مساعد وزير الخزانة الأميركية يطالب اللبنانيين بمواجهة سياسات «حزب الله»

TT

مساعد وزير الخزانة الأميركية يطالب اللبنانيين بمواجهة سياسات «حزب الله»

قال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب المالي، مارشال بيلينغسلي، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وميليشياتها ستستمر، إذا لم تتراجع عن سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفي ندوة عقدت في معهد «مجلس الأطلسي» في واشنطن، تحت عنوان «مناقشة تمويل الإرهاب وجهود مواجهة الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة و(حزب الله)»، حذر بيلينغسلي اللبنانيين من أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على بعض المصارف والمؤسسات والأفراد المرتبطين بـ«حزب الله» قد تشمل أي جهة أو فصيل بمعزل عن هويته السياسية أو الحزبية أو الدينية، داعياً اللبنانيين إلى أخذ المبادرة لمواجهة سياسات «حزب الله» التي تقود البلد نحو مشكلات حقيقية، قد تعرض استقراره السياسي والاقتصادي لأخطار جدية.
وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت حوافز ومكافآت مالية على كل من يتعاون معها، لكشف الشبكات والمؤسسات التي يستخدمها «حزب الله» وإيران للالتفاف على العقوبات، وأن قيمة تلك المكافآت قد تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم مثل هذه المعلومات.
وأكد بيلينغسلي أن وزارتي الخزانة والخارجية تسلّمتا في الفترة الأخيرة معلومات قيمة، ليس فقط من الخارج؛ بل من لبنان أيضاً، قادت إلى فرض عدد من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على عدد من قيادات «حزب الله» وبعض أعضائه في الحكومة اللبنانية، وكذلك على المصارف الأخرى، وخصوصاً بنك «جمّال ترست بنك».
وقال إن وزارة الخزانة وجهت رسائل واضحة وجدية إلى مصرف لبنان والمؤسسات المصرفية اللبنانية في القطاع الخاص، تحذرها من مواصلة السماح لـ«حزب الله» باستخدام النظام المصرفي اللبناني، لتمويل عملياته العسكرية والسياسية ونشاطاته، سواء في لبنان أو المنطقة أو على المستوى الدولي.
وقال بيلينغسلي إن إيران قدمت لـ«حزب الله» ما يصل إلى 700 مليون دولار سنوياً. وأضاف أن الحزب قام ببناء شبكته الخاصة من الممولين وشركات الواجهة والعملاء، الذين يسهلون شراء الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وتزوير العملة، كما قام بعض كبار قادة الحزب بمشاركة مباشرة في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وتجارة الجنس.
وأضاف أنه في ظل إدارة ترمب، استعادت وزارة الخزانة الأميركية الضغط على إيران، واستهدفت نشاطات «حزب الله» الذي يعاني حالياً من صعوبات مالية كبيرة، مؤكداً مواصلة الجهود لمواجهة الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة و«حزب الله»، في بلاد الشام والخليج وأميركا اللاتينية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.