قمة ثلاثية في أنقرة اليوم لبحث الوضع بسوريا

11 قتيلاً بانفجار سيارة مفخّخة شمال شرقي حلب

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
TT

قمة ثلاثية في أنقرة اليوم لبحث الوضع بسوريا

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى دمره قصف النظام السوري في معرة النعمان بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)

يجتمع ‬‬‬‬‬‬رؤساء تركيا وروسيا وإيران، اليوم (الاثنين)، في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غربي سوريا عقب هجمات لقوات النظام تهدد بتعميق الاضطرابات الإقليمية وخروج موجة مهاجرين جديدة باتجاه تركيا.
وستركز قمة أنقرة على محافظة إدلب آخر معقل متبق في أيدي قوات المعارضة السورية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
ويؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني نظام الأسد في وجه المعارضة بينما يدعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية فصائل معارضة مختلفة.
واستردت قوات النظام السوري، مدعومة بغطاء جوي روسي، معظم الأراضي التي فقدتها في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام. وفي الشهور الأخيرة، هاجمت قوات النظام السوري محافظة إدلب حيث يتحصن مقاتلون سوريون ومتشددون أجانب بجانب فصائل أخرى أكثر اعتدالا.
وفي إطار اتفاق مع موسكو وطهران قبل عامين، أقامت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في شمال غربي سوريا بهدف الحد من القتال بين جيش النظام السوري وقوات المعارضة. وتعرضت النقاط العسكرية التركية لإطلاق نار مؤخرا نتيجة هجوم النظام في المنطقة.
وكان إردوغان وبوتين اتفقا في محادثات بموسكو في أغسطس (آب) على "تطبيع" الموقف في المنطقة بعدما طوقت قوات النظام معارضين وموقعا تركيا في خطوة قالت أنقرة إنها هددت أمنها القومي.
وعلى الرغم من وجود علاقة وثيقة بين بوتين وإردوغان بشأن مجموعة من القضايا ومنها الطاقة والتعاون والدفاع، إلا أن الهجمات الأخيرة لقوات النظام أثارت توترا في العلاقات بين أنقرة وموسكو.
ومن المتوقع أن يعقد إردوغان وبوتين وروحاني محادثات ثنائية اليوم (الاثنين) قبل إجراء محادثات ثلاثية بشأن التطورات في إدلب. وسيعقد الزعماء الثلاثة بعدها مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وفي سياق متصل، قُتل أمس (الأحد) 11 شخصاً في انفجار سيّارة مفخّخة في بلدة خاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد ومقرّه بريطانيا بسماع "دويّ انفجار عنيف في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوّات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرقي حلب". وأضاف أنّ الانفجار "ناجم عن سيارة مفخّخة انفجرت بالقرب من مشفى بلدة الراعي (...) ما أسفر عن استشهاد 11 مدنيّاً".
ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن هذا الانفجار الدامي الذي يُعدّ الثاني من نوعه في المنطقة التي تُسيطر عليها فصائل معارضة منذ يونيو (حزيران).
وقال أسامة أبو الخير وهو ملازم في جهاز الشرطة الموالي لتركيا إنّ "سيارة برّاد كبيرة انفجرت، وانفصل رأس السيارة، فيما البراد فقط بقي موجوداً في موقع التفجير".
وشنّت القوات التركية بالتحالف مع فصائل موالية عمليّة عسكريّة ضد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا عام 2016، حيث سيطرت على بلدتي الراعي واعزاز القريبة منها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قُتل 19 شخصاً بتفجير سيّارة مفخخة قرب مسجد في سوق مزدحم في أعزاز. وتحتفظ أنقرة بقوّات وعناصر استخبارات في المنطقة، وتدعم الفصائل التي يعمل أفرادها في الشرطة.
وقال نائب رئيس المجلس المحلّي ببلدة الراعي علاء الحمد إنّ "كمية المتفجرات كانت هائلة. ومن شدّة الانفجار، سقط السقف المستعار في الطابق الثاني من المشفى". وأضاف "الانفجار أدّى إلى حفرة كبيرة في الأرض، والبيوت حول مكان التفجير تحوّلت إلى أنقاض".
والعام الماضي، استولت القوّات التركيّة مع حلفائها على جيب عفرين غرب بلدة الراعي من المقاتلين الأكراد. وكانت تركيا والولايات المتحدة اتّفقتا الشهر الماضي على ما يُعرف بـ"الآليّة الأمنيّة" لإنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمنطقة السوريّة التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وأجرت أوّل دوريّة تركيّة أميركيّة مشتركة مسحًا للمنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات الأسبوع الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».