارة نيبال «أتاحت لي التعرف على جانب من تاريخها العريق، والتباحث مع الرئيس رام شاندرا بوديل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال دهال، بشأن تطوير علاقاتنا الاقتصادية، وتعزيزها بشراكات متنوعة ترتقي بالتعاون الثنائي إلى المستوى المنشود».

شراكة اقتصادية

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال دهال، اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتَي البلدين، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة بدولة قطر ومكتب النائب العام في نيبال، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والفنون بين وزارة الثقافة في دولة قطر ووزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، واتفاقية بشأن التعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الوطنية النيبالية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الشؤون الخارجية في حكومة نيبال، وتجديد مذكرة التفاهم الموقَّعة بين غرفة قطر واتحاد غرفة التجارة النيبالي، واتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشتركة بين غرفة قطر، واتحاد غرف التجارة النيبالي.

حضر مراسم التوقيع بالعاصمة كاتماندو أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

كما حضرها من جانب نيبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.