3 آلاف متجر أغلقت أبوابها في بريطانيا منذ بداية 2019

شاره أكسفورد ستريت التجاري في لندن (أرشيفية)
شاره أكسفورد ستريت التجاري في لندن (أرشيفية)
TT

3 آلاف متجر أغلقت أبوابها في بريطانيا منذ بداية 2019

شاره أكسفورد ستريت التجاري في لندن (أرشيفية)
شاره أكسفورد ستريت التجاري في لندن (أرشيفية)

أغلق نحو 3 آلاف متجر أبوابه في بريطانيا خلال الفصل الأول من 2019، في مؤشر على تراجع الأعمال التجارية في المدن، في ظل المنافسة التي تفرضها المبيعات عبر الإنترنت، بحسب ما ذكرت دراسة اليوم (الأربعاء).
وأوضحت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن دراسة للمكتب الاستشاري «بي دبليو سي» وشركة الدراسات المتخصصة بالتجارة «لوكال داتا كومباني» شملت 500 حي تجاري، خلصت إلى إغلاق 2868 متجراً خلال هذه المدة، أي 16 متجراً في اليوم الواحد. وفي المقابل، جرى افتتاح 1634 متجراً فقط، ما يجعل العجز 1234، وهو الرقم الأضخم منذ إطلاق هذه الدراسة في 2010.
ويُفسّر هذا التراجع الذي من شأنه تغيير هيئة المدن البريطانية، بتغيّر عادات المستهلكين الذين يتجهون بصورة متزايدة نحو إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وتضررت الأرقام أيضاً نتيجة حدوث عدد من أعمال الهيكلة في الأشهر الأخيرة، والتي دفعت سلاسل تجارية إلى إغلاق نقاط بيع من أجل البقاء، بالأخص في قطاعي المطاعم والموضة.
وكانت متاجر الأزياء والمطاعم والوكالات العقارية والحوانيت الأكثر تأثراً، وتتراجع هذه المتاجر لمصلحة خدمات توصيل الوجبات السريعة، ومراكز الرياضة والرفاهية.
وقالت ليزا هوكر، المسؤولة في مكتب «بي دبليو سي»، إنّ «الطريقة التي يتصرّف وفقها المستهلكون، وكيفية تمضية أوقات فراغهم تتغيّران، والواقع أنّنا قد نحتاج بدرجة أقل إلى الأسواق في المستقبل».
وعرفت بريطانيا عدداً من حالات الإفلاس الكبيرة في العامين الأخيرين، على غرار إفلاس متاجر «دبنهامز» و«هاوس أوف فرايزر».
وخسرت القطاعات التجارية التقليدية في بريطانيا ما يوازي 150 ألف وظيفة عام 2018، بحسب وكالة «برس أسوسيايشن» للأنباء.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.