مباحثات يونانية ـ قبرصية حول قضايا الهجرة واللجوء

المفوضية الأوروبية تحث قبرص على إعادة اللاجئين إلى تركيا

TT

مباحثات يونانية ـ قبرصية حول قضايا الهجرة واللجوء

يجري جورج كومتساكوس الوزير المسؤول عن سياسة الهجرة في اليونان، مباحثات مشتركة مع وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس، الأسبوع المقبل في نيقوسيا، للتنسيق حول قضايا الهجرة، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لوكسمبورغ.
وأكد وزير الداخلية القبرصي بيتريدس، أن المباحثات التي قد تعرف مشاركة دول أخرى، سوف تهيئ تشكيل جبهة من دول الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط، لعقد مواقف ومقترحات مشتركة، وذلك على ضوء اجتماع مجلس الشؤون الداخلية بشأن قضايا الهجرة، والمخاوف الحالية المتعلقة بزيادة تدفقات الهجرة نحو اليونان وقبرص، والظروف الخاصة في المنطقة، ودور تركيا المتعلق بهذه القضية.
وأوضح بيتريدس أنه سيسعى لعقد اجتماع مع وزيرة الداخلية الإيطالية الجديدة لوسيانا لامورجيس، لمعرفة ما إن كان هناك توجه مشترك ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمسألة الهجرة.
ووفقاً لبيانات قيادة شرطة شمال بحر إيجه اليونانية، فقد وصل 149 لاجئاً إلى جزر شمال بحر إيجه مساء الأربعاء الماضي، من بينهم 41 إلى جزيرة ليسبوس، و41 أيضاً إلى خيوس، و67 إلى ساموس. كما بلغ عدد الوافدين أمس 87 لاجئاً ومهاجراً إلى ليسبوس، و41 مهاجراً إلى ساموس.
وفي هذا السياق، ذكرت السلطات اليونانية أنها لاحظت ارتفاعاً كبيراً في تيارات الهجرة من تركيا إلى الجزر اليونانية، اعتباراً من يونيو (حزيران) حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 114 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
في غضون ذلك، شهد مقر وزارة حماية أمن المواطن اليونانية أول من أمس، اجتماعاً وزارياً خصص لبحث قضية اللجوء، برئاسة وزير سياسة الهجرة جورج كومتساكوس، ومشاركة نائب رئيس الوزراء المكلف ملف تنسيق العمل الحكومي آكي سكراتسو، وأمناء عامّين لوزارات مهمة؛ حيث جرت مناقشة الوضع القائم، وتقرر اتخاذ إجراءات لحماية الحدود، كما جرى البحث في مراكز الاستضافة والعلاقة مع المجتمعات المحلية.
ونظراً لزيادة أعداد اللاجئين الوافدين على الجزر اليونانية، حثت المفوضية الأوروبية أثينا على ترحيل مزيد من المهاجرين إلى تركيا؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن تقرير داخلي للمفوضية حول تطورات ملف الهجرة، ضغطت فيه المفوضية الأوروبية على السلطات اليونانية لممارسة حق إعادة ترحيل اللاجئين الوافدين إليها إلى تركيا.
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية أن بطء عمليات إعادة الوافدين إلى تركيا من قبل اليونان بات يثير القلق. مبرزاً أن فاعلية عمليات ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى تركيا تظل بحاجة إلى تنسيق واسع النطاق بين الدوائر الحكومية المختلفة. كما ينبغي زيادة سرعة اتخاذ القرارات النهائية بشأن طلبات اللجوء، التي يقدمها المهاجرون الوافدون إلى اليونان.
وبخصوص الوضع المتأزم في جزر بحر إيجه، أوضح التقرير وجود «حاجة ماسة» لتعامل السلطات اليونانية «بشكل فعّال وسريع مع الوضع»، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل إلى تركيا للتحكم في الوضع.
على صعيد آخر، تتابع الحكومة الألمانية بقلق ازدياد وتيرة تدفق قوارب المهاجرين المنطلقة من تركيا نحو الجزر اليونانية، إذ قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس، أمس في برلين: «نتابع التطور بقلق»، مؤكدة في المقابل أن أعداد المهاجرين الذين يفدون حالياً إلى اليونان لا تزال أقل على نحو واضح من أعدادهم قبل توقيع اتفاق مارس (آذار) 2016، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ولتخفيف الأعباء عن مخيمات اللجوء المكتظة في الجزر اليونانية، نقلت الحكومة اليونانية خلال الأسابيع الماضية آلاف المهاجرين إلى البر اليوناني؛ خصوصاً الأفراد الذين لديهم فرص جيدة للحصول على لجوء أو وضع حماية في اليونان.
من جهة أخرى، حدث أمس توتر وشغب في مركز استقبال وتحديد الهوية «موريا» بجزيرة ليسبوس، الذي يعيش فيه نحو 300 قاصر غير مصحوبين، احتجوا على عدم نقلهم بشكل فوري من المركز. لكن تمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع بعد تعرضها لهجوم من بعض المحتجين.



قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
TT

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)

اتفقت دول العالم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقاً لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في باكو بأذربيجان.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

واتفقت الدول أيضاً على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان من المقرر اختتام القمة أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.

ورفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة.

وبعد إعلان الاتفاق، أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي، وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ «عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق، حاضاً الدول على اعتباره «أساساً» يمكن البناء عليه.

وقال غوتيريش في بيان «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء عليه».