«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

TT

«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

وقعت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» وشركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء مياه من محطة تحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي، سيتم إنشاؤها في مجمع الطويلة للماء والكهرباء على بعد 50 كيلومتراً شمال إمارة أبوظبي وبتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار؛ حيث ستكون محطة الطويلة أول مشروع مستقل لتحلية المياه في الإمارة. وكانت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» قد اختارت «أكوا باور» لتنفيذ المشروع في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري؛ حيث كان عرض «أكوا باور» المقدَّم للمشروع الأقل عالمياً، وعند اكتمال إنشائها، ستحقق محطة الطويلة لتحلية المياه رقماً قياسياً جديداً باستخدام أقل كمية من الطاقة لكل غالون مياه محلاة يتم إنتاجه، وفقاً لما ذكره بيان صادر يوم أمس من «اكوا باور».
وقال بادي بادمانثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «قرار المشاركة في مشروع محطة (الطويلة) يؤكد ثقتنا في شركة (مياه وكهرباء الإمارات) كشريك موثوق به، كما يؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع بدولة الإمارات من خلال تعزيز مشاركتنا في قطاعي إنتاج الطاقة وتحلية المياه. ومن خلال مشروع محطة «الطويلة» والبيئة الجاذبة التي توفرها إمارة أبوظبي، نفخر بإرساء معايير عالمية جديدة من حيث تكلفة تحلية المياه وكمية الطاقة المستخدمة في هذا الغرض».
وبدأ العمل على المشروع ومن المتوقع أن يكتمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022، ويُتوقع أن تنتج المحطة نحو 909.202 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً لدعم جهود تنمية المجتمع والتصنيع في منطقة «الطويلة» والمناطق المحيطة بها. كما ستؤدي المحطة دوراً هاماً في توفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في إمارة أبوظبي، الذي يُتوقع له أن يرتفع بنسبة 11 في المائة بين العامين 2017 و2024.
من جهته قال راجيت ناندا المدير التنفيذي للاستثمار في شركة «أكوا باور»، عن توقيع الاتفاقية: «يتسم هذا المشروع بأهمية خاصة، ليس بسبب نطاقه الكبير فحسب، بل بسبب دوره المحوري في تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب بكفاءة كبيرة وتكلفة معقولة بإمارة أبوظبي. ويعتبر المشروع شهادة جديدة على التزام أكوا باور بتوفير المياه والطاقة بأقل تكلفة ممكنة للمجتمعات كأساس لتنمية اقتصاداتها والتطلع إلى زيادة إمكانات الدول في استكشاف مزيد من الفرص التنموية».
يذكر أنّ تطوير المحطة سيكون بموجب اتفاقية بناء وتملك وتشغيل؛ حيث ستتولى شركتا «أبينغوا» و«الصين للطاقة» تنفيذ عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات الخاصة بالمحطة. وسوف تمتلك «أكوا باور» حصة قدرها 40 في المائة من الشركة المنفذة للمشروع، التي سيتم تأسيسها لتكون مسؤولة عن محطة «الطويلة»، في حين ستذهب الحصة المتبقية إلى «مؤسسة أبوظبي للطاقة» والشركات التابعة لها، فيما ستكون شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الجهة المتعهدة للمشروع.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.