المسماري: ليس أمام «الجيش الوطني» الليبي مناطق عصية على الاختراق

قال لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات التي نواجهها لا تمثل شيئاً مقارنة بما كانت عليه بنغازي

احمد المسماري
احمد المسماري
TT

المسماري: ليس أمام «الجيش الوطني» الليبي مناطق عصية على الاختراق

احمد المسماري
احمد المسماري

قلل اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات «الجيش الوطني» الليبي، من خطورة مدينة مصراتة باعتبارها قاعدة للإخوان، (200 كيلومتر شرق العاصمة)، أو كونها تمثل عقبة أمام تقدم قوات الجيش نحو طرابلس، وقال إن «القيادة العامة حين تخطط لمعركة بحجم «تحرير» العاصمة، فإنها تستعد لكل الاحتمالات والتهديدات، التي يمكن أن تواجهها خلال تقدمها الميداني وبكافة المحاور، وبالتالي لا توجد أمامها خطوط حمراء أو مناطق عصية على الاختراق، ولا تعترف أصلا بتلك المسميات».
وأضاف المسماري في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «مصراتة على كل ما يتردد عن قوتها الراهنة لا تمثل أي شيء مقارنة بالوضع، الذي كانت عليه مدينة بنغازي قبل تطهيرها من الجماعات الإرهابية».
ودعا إلى تذكر كيف كان الوضع في بنغازي من إرهاب واغتيالات وأعمال عنف واسعة، «ومع ذلك قرر (الجيش الوطني) أن تكون بدايته من هناك عام 2014، واستطاع في النهاية (تحريرها)»، موضحاً أن «العصابات الإجرامية، والجماعات الإرهابية بمختلف أنواعها، كانت تسيطر على كل شبر هناك، وأسسوا المعسكرات، وأعدوا مخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى قواعد وغرف عمليات، فضلاً عن الدفع بما لا يقل عن 17 ألف إرهابي، وهو تقريبا الرقم الذي يروجون بأننا قد نتواجه معه إذا تقدمنا نحو مصراتة... ربما في محاولة لإخافتنا». وتابع «نتوقع أن تكون الأمور بمصراتة أفضل بالنسبة لنا... فميلشياتها في الأغلب جهوية، ومنها ما يشترى ولاؤها بالمال، وقابلة للانفجار لكثرة المشاكل الأمنية داخلها، وهذا كله مرصود من جهتنا».
وعلّق المسماري عما يتردد عن التسليح الواسع الذي تتمتع به ميلشيات مصراتة، بامتلاكها عددا كبيرا من الدبابات الحديثة، والسيارات المزودة بمضادات للطائرات، فضلا عن خبرتهم الميدانية بالمعارك، وقال: «نعم قد يكون لدى مصراتة ترسانة غير هينة نظراً لاستيلائها على كامل مخازن الجيش للسلاح، والذخائر بالمنطقة الغربية عند سقوط حكم القذافي عام 2011. ولكن هناك عوامل أخرى لا بد من الالتفات إليها عند تقييم القدرة على الحسم بالمعارك، وفي مقدمتها عامل المعرفة والخبرة بالعلوم والتدريبات العسكرية، وهو ما تتمتع به عناصرنا وقياداتنا، ما يجعل الفارق بينهم وبين غيرهم من حيث المهارة والحرفية شاسع جدا». وشدد المسماري على أن الجيش «لا يتمنى دخول مصراتة، أو أي مدينة ليبية أخرى عبر بوابة القتال العسكري، وإنما عبر موافقة الأهالي على الشروط العامة، التي وضعها الجيش لعدم قتال أي مدينة، وهي تسليم الأسلحة والإرهابيين والمطلوبين للقضاء، والعودة لحضن الوطن، والالتزام بالخضوع لأحكام الدستور والقانون، مثلما حدث ببعض مدن الجنوب»، مستكملاً: «نتمنى أن يكون الجميع فهم وفطن للدرس جيداً، وأنه كما قلنا لا توجد خطوط حمراء أو مناطق عصية أمام الجيش».
وعلى عكس مما تردد كثيراً في الآونة الأخيرة عن وجود مفاوضات بين القيادة العامة والبعض من قيادات ووجهاء مصراتة، نفى المسماري ذلك، واصفاً الحديث بأنه «مجرد شائعات»، وقال بهذا الخصوص: «نحن بالقيادة العامة لم نجتمع بأحد، أو نتفاوض مع أحد بشكل مباشر أو غير مباشر، أي عبر وسطاء كما رددوا».
ومضى يقول: «شروطنا وأهدافنا واضحة منذ بداية انطلاق (معركة الكرامة) 2014. ويمكننا القول إن كل نقطة أو منطقة إرهابية تهدد الدولة سنكون لها بالمرصاد، وإذا أرادوا تجنب القتال عليهم الالتزام بالشروط التي أعلناها».
واستدرك المسماري: «مصراتة تضم قوى وشخصيات وقامات وطنية نقدرها ونحترمها، وهم يرحبون بالجيش، وقياداته ولديهم تواصل وتوافق كامل مع تلك القيادات منذ البداية وإلى الآن حول نقاط عدة، منها هيبة الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، ولكن بالنهاية المدينة مستولى عليها من قبل الميلشيات».
ورأى المسماري أن تهديد بعض قيادات ميلشيات مصراتة بالانتقام والرد على استهداف «الجيش الوطني» للكلية الجوية بالمدينة منتصف أغسطس (آب) الماضي، ليس له قيمة، وقال: «هم يهددون بشن هجوم مضاد لا يعيق فقط تقدم (الجيش الوطني) إلى نقاط جديدة بمحاور القتال الرئيسية بالعاصمة، بل وقد يدفعه خارجها، على اعتبار أن ضرب الكلية كان عملا استفزازيا سيدفعهم للنزول بكل ثقلهم لأرض وميادين المعركة، وقد تناسوا أنهم بالأساس منخرطون بقوة في قتالنا منذ بداية معركة (تحرير) طرابلس... تقريبا 80 في المائة من قوات حكومة «الوفاق» المعادية لنا هي من ميلشياتهم، ونقول لهم نحن موجودون بالعاصمة، والمعركة مستمرة والنتائج ستظهر قريبا، وعندها سنعرف من سينسف الآخر على الأرض».وشدد المسماري على أن الحالة الوحيدة التي قد تدفع بالجيش للتعجيل والاشتباك العسكري مع ميليشيات مصراتة هي «اتخاذ تلك الميلشيات الإرهابية للمدنيين، وتحديدا من الشخصيات الموالية لنا بالقيادة العامة دروعا بشرية خلال عملية استهدافهم للجيش».
وحول آخر المستجدات على الأرض، وما يتردد حول احتمال إزاحة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أو الانقلاب عليه، قال المسماري «نتوقع كل شيء... السراج الآن هو عبارة عن واجهة فقط، وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تتحكم فيه، ومن الطبيعي أنه بمجرد الانتهاء من استغلال تلك الواجهة سيتم الاستغناء عنها».
في السياق ذاته، اتفق نواب وسياسيون ليبيون على ما ذهب إليه المسماري، إذ قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب، لـ«الشرق الأوسط» إن مصراتة ورغم اعتبارها حاليا المعقل الرئيسي للميلشيات والتشكيلات المسلحة المعادية لـ«الجيش الوطني» «إلا أنها لا تعد الصخرة التي ستتحطم عندها عزيمة هذا الجيش». وتحدث الميهوب عن المبالغة الواضحة فيما يذكر عن مجموع عدد عناصر ميلشياتها المشاركين بالقتال حاليا، المكونة من 17 ألف عنصر، وما يتردد عن وجود عناصر أخرى احتياطية تقارب 20 ألفا».
أما البرلماني سعيد أمغيب فلفت إلى حالة العداء التي خلقتها مصراتة مع أغلب المدن الليبية، من جارتها مدينة تاورغاء إلى بني وليد، وترهونة وورشفانة ثم دعهما للإرهاب في بنغازي ودرنة، وأنها لم تتوان في توسيع دائرة العداء عن طريق وجودها لفترة ليست بالقصيرة في الجنوب الليبي تحت ذريعة حماية مواطنيه فيما عرف بـ(القوة الثالثة) وتحالفها مع مكون التبو.
وشدد أمغيب لـ«الشرق الأوسط» على أن تلك الحالة من العداء «دفعت مصراتة لتوزيع قوتها بين سرت وطرابلس، والإبقاء على عدد صغير داخلها، إلى جانب الاعتماد على الطائرات التركية المسيرة، والأخيرة استطاع «الجيش الوطني» تدميرها، أي أن مصراتة باتت بالفعل هدفا غير عصي لأي اختراق عسكري».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.