في خطوة متقدمة من استراتيجية «أقصى الضغوط»، وتحت شعار «أوقف إرهابي وأنقذ حياة»، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تقديم مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد البيت الأبيض على تعطيل ووقف الأنشطة الإيرانية غير المشروعة، معلنا عن فرض عقوبات جديدة على شبكات شحن النفط المرتبطة بـ«الحرس الثوري» واستبعد خلال مؤتمر صحافي بشكل قاطع منح أي إعفاءات أو استثناءات من العقوبات المفروضة على إيران ومنها الخط الائتماني الذي اقترحته فرنسا والذي تقول طهران إنه قد يمهد للامتثال الكامل لصفقة الاتفاق النووي.
واعتبر هوك أن غاية سلسلة العقوبات الأميركية المتتالية التي تستهدف إيران «حرمانها من الحصول على موارد لتمويل الأنشطة الإرهابية المزعزعة للاستقرار وإجبارها على العودة إلى مائدة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد شامل»، وذهب أبعد من ذلك عندما قال: «لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا أننا ملتزمون بحملة الضغط الأقصى ولا نتطلع إلى منح أي استثناءات أو تنازلات»، مضيفا أنه لم ير اقتراحا فرنسيا ملموسا قبل أن يشير إلى قلق أميركي أوروبي مشترك من «الطموحات النووية الإيرانية ودعم الإرهاب وبرامج الصواريخ الباليستية».
وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، احتمالات عالية لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري بنيويورك.
ولم يستبعد ترمب خلال تصريحات صحافية بالمكتب البيضاوي، أمس، لقاء نظيره الإيراني، وقال إن «كل شيء ممكن، وإن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق». وتابع أن إيران «لم تعد نفس الدولة منذ عامين ونصف».
وصرح ترمب بأنه «حينما جاء إلى البيت الأبيض كانت إيران دولة إرهابية والآن لم تعد في قدرتها القيام بذلك»، مضيفاً أن «إيران لديها قدرات ونحن لا نسعى لتغيير النظام وأرى أنهم (الإيرانيون) يريدون استغلال هذه القدرات، وأنا لا أتخيل ما يمكن أن يواجهوه إذا أرادوا السير في الطريق الصعب».
وفي حديثه حول الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترمب: «أنا أقدّر جهود الرئيس ماكرون، لكننا لا نتعامل من خلال دولة أخرى بل نتعامل مباشرةً، وقد كان لينا اجتماعات مجموعة السبعة واتفقنا جميعاً على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي».
وشدد ترمب على أن بلاده لن تقوم بتخفيف العقوبات الأميركية على إيران. وقال في إجابته عن سؤال حول تصريحات روحاني ومطالبته برفع العقوبات الأميركية للدخول في مفاوضات: «لن نفعل ذلك».
وأضاف ترمب: «اقتصادهم يواجه خناقاً مالياً ومستويات التضخم عالية وهم (الإيرانيون) في موقف سيئ للغاية ويمكنهم حل هذا الموقف في 24 ساعة، وأعتقد أنهم يريدون حل المشكلة».
وقال هوك في هذا الصدد: «نحن نتفق على الكثير من الأمور والدول الأوروبية تعمل لحماية أمنها القومي ونحن أيضا نسعى لحماية أمننا القومي ونشترك في تقييم المخاطر، لكن لدينا خلافات تكتيكية حول أسلوب الوصول للهدف والرئيس ترمب منفتح على الكثير من البدائل».
وأعرب هوك أيضا عن تمسك ترمب بالتفاوض على «صفقة جديدة مع إيران تشمل وقف الإرهاب وتجارب الصواريخ الباليستية ووقف احتجاز الأميركيين»، مؤكدا أن إيران «لديها تاريخ من عدم الامتثال وعدم المجيء إلى مائدة الحوار من دون ضغوط دبلوماسية وعقوبات اقتصادية»، لافتا إلى أن العقوبات «تخلق المناخ لما يقود إلى المفاوضات». وأضاف: «لم نر جهدا من إيران، وعلى إيران اتخاذ قرار والتصرف كدولة عادية». كما اتهم الإيرانيين برفض الوساطات الدبلوماسية و«منها وساطة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي».
وجدد هوك انتقاداته لـ«الحرس الثوري» بقوله إنه «منظمة إرهابية قامت باستغلال الموارد من نقل النفط الإيراني المهرب لتمويل جماعات تقوم بتصدير العنف والإرهاب. وأوضح أنه خلال الشهور الماضية قام الحرس الثوري الإيراني بتهريب 100 مليون برميل نفط على متن 12 ناقلة نفط إلى سوريا بما قيمته مليار دولار». واعتبر وضع تلك القوات في سوريا «تهديدا لإسرائيل» وقال إن واشنطن «ترى أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ونساندها بقوة».
وفي توقيت متزامن مع تصريحات هوك، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة شحن يسيطر عليها «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» بتهم قيام الشبكة بنقل النفط المهرب والمقدر قيمته بمئات الملايين من الدولارات إلى «حزب الله» وإلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإلى جهات أخرى. ويقول المسؤولون الأميركيون إن إيران تستخدم عائدات بيع النفط لتمويل جماعات مثل «حزب الله» التي تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين في بيان إن «تحرك وزارة الخزانة ضد هذه الشبكات النفطية المترامية الأطراف يوضح بوضوح أن الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون بشكل مباشر الأذرع الإيرانية المسلحة والإرهابية».
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت شركات الشحن وطواقمها من أنهم سيواجهون عقوبات محتملة بتهمة مساعدة فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني على استخدام شبكات الشحن الأخرى للتهرب من العقوبات الأميركية.
وأدرجت الخزانة الأميركية أسماء نحو 16 كيانا وشركة وناقلة نفط وعشرة أشخاص على قائمة العقوبات ومن بين الأسماء المدرجة كل من محمد قصير ومحمد رضا وعلي قصير ومحمد الزال وشمس الله أسدي وهم أعضاء في «حزب الله» اللبناني. وأدرجت أشخاصا من الهند يساعدون في تسهيل شحنات النفط المهرب، ومنهم ظفر أنيس اشتياق وعلي غدير وعلي الزهير محمد، إضافة إلى شركات تتخذ من الهند مقرا لها ومنها شركة بوشرا والشركة الوطنية لاستخراج الألمنيوم ومقرها لبنان ومجموعة مهدي التي تعمل في كل من الهند والإمارات وشركة عمران بيشرو. كما تم إضافة سفن النفط الخام مثل سانت كيتس وسفينة جاسمين النفطية التي تحمل علم إيران وسفن مرتبطة بمجموعة مهدي وبعض ناقلات النفط التي تحمل علم بنما وليبيريا ومنغوليا.
واعتبر المحللون أن هذه الخطوات الأميركية لتحذر مجتمع أعمال النقل البحري حول مخاطر تسهيل العمل مع إيران في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن عن طرق جديدة للضغط على إيران. وقال مسؤولون بالخارجية الأميركية إن واشنطن تنوي التركيز على تنفيذ القانون وتقديم حوافز لحث ربان السفن البحرية وأطقم البحارة على التعاون وتقديم معلومات، وفي الوقت نفسه تهدد أيضا بإلغاء تأشيراتهم الأميركية مما يمنعهم من دخول الموانئ الأميركية ما لم يساعدوا الولايات المتحدة في مساعيها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية يوم الثلاثاء بعد أيام على ظهور صور الأقمار الصناعية لصاروخ فشلت إيران في إطلاقه.
وأعلن وزير الخارجية الأميركية في بيان مساء الثلاثاء أن العقوبات استهدفت وكالة الفضاء واثنتين من المؤسسات البحثية التابعة لها. وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام برنامج إطلاق الفضاء كغطاء للمضي قدما في برامج الصواريخ الباليستية، ومحاولة إيران الفاشلة لإطلاق الصاروخ في 29 أغسطس (آب) الماضي تؤكد الحاجة الملحة لمواجهة هذا التهديد». وحذر وزير الخارجية الأميركية المجتمع الدولي من التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني بما يسهم في قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن إيران تستخدم هذه المؤسسات البحثية وتقوم باختبارات الفضاء كوسيلة سرية للمضي قدما في برامجها للصواريخ الباليستية. وقالت الخارجية الأميركية إن إيران انتهكت بهذه الاختبارات، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يمنع إيران من اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتجارب للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية. وأكدت أن تكنولوجيا إطلاق المركبات الفضائية الإيرانية قادرة على العمل لإطلاق الصواريخ الباليستية التي يحتمل أن تحمل أسلحة دمار شامل مثل الرؤوس الحربية النووية.
وغرد الرئيس ترمب يوم الجمعة الماضي بصور بموقع إطلاق الصاروخ الإيراني، نافيا تورط بلاده في هذا الحادث المأساوي، كما اعترفت إيران بوقوع الانفجار في مركز الإمام الخميني للفضاء، وأوضحت أن سبب الانفجار كان نتيجة عطل فني وليس نتيجة عمل من أعمال التخريب.
واشنطن تفرض عقوبات على النفط الإيراني وترفض «إعفاءات» للخط الائتماني الفرنسي
عرضت مكافآت مالية تصل إلى15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أنشطة {الحرس}... وترمب يرجّح لقاءً مع روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
واشنطن تفرض عقوبات على النفط الإيراني وترفض «إعفاءات» للخط الائتماني الفرنسي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة