جدل يحيط بوفاة عالم مصري في الطاقة الذرية بالمغرب

عائلته تترقب وصول الجثمان غداً... وتعتبر رحيله «مفاجئاً»

TT

جدل يحيط بوفاة عالم مصري في الطاقة الذرية بالمغرب

زادت تعليقات مصرية أطلقها كُتاب رأي وأفراد من عائلة العالم المصري أبو بكر رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بهيئة «الرقابة النووية الإشعاعية»، من الشكوك والجدل بشأن ملابسات وفاته يوم الخميس الماضي في المغرب، حيث كان يشارك في مؤتمر علمي عن التلوث البحري وتنظمه «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفي حين دعت «هيئة الرقابة النووية» التي كان يعمل رمضان لصالحها، إلى «عدم استباق نتائج التحقيقات، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج الفحص لجثمان العالم الراحل»، قال محمود سمير، وهو ابن شقيق العالم الراحل، لـ«الشرق الأوسط» إن رحيل عمه «كان مفاجئاً للعائلة، خصوصا أنه لم يكن يعاني من مشكلات صحية مزمنة، كما تداول البعض».
وكذلك جاء بيان للخارجية المصرية، أمس، ليرد ضمنياً على المخاوف بشأن ملابسات الوفاة، وقال السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن «السفارة المصرية في المغرب تتواصل مع السلطات المغربية منذ إبلاغها بوفاة العالم المصري، لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة، من حيث (التأكد من أسباب الوفاة)».
وسبق للخارجية المصرية، أول من أمس، أن أرجعت في التقرير الأولي لسبب للوفاة إلى «عارض صحي طارئ»، مؤكدة أن السفارة المصرية «تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى».
وأثار الكاتب الصحافي المصري، محمد أمين، في عموده اليومي بعدد صحيفة «المصري اليوم»، الخاصة، الصادر أمس، التساؤلات والشكوك بشأن الوفاة، ونبه إلى الغموض الذي يكتنف الواقعة، مدللاً على ذلك بـ«إعلان الوفاة الذي تأخر عدة أيام».
وشرح أمين أن الشكوك أثيرت بشأن وفاة رمضان، بسبب تكليفه «بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية في إيران وإسرائيل»، فضلاً عن أن «هناك تاريخاً سابقاً في اغتيال علماء مصر، عن طريق الموساد».
التحفظ نفسه بشأن أسباب الوفاة جاء على لسان ابن شقيق العالم الراحل، الذي أشار، إلى أنه التقى «عمه في إجازة عيد الأضحى الماضي، وشاركا سوياً في توزيع لحوم الأضحية، ولم يبد عليه أثر لإرهاق طارئ أو غريب»، فضلاً عن أن «العائلة كلها تعرف أنه لم يكن يعالج من أمراض مزمنة أو خطيرة».
وبشأن ما إذا كان الراحل تحدث معه أو أفراد العائلة بشأن تهديدات وصلته، قال سمير لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتحدث بهذا الشأن، وكذلك لم يكن من عاداته التطرق لتفاصيل عمله مع أحد».
واستشهد سمير بالحالة الصحية الجيدة لعمه بأنه، كان «دائم التنقل والمشاركة في مأموريات عمل خارجية ومؤتمرات دولية، لكنه لم يعمل خارج مصر لفترات طويلة».
وأفاد بأن الأسرة أُبلغت من السلطات المصرية، بوصول جثمان عمه إلى القاهرة غداً (الثلاثاء) تمهيداً لدفنه.
وتوفي رمضان الخميس الماضي، أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، خلال الفترة من 2 - 6 سبتمبر (أيلول) الجاري، بمدينة مراكش المغربية، ليمتلئ الفضاء الإلكتروني بتعليقات ترجح تعرضه للاغتيال، وهو ما عزاه بعض زملائه لتأثر المصريين بحوادث اغتيال بعض العلماء المصريين في الماضي.
ويقول الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، حيث يوجد في فيينا إن «مصر ليس لديها برنامج سري نووي حتى يتم اغتيال الدكتور أبو بكر أو غيره، والربط بين اغتياله وتكليفه منذ سنوات بدراسة وجود تسريب إشعاعي ناتج عن مفاعل ديمونة الإسرائيلي ومفاعل بوشهر الإيراني غير منطقي على الإطلاق».
ويضيف أبو شادي الذي زامل العالم الراحل في الكثير من المشروعات «كان تكليف أبو بكر بهذا العمل من قبل جامعة الدول العربية قبل نحو 7 سنوات، وأصدر بياناً أكد فيه أنه لا يوجد أي تسرب إشعاعي وصل إلى الحدود العربية من المفاعلين الإسرائيلي والإيراني، فلماذا يتم اغتياله إذن؟».
وعزا كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا حالة الجدل التي أثارتها وفاته إلى تأثر المصريين إلى الآن بحادثة وفاة العالم المصري الراحل الدكتور يحيى المشد، وقال: «المشد وهو أستاذي كان رئيسا للبرنامج النووي العراقي، ولكن مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى الآن ليس لديها برنامج نووي سري يكون سببا لاغتيال العلماء المصريين».
الرأي نفسه أكده الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة محطات الطاقة النووية الأسبق، على ما ذهب إليه أبو شادي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أجهزة المخابرات تستهدف دائماً ما تطلق عليهم (الصيد الثمين)، وهم علماء إذا تم اغتيالهم يحدث ضرر كبير للدولة التي ينتمي لها العالِم، وفي مصر فإن البرنامج النووي سلمي، ويخضع لإشراف هيئة الطاقة الذرية».
وتابع عبد النبي الذي زامل العالم الراحل في مشروعات بحثية: «الدكتور أبو بكر تخرج في كلية الزراعة، وكانت اهتماماته تتعلق بدراسة التلوث الإشعاعي في المياه أو التربة، وهو مجال ليس مغريا لأجهزة المخابرات كي تستهدف القائمين عليه».
وحول الربط بين مقتله وتكليفه منذ سنوات بدراسة الأثر البيئي لمفاعلي ديمونة الإسرائيلي وبوشهر الإيراني، تعجب من هذا الربط، مضيفا: «الأثر البيئي معلومات متاحة في الطبيعة، تجدها في الهواء والماء والتربة وليست أسرارا، ويمكن لأي عالم القيام بها، لذلك فهذا الربط غير منطقي».
ومن جانبها، رفضت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي ينتمي لها العالم الراحل، استباق نتائج تشريح الجثة، وقال مصدر بمكتب رئيس الهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الهيئة أصدر بياناً يتعلق بملابسات الوفاة، ولن يدلي بأي تعليقات إضافية، حتى صدور النتائج النهائية لتشريح الجثمان».
وكان بيان رئيس الهيئة الذي صدر أول من أمس، أشار إلى أن التشريح الأولي للجثمان قد أظهر أن الوفاة بسبب سكتة قلبية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».