الحكومة السودانية تؤدي اليمين

أعضاء الحكومة السودانية يؤدون القسم بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس. وبعد أداء القسم عقد مجلس السيادة ومجلس الوزراء أول اجتماع بينهما (أ.ف.ب)

عقدت الحكومة السودانية بمجلسيها «السيادة والوزراء» اجتماعاً مشتركاً عقب أداء أعضاء مجلس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية لليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء، إيذاناً بإطلاق صافرة انطلاق أعمال الحكومة الجديدة التي تحكم البلاد لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما بشر وزير المالية بالحصول على «دعم من المجتمع التنموي» لن يتأثر بالعقوبات المفروضة على السودان.
وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في إفادات عقب أداء اليمين الدستورية، إن أداء اليمين الدستورية أمس، يكمل تأسيس الحكومة المدنية كاملة بمشاركة عسكرييْن هما وزيرا الداخلية والدفاع.
وأوضح أن ثمانية عشر وزيرا أدوا اليمين الدستورية، وأن نقاشا دار حول الوزير التاسع عشر، أدى لتعديل المرسوم الدستوري بتوافق المجلسين، ليؤدي الوزراء اليمين الدستورية، وإرجاء تعيين وزيري الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية لوقت لاحق.
وتعهد الفكي بعودة مجلس السيادة لمهامه الدستورية التي حددتها الوثيقة «القليلة جداً»، فيما سيقع ثقل المهام الأكبر على الحكومة. وبدوره، قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إن تضحيات شعب السودان العظيمة جعلت من الدولة المدنية ممكنة، وأضاف: «لولا الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب ومسيرته نحو العدالة، لما كان هذا ممكنا، ولما كنا هنا هذا اليوم».
ووصف صالح بدء المرحلة الانتقالية بأنه «لحظة تاريخية» مملوءة بعزم أكيد على الوفاء بالعهد للشهداء والشعب، والعمل لتحقيق أهداف الثورة، التي ضحى من أجلها الشهداء، مسترشدين بإعلان الحرية والتغيير والاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.
ووعد بإنفاذ برامج تفصيلية سيعمل عليها الوزراء كل حسب اختصاصه، ترفع لمجلس الوزراء لتكون «الخطة الوطنية» التي ستحمل عليها الحكومة، خلال ثلاث سنوات، وأضاف: «قد تبدو الآمال والطموحات التي كان يحلم بها الشعب مستحيلة، لكنها الآن ممكنة التحقق عبر جهدنا وعملنا المشترك».

المزيد...