تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل

تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل
TT

تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل

تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل

هزّ انفجار عنيف منطقة قريبة من السفارتين البريطانية والأميركية في كابل، مما أوقع أكثر من 10 قتلى و42 جريحاً، حسب قول الداخلية الأفغانية ومصادر المستشفيات. ووقع الانفجار في حي شاش داراك، بالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث يوجد كثير من المجمعات المهمة؛ بينها المديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وقد أعلن مسؤول في الداخلية الأفغانية عن تفجير سيارة مفخخة قرب مقر قوة حلف شمال الأطلسي والسفارة الأميركية في كابل، فيما أعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بالمنطقة الأمنية التاسعة في كابل. وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، تبني الحركة العملية، ونقلت وكالة «خاما برس» عن بيان لذبيح الله مجاهد قوله إن الهجوم الانتحاري في كابل استهدف قافلة للقوات الأجنبية في كابل قرب مقر للاستخبارات الأفغانية، وإن التفجير أدى إلى مقتل 12 من القوات الأجنبية و8 من عناصر الاستخبارات الأفغانية، كما دمر 3 سيارات لقوات الأمن الأفغانية.
وقال أحد أصحاب المحال بالمنطقة إنه كان في محله عندما وقع الهجوم. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «سقطت من على كرسيي، وامتلأ المحل بالدخان والغبار». وأضاف: «خرجت بعد لحظات من الهجوم، وشاهدت الركام والجثث على جانب الطريق». وقال: «شاهدت 5 مصابين جروحهم بالغة جداً، أحدهم كان مضرجاً بالدماء ولم يكن يتحرك. كان مشهداً مروعاً».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة في نحو الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي. وجاء الانفجار بعد أقل من 48 ساعة على انفجار أشد عنفاً وعملية اقتحام قام بها عناصر من «طالبان» لـ«القرية الخضراء» شرق العاصمة كابل أديا إلى سقوط أكثر من 16 قتيلاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، حسب قول الداخلية الأفغانية، بين القتلى 6 من الأجانب حسب المصادر الرسمية، فيما قالت «طالبان» إن الهجوم على القرية الخضراء أدى إلى مقتل العشرات من القوات الأجنبية والأفغانية وعناصر الاستخبارات، وإن المجمع كان يضم مركز تدريب لعناصر الاستخبارات التي تقوم بالغارات الليلية في المدن والقرى الأفغانية بحثاً عن عناصر من «طالبان»، كما تقول الحكومة. وتزامن التفجير في كابل مع أنباء عن تردد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في التوقيع على اتفاق مع «طالبان» تم التوصل إليه بعد 9 جولات من المفاوضات قاد الوفد الأميركي فيها زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي لأفغانستان، فيما قاد وفد «طالبان» عباس شير ستانكزي رئيس المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة. ومن المنتظر أن يجتمع خليل زاد مع مسؤولين أفغان ومن حلف شمال الأطلسي لشرح مسودة الاتفاق الذي يحتاج أولاً إلى موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل توقيعه. وأطلع خليل زاد، وهو دبلوماسي أفغاني - أميركي مخضرم، الرئيس الأفغاني أشرف غني على تفاصيل المسودة وطلب معرفة رأيه قبل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق الذي قد ينهي أطول تدخل عسكري أميركي خارجي. لكن حكومة غني تريد توضيحات من الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاق. وحسب تصريحات لصديق صديقي، الناطق باسم الرئيس الأفغاني، فإن الحكومة الأفغانية لها عدد من التحفظات على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع «طالبان»، وتريد أن تكون أحد أطرافه، غير أن «طالبان» ترفض الحوار مع الحكومة الأفغانية، وتقول إنها دمية بيد القوات الأميركية.
وينص الاتفاق على سحب آلاف الجنود الأميركيين والتابعين لحلف شمال الأطلسي من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من «طالبان». ووفقاً لأجزاء من نص الاتفاق كشف عنها حتى الآن، سيقوم البنتاغون بسحب نحو 5400 عنصر من جنوده البالغ عددهم 14 ألفاً، من 5 قواعد في أنحاء أفغانستان حتى مطلع العام المقبل، شرط أن تنفذ «طالبان» تعهداتها بمنع تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن لجماعات قد تشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.
إلى ذلك؛ ذكرت مجلة «تايم» الأميركية في تحقيق مفصل لها أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان مقرراً أن يوقع على الاتفاق عن الإدارة الأميركية، لكنه اعتذر، وأن وزير الدفاع الأميركي سيطلع الرئيس ترمب على النص النهائي للاتفاق لنيل موافقته عليه قبل التوقيع عليه بشكل رسمي. وأشارت المجلة إلى أن المبعوث الأميركي لأفغانستان أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني بأن الأوضاع تزداد سوءاً في أفغانستان، وأنه لا يمكن التوصل إلى أفضل من هذا الاتفاق في الظروف الحالية، كما أن واشنطن تدرس في حال عدم موافقة الحكومة الأفغانية على نص الاتفاق، سحب قواتها بشكل انفرادي دون اتفاق مع «طالبان» على ذلك، وهو ما سيضعف الحكومة الأفغانية وقواتها في مواجهة قوات «طالبان» التي بدأت تهز المدن الأفغانية بعمليات الاقتحام والتفجيرات العنيفة؛ كما قالت المجلة.
والمكان المستهدف في العاصمة كابل أمس قريب من موقع التفجير الذي تبناه تنظيم «داعش» وأودى بحياة 9 صحافيين؛ من بينهم كبير المصورين لدى وكالة الصحافة الفرنسية شاه ماراي في أبريل (نيسان) الماضي. والاثنين الماضي قتل 16 شخصاً على الأقل في هجوم لـ«طالبان» على حي سكني في شرق كابل. وتزداد أعمال العنف الدامية في العاصمة الأفغانية رغم توصل الولايات المتحدة وحركة «طالبان» إلى اتفاق «مبدئي» ينص على سحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من «طالبان». لكن القلق يزداد بشأن الاتفاق؛ إذ يخشى الأفغان من أن يؤدي إلى عودة «طالبان» إلى السلطة، فيما تتصاعد أصوات مشككة من نواب ومسؤولين أميركيين.
وقالت الحركة المتمردة إنها ستقطع صلاتها بتنظيم «القاعدة»، وستحارب «داعش» وتمنع المتطرفين من استخدام أفغانستان ملاذاً آمناً.
وعبّرت الحكومة الأفغانية أول من أمس الأربعاء عن شكوك إزاء الاتفاق المحتمل، وقالت إن المسؤولين بحاجة لمزيد من المعلومات حول المخاطر التي يمثلها. وحتى مع دخول المحادثات الخاصة بالاتفاق ما يعتقد أنها المراحل النهائية، تتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان. والسبت الماضي حاول عناصر من «طالبان» السيطرة على قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه في الشمال، وتواصل إطلاق النار المتقطع في الضواحي طيلة الأسبوع الماضي,



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».