«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو «الاستفزازية»

الإمارات والكويت أدانتا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ضم أراض من الضفة

الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني (الشرق الأوسط)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، ووصفها بأنها تصريحات استفزازية خطيرة وعدوانية، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية.
وقال الأمين العام إن الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967م هي أرض فلسطينية بموجب حقائق الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مستنكراً الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة أراضي الفلسطينيين وإقامة مستوطنات عليها.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
من جانبها، عبرت الإمارات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه نتنياهو عن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
وصرح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن هذا الإعلان يعتبر «تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية».
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن «هذا الإعلان الانتخابي وغير المسؤول يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية وعبر عقود طويلة لإيجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية مؤكدا على مركزيتها للعرب والمسلمين»، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما شدد الشيخ عبد الله بن زايد على ترحيب دولة الامارات واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث هذا التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة مضيفا أن المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير.
إلى ذلك، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت و«بأشد العبارات» ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا الإعلان يعد «اعتداء خطيراً وصارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل».  
وشدد المصدر، وفق كالة الأنباء الكويتية (كونا)، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته القانونية في رفض هذا الإعلان واعتبار ما قد يسفر عنه «باطلا ولا يرتب أي آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني». 
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية التي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.