«12 غارة» استهدفت مواقع لـ«الحشد»

«التراب الأسود» لمطاردة عناصر «داعش» جنوب الموصل

عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
TT

«12 غارة» استهدفت مواقع لـ«الحشد»

عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال

في وقت كشف فيه عضو بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن 12 غارة استهدفت مقرات ومخازن لـ«الحشد الشعبي» خلال الشهرين الماضيين، بعضها «تم التكتم عليه»، نفى مجلس محافظة الأنبار أن يكون قصف جوي وراء انفجار مخزن عتاد لـ«الحشد العشائري» في محافظة الأنبار.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال إن «الحديث عن وجود قصف جوي مجهول على مواقع (الحشد العشائري) في قضاء هيت أمر عارٍ عن الصحة تماماً»، وأضاف أن «الأدلة تشير إلى حدوث تماس كهربائي في مخزن صغير للسلاح تابع لـ(الحشد العشائري) في منطقة المعمورة بقضاء هيت، غرب الأنبار».
وأوضح أن «لجنة تحقيقية من هيئة (الحشد الشعبي) وصلت إلى موقع الحادث لمعرفة الملابسات وتقييم الخسائر المادية»، لافتاً إلى أن «الأسلحة الموجودة في المخزن خفيفة ومتوسطة، وانفجارها لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية».
وأكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل هو انفجار بقايا أعتدة قديمة، ومخلفات حربية غير صالحة مدفونة في منطقة الطريق الدولي بين هيت وكبيسة، غرب الأنبار»، وأضاف أنه «لا توجد أي نقطة عسكرية نظامية أو فصائل مساندة تابعة لـ(الحشد العشائري) هناك، كما لا توجد مؤشرات على أن الحادث تم عبر استهداف جوي، كون المواد الموجودة ليست ذات قيمة كبيرة».
ولم تعلن الحكومة نتائج التحقيقات في سلسلة الانفجارات في مخازن «الحشد الشعبي»، لكن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي قال إن «اللجان الحكومية للتحقيق في أسباب انفجارات أكداس (الحشد الشعبي) أنهت أعمالها، وتوصلت إلى أن عدد الضربات بلغ 12 ضربة، وتبين أنها جاءت بطائرات مسيرة، وبعض الضربات قامت بها طائرات إسرائيلية».
وأضاف أن «الجانب الأميركي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية أبلغ الجانب العراقي بأن الضربات وجهت من طائرات إسرائيلية مسيّرة»، وأشار إلى أن «عدد الضربات التي وجهت لقوات (الحشد) أو الأجهزة الأمنية وصلت إلى 12 ضربة، بعضها تم الإعلان عنه، والبعض الآخر تم التكتم عليه»، وطالب رئيس الوزراء بـ«ضرورة إطلاع البرلمان والشعب على الاتفاقية العراقية - الأميركية المتضمنة النقاط المتعلقة بحماية الأجواء العراقية».
إلى ذلك، أعلنت قوات النخبة العراقية (جهاز مكافحة الإرهاب) عن تنفيذها عملية لمطاردة عناصر تنظيم داعش في منطقة زور كنعوص (جنوب الموصل)، أطلقت عليها اسم «التراب الأسود».
وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن «النتائج الأولية» للعملية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب، بمساندة التحالف الدولي وطيران الجيش، تضمنت «تدمير عدد من المضافات ومخازن للسلاح والأعتدة لعناصر التنظيم في المنطقة»، وأكد استمرار العملية التي انطلقت على خلفية تسلل عناصر من «داعش» إلى عدد من المناطق.
وأوضح مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم الذي تشنه قوات جهاز مكافحة الإرهاب «يعد هجوماً نوعياً، وقد تم بالزوارق»، وأضاف أن «الهدف من العملية تطهير منطقة زور كنعوص التي تسللت إليها أخيراً عناصر إرهابية، ما يمكن أن يشكل خطراً على المناطق المحيطة بها، جنوب الموصل، وإلى جهة الشرقاط في صلاح الدين».
وأشار إلى أن «العملية ستؤدي إلى تطهير هذا الزور تماماً من العناصر الإرهابية بعد الانتهاء من عملية القصف التمهيدي»، وأوضح أن «قوة المهام المشتركة تتولى دعم جهود جهاز مكافحة الإرهاب، وقامت بتوجيه ضربات موجعة إلى عناصر (داعش) من خلال سلسلة من الغارات الجوية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».