النفط في موقف دفاعي أمام التغير المناخي

TT

النفط في موقف دفاعي أمام التغير المناخي

في فجر عصر أسماه العلماء عصر الإنسان (أنثروبوسين) نتيجة التأثير الذي يخلفه البشر على كوكب الأرض، انبرى مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في أبوظبي للدفاع عن نفسه أمام التغير المناخي.
مع إلقاء اللوم على حرق الوقود الأحفوري باعتباره «الشر» الطاغي الذي يزرع الفوضى في عصر الإنسان، اتفق كثيرون على أنه بعد عقود من حروب الطاقة، فإن النزاعات المستقبلية قد تكون مدفوعة بالمنافسة على المياه النظيفة مع انحسار الغطاء الجليدي وجفاف الأنهار.
وعندما سئلوا عن أكبر مصدر للتوتر العالمي في العام 2040. كانت ندرة المياه هي الإجابة المرجحة لدى أكثر من نصف خبراء الطاقة والمسؤولين الذين استُطلعت آراؤهم في مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي الأسبوع الماضي.
وقال الكويتي عدنان شهاب الدين الذي شغل سابقاً منصب القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة أوبك، «قبل عشر أو عشرين سنة كان النفط على رأس القائمة بالتأكيد».
وأضاف أمام مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل أربع سنوات أن النفط لم يعد كذلك اليوم «ويرجع السبب في ذلك إلى عاملين: لدينا المزيد من الموارد في جميع أنحاء العالم، لا سيما بفضل التكنولوجيا... والموارد موزعة بصورة متساوية أكثر».
لكن مثل العديد من القادة والمديرين التنفيذيين الآخرين في المؤتمر، أصر على أنه بالنظر إلى الطلب العالمي المتوقع على مدى العقود المقبلة، يمكن أن ينعكس الوضع عن طريق التحول السريع وغير المخطط له إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وقال «نحن جميعا متفقون على أن ما نريده هو مستقبل نعتمد فيه على الطاقة النظيفة. يجب المحافظة على إمكانية الوصول إلى مستقبل من الطاقة النظيفة وعلى السرعة التي نصل بها»، محذراً من «التقلبات والأزمات» إذا تم اتخاذ القرارات السياسية على عجل.
وأوضح «من الخطأ في رأيي وضع سياسة يمتد تأثيرها على 40 عاماً، كأن نقول على سبيل المثال ليس فقط أنني لا أريد أن أستخدم الطاقة النووية بنفسي... لكنني لا أريد أن يستخدم الطاقة النووية أي أحد آخر. لذلك من المهم أن نبقي جميع خياراتنا مفتوحة، وأن نستثمر فيها جميعاً، اعتماداً على وضعنا المحلي».
واستثمرت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع الطاقة النظيفة، وخاصة في الطاقة الشمسية والنووية. لكن النقاد يقولون إن الكثير من هذه المشاريع يسير ببطء ولم يتجاوز مرحلة التخطيط في ظل عدم توفر الإرادة السياسية.
لكن الاعتماد على النفط قوي جداً لا سيما في ظل وفرة الإمدادات في حين أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ينطوي على كلفة باهظة.
وقالت «اللجنة العالمية للتكيف» الثلاثاء إنه يتعين على الدول الغنية وكذلك الفقيرة الاستثمار الآن لحماية نفسها من آثار تغير المناخ حتى لا تتكبد كلفة أعلى بكثير فيما بعد.
وقال رئيس اللجنة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون «نحن الجيل الأخير الذي يمكنه تغيير مسار تغير المناخ، ونحن الجيل الأول الذي يتعين عليه بعد ذلك تحمل العواقب».
وأدى الفشل في كبح انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعمل ببطء على رفع حرارة الأرض إلى هبوب موجات من القيظ الشديد خلفت ضحايا وشح في المياه وعواصف هائلة ازدادت قدرتها على التدمير بسبب ارتفاع مستوى البحار.
وارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتتجه الحرارة صعوداً مع توقع أن ترتفع بدرجتين أو حتى ثلاث درجات بنهاية القرن الواحد والعشرين إذا استمرت معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على ما هي عليه اليوم.
وقال مارتن فريك، كبير مديري السياسات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في إحدى حلقات النقاش في أبوظبي: «نحن أكبر عامل مؤثر على الطبيعة هذه الأيام. وكما يقولون، كلما اشتد بأسنا عظمت مسؤوليتنا».
وتحدث أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أحد القادة البارزين في مؤتمر الطاقة العالمي، عن «أزمة في الإدراك» يواجهها القطاع والمخاطر المتزايدة بأن يرتد مجتمع المال ضد الوقود الأحفوري.
وخلال الأسبوع، تصدر النداءات من أجل التحول «المنظم» منتقدا السياسات غير المدروسة.
وقال رئيس شركة النفط السعودية العملاقة التي تستعد لأول مرة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في عملية يتوقع أن تجني منها مليارات الدولارات «جميع التحولات في قطاع الطاقة - بما في ذلك هذه - تستغرق عقوداً، مع العديد من التحديات على الطريق».
وقال فريك إن المساعي الدبلوماسية بشأن تغير المناخ لا تزال تعمل رغم الصعوبات. وقال «هناك حاجة ملحة لذلك... التأثيرات مقلقة للغاية، وبغض النظر عن كم المفاوضات التي نخوضها، فلا يمكننا أن نتفاوض مع الطبيعة».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».