العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

تلا رسالة ملكية تشيد بـ«مؤسسة عبد الكريم الخطيب»

TT

العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب، واعتبر ما يروج بهذا الصدد مجرد أوهام. وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الاجتماع التأسيسي لـ«مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات» التابعة لحزبه، قائلاً: «نحن نشتغل وليس هناك أي توقف، والحكومة تسير وفق المنهجية الضرورية، وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة، وما يروج إنما عبارة عن أوهام من قبل الذين يتمنون حدوث ذلك، مثلما توهم البعض قبل ذلك بانشقاق الحزب».
وأضاف العثماني أن حزبه «سيواصل عمله النضالي بكل ما يستطيع رغم الحملات الإعلامية الظالمة التي يتعرض لها باستمرار، ونعرف من يقف وراءها، وهي لن تؤثر فينا ولن تزيدنا إلا صلابة لمواصلة الرسالة التي بدأها الدكتور الخطيب». ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى العمل السياسي، وحث الهيئات السياسية على «مراجعة طريقة عملها في اتجاه التنافس المنتج»، معتبراً أن «جزءاً أساسياً من مظاهر تطور الحياة السياسية للشعوب ورقي آلياتها الديمقراطية وتدبير التدافع السياسي بين مكوناتها، يرتبط بشكل كبير بحجم وقوة مراكز الدراسات والفكر».
في السياق ذاته، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن إحداث هذه المؤسسة «مبادرة محمودة، أبينا إلا أن نزكيها، وأن نشملها برعايتنا السامية، تقديراً منا لهذا الوطني المجاهد والمقاوم الفذ الذي تحمل اسمه». ووصف الملك محمد السادس، الخطيب، في رسالة تلاها العثماني، بأنه «أحد القادة التاريخيين للمقاومة وجيش التحرير، المشهود لهم بخصال الوطنية الصادقة والنضال المستميت من أجل استقلال المغرب وحريته والدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها». واعتبر أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعوة التي سبق وأن وجهها بشأن «ضرورة توفر الأحزاب السياسية على مؤسسات علمية وفكرية موازية، تساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية».
ودعا الملك محمد السادس إلى جعل المؤسسة «فضاء لحفظ الذاكرة الوطنية، ولإشاعة القيم المغربية الأصيلة، دون تعصب أو مغالاة، وصلة وصل بين الأجيال المتعاقبة، ومنارة للفكر الرصين، والنقاش الجاد والمسؤول، في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين». وحث أيضاً على جعل المؤسسة «مركزاً لتلاقح الأفكار البناءة، ولتأهيل الكفاءات والنخب السياسية، وإشاعة قيم الوطنية الحقة، التي ظل يجسدها المرحوم عبد الكريم الخطيب، والمتمثلة بالخصوص في الصدق والإخلاص والوفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، والالتزام بخدمة المصالح العليا للبلاد، ووضعها فوق كل اعتبار».
واستعرض العثماني جانباً من سيرة الخطيب في مجال المقاومة وجيش التحرير، ومساهماته السياسية الغنية قبل وبعد الاستقلال، ومساندته لحركات التحرر الأفريقية، وأيضاً للشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إنشاء مؤسسة باسمه «ما هو إلا تقدير لهذه الشخصية الوطنية الفذة وإيلائها الاهتمام والعناية اللذين يليقان بها»، لافتاً إلى أن إحداث هذه المؤسسة، بتنسيق مع أسرته وثلة من رفاقه وأصدقائه، يأتي لإغناء الساحة السياسية وتوفير الكفاءات الحزبية القادرة على تدبير الشأن العمومي باقتدار وقيادة المشروعات الإصلاحية، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.
يذكر أن الخطيب كان أحد مؤسسي «حزب الحركة الشعبية» عام 1959، إلا أنه انشق عنه وأسس في عام 1967 حزباً جديداً، هو حزب «الحركة الشعبية الدستورية». وفي عام 1992 سمح لأعضاء في حركة «الإصلاح والتجديد الإسلامية»، التي كانت تضم قيادات حزب «العدالة والتنمية» الحاليين، بالعمل السياسي في إطار حزبه، بعدما لم يتمكنوا من إنشاء حزب سياسي ذي توجه إسلامي. وفي نهاية عام 1998 تحوّل حزب «الحركة الشعبية الدستورية» إلى «العدالة والتنمية» بعد اندماجه مع حركة «الإصلاح والتجديد»، وانتخب الخطيب أميناً عاماً للحزب الجديد.
كان لافتاً غياب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة السابق، عن حفل الإعلان عن أحداث هذه المؤسسة، وهو ما ربطه البعض بالخلاف المتفاقم بينه وبين القيادة الحالية لحزبه، فيما حضر نزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال» المعارض، ومحند العنصر الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» وأمينه العام السابق مولاي إسماعيل العلوي الذي انتخب عضواً في المؤسسة. كما حضر وزراء من حزب «العدالة والتنمية».
وصوت الجمع العام بالأغلبية على القيادي والوزير لحسن الداودي، لشغل مهمة النائب الأول لسعد الدين العثماني رئيس المؤسسة، وعمر الخطيب نائباً ثانياً للرئيس. وصادق الجمع العام، بالأغلبية كذلك، على مولاي إسماعيل العلوي، وعبد الرحمن الكوهن، والبشير الفكيكي، وحسن الشرحبيلي، ورشيد المدور، ومصطفى الخلفي، وجميلة المصلي، وجميلة العماري، ليكونوا أعضاء في المؤسسة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».