«أمنستي»: حكومة إسرائيل تقيد النواب العرب وتمارس ضدهم سياسة عنصرية

قبْل سنّ قانون يراقب تصويت العرب

فلسطيني من بلدة الطيبة يشارك بالتصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

في خضم محاولات حزب الليكود الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، نصب كاميرات في صناديق الاقتراع بحجة «منع الأحزاب العربية من تزوير الانتخابات»، أصدرت «منظمة العفو الدولية» تقريراً خاصاً تتهم فيه القيادات السياسية الإسرائيلية باستهداف النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بأنظمة وقوانين تميز ضدهم على أساس عنصري وتضعف قدراتهم على تمثيل المواطنين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.
وقد اختارت المنظمة الدولية عنواناً صارخاً لتقريرها هو: «منتخبون لكن مقيدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي»، وتتحدث فيه عن تهديد حقوق هؤلاء النواب في حرية التعبير، وسن قوانين تكرس سياسة التمييز ضدهم، وإطلاق تصريحات من الوزراء الإسرائيليين للتشهير بهم، والسعي الحثيث لشطب مشاريع القوانين التي يقدمونها.
وقال نائب مديرة «المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في «منظمة العفو الدولية»، صالح حجازي: «إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد. ورغم أنهم منتخبون بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن نظرائهم اليهود، فإن أعضاء الكنيست الفلسطينيين يشكِّلون هدفاً للتمييز المتجذِّر والقيود غير المبررة التي تَشُلُّ قدرتهم على رفع صوتهم دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني».
وجاء في التقرير أن العرب الذين يعيشون في إسرائيل (فلسطينيو 48)، يشكلون نحو 20 في المائة من مجموع السكان. ورغم اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزاً على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية. وقدم مثلاً على ذلك بـ«قانون القومية اليهودية»، الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية 2018، ويعرِّف إسرائيل على أنها «دولة قومية للشعب اليهودي»، ويرسِّخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستورياً. وقال إن هذا القانون يمنح حق تقرير المصير لليهود، حصراً. وينص على أن الهجرة التي تؤدي إلى اكتساب المواطنة تلقائياً تقتصر على اليهود، ويشجع بناء المستوطنات اليهودية، ويخفِّض مكانة اللغة العربية من أنها لغة رسمية.
وأشار التقرير إلى أن منظمة العفو الدولية رصدت مجموعة من التعديلات القانونية والأنظمة والممارسات في الكنيست التي تسهِّل ممارسة التمييز ضد أعضاء الكنيست الفلسطينيين. فالتعديل التشريعي لعام 2016 الذي يسمح لأعضاء الكنيست بطرد أعضاء منتخبين في الكنيست بأغلبية الأصوات، على سبيل المثال، يعني أن الأعضاء الذين يعبِّرون عن وجهات نظرهم أو آرائهم السياسية السلمية التي تُعدّ غير مقبولة لدى أغلبية أعضاء الكنيست يمكن أن يتعرضوا للطرد من البرلمان. واقتبس التقرير قول أحد أعضاء الكنيست الفلسطينيين إن «هذا التعديل سيف مسلط على رقابنا من أعضاء الكنيست الذين يعارضوننا سياسياً، هدفه ترهيبنا وإسكاتنا».
ويلقي التقرير الضوء على المواقف التمييزية الصارخة، التي يستخدمها السياسيون الإسرائيليون تجاه نظرائهم الفلسطينيين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قال صراحة إن «إسرائيل ليست دولة لجميع المواطنين... بل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وحده»، وادَّعى أن الأحزاب السياسية الفلسطينية تحاول القضاء على دولة إسرائيل. وعدّ لغة التحريض هذه من نتنياهو ومن قادة آخرين كبار «محاولة واضحة لنزع الشرعية عنهم وعن عملهم». ويقول إنه لطالما تم وصف النواب العرب الذين تجرَّأوا على انتقاد السياسات الإسرائيلية بأنهم «خونة»، وواجهوا دعوات لاعتبارهم «خارجين على القانون» أو محاكمتهم بتهمة «الخيانة». وكان نتنياهو قد صبّ جلّ جهوده في الأيام الأخيرة على تقليص نسبة التصويت بين الناخبين العرب، المنخفضة أصلاً والتي هبطت إلى 49 في المائة في الانتخابات الأخيرة. ومن بين أهم وسائله في ذلك نصب كاميرات مراقبة في الصناديق، بدعوى محاربة ظاهرة التزوير في البلدات العربية. وقد قوبل اقتراحه بمعارضة شديدة بين المعارضة ولدى العرب، لكن حزب الليكود طرح مشروع قانون جديداً يسعى لسنّه وإقراره في الأسبوع المقبل، حتى يتم تطبيقه في الانتخابات القريبة التي ستجرى يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويهدف القانون، الذي أعدّ من قبل وزير القضاء، أمير أوحانا (الليكود)، بالتعاون مع وزير الداخلية، آرييه درعي (شاس)، إلى السماح للمراقبين المندوبين من قبل الأحزاب حول صناديق الاقتراع بتوثيق أي شبهات بارتكاب مخالفات. وقد اعترض حتى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على القانون، وأبلغ نتنياهو بأن هناك موانع قضائية جمّة أمام المصادقة على القانون وتجعل رفضه من المحكمة العليا مفروغاً منه. إلا إن نتنياهو أصر على عرضه على حكومته للمصادقة عليه بعد غد الأحد، وعرضه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث خلال الأسبوع المقبل، رغم أن الكنيست في عطلة.
وقالت مصادر في «حزب الجنرالات (كحول لفان)» إنه في حال صودق على القانون فإنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا ضد القانون بسبب الإجراءات المتعجلة لسنّه، ولإسقاطاته على قدرة لجنة الانتخابات على إدارة يوم التصويت كما يجب.
في المقابل، قالت مصادر في حزب «يسرائيل بيتينو»، إنه رغم رفضهم الدخول في ائتلاف، مما أدى إلى حل الكنيست، فإنهم ينوون دعم مبادرة الليكود في حال عرضت للتصويت عليها.