حمدوك يطلب من الأمم المتحدة دعم حكومته الانتقالية

TT

حمدوك يطلب من الأمم المتحدة دعم حكومته الانتقالية

طلب رئيس الوزراء السوداني من الأمم المتحدة القيام بدورها في دعم بلاده، والمساهمة في وضع خطة تدخلات قصيرة ومتوسطة، وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية، وذلك أثناء مناقشة المنظمة الدولية لخريطة طريق لدعم الحكومة الانتقالية، في قضايا التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني. وعُقد في العاصمة الخرطوم أمس، اجتماع تنسيقي للأمم المتحدة، يستمر ثلاثة أيام، لمناقشة «خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة، لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام».
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب نشرة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة في السودان، إن شعار الثورة «حرية سلام وعدالة» سيشكل مستقبل البلاد، وإنه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة. وتوقع حمدوك أن تلعب المنظمة الدولية دوراً رائداً في تنظيم الدعم الدولي، وأضاف: «نأمل أن نرى نهجاً شاملاً لهذا الجهد، ونتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، تتم صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية، وتراعي المبادرات المحلية والنهج القائمة على الطلب».
وبدأت الأمم المتحدة وفقاً لتوجيهات الأمين العام، الاجتماع للوصول لقراءة مشتركة حول الأوضاع الحالية في السودان، واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن يقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية. ونقل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان، نيكولاس هايسوم، تهنئة الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، لرئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية، وتعهده بدعم عملية الانتقال، وقال: «إذا كنا توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة».
وقالت منسقة الشؤون التنموية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان، قوي يوب سون، في كلمتها للاجتماع، إن الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية في السودان، وتعهدت بأن تتحلى المنظمة الدولية بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة في البلاد. ووفقاً للنشرة، يستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين لتقديم عروض حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في البلاد، ومواءمة الموضوعات مثار النقاش مع الإعلان الدستوري، وأولويات الحكومة الانتقالية ورؤية رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، عقدت لجنة «إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام»، المكونة من قبل مجلس السيادة السوداني، أول اجتماع لها تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة، وهم ياسر العطا، صديق تاور، ومحمد الحسن التعايشي، للتمهيد لإصدار المجلس للمراسيم الخاصة بتشكيل مفوضية السلام. وقال عضو مجلس السيادة صديق تاور في تصريحات، إن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجالات بناء السلام من معهد السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد السلام في جامعة بحرى، ومراكز أخرى.
وبحسب تاور، تتكون اللجنة من 10 أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام، وأنها تداولت في اجتماعها أمس أهداف مفوضية السلام وآليات تحقيقه، والمفاهيم المرتبطة بالتغير الذي أحدثته الثورة في مفهوم السلام. وأوضح تاور أن اللجنة توافقت أن يكون الحوار حول السلام يقوم على مبدأ أن المحاورين لا يمثلون «فريقين» بل شركاء في الوطن والتغيير وتحقيق الاستقرار في البلاد، وتوقع فراع اللجنة من مهامها في غضون يومين، تتواصل بعدها مع شركاء الكفاح المسلح لاطلاعهم على الخطوة، وقبل إصدار رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري بتشكيل المفوضية، باعتباره الخطوة الأولى في تحقيق السلام في البلاد.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.