هل تتخلى أوروبا عن الغاز الروسي؟

الولايات المتحدة تخطط لزيادة صادراتها من الخام إليها

جانب من الأعمال في خط غاز «سيل الشمال 2» في روسيا (رويترز)

تستعد الولايات المتحدة لخوض سلسلة من المفاوضات المُعقّدة مع الدول الأوروبية، هدفها إعادة تسعير الغاز الأميركي لجعله أكثر تنافسية مع الغاز الروسي الذي يقتحم أبواب دول الاتحاد الأوروبي بمئات الأطنان سنوياً. ويعترف ريك بيري وزير الطاقة الأميركي، بأن للغاز الطبيعي المُسال أولوية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفرصة تجارية لا مثيل لها في تاريخ البلاد.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الطاقة الأميركية، فإنه قد تصل زيادة الإنتاج النفطي اليومي للدول غير التابعة لمنظمة (أوبك)، التي تقودها الولايات المتحدة، إلى 2.2 مليون برميل حتى نهاية عام 2020، وفي شهر مارس (آذار) الماضي، وصل الإنتاج النفطي اليومي الأميركي إلى 12 مليون برميل، أي بزيادة 1.6 مليون برميل مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2018.
وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، رست صادرات النفط الأميركية اليومية على 2.5 مليون برميل، أي بزيادة بنسبة 90% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2018، واعتماداً على هذه المعطيات قد تتشجع الولايات المتحدة على منافسة روسيا حتى في أسواق الغاز العالمية.
تقول أستريد فايبل الخبيرة في وزارة الطاقة ببرلين، إن النيات الأميركية الرامية إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المُسال «خطوة أوتوماتيكية» تضعها أمامها أي دولة تنجح في توطيد صادراتها النفطية وقادرة، من جهة أخرى، على إنتاج النفط والغاز معاً على أراضيها، «وبما أن ملف الطاقة أصبح حساساً في ظلّ المخاطر الجيوسياسية الدولية ستكون استراتيجية التعاون بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حاسمة في تقرير مصير الغاز الأميركي».
وتضيف أن الولايات المتحدة، من خلال المنظور الجيوسياسي، تريد تحسين أمن الطاقة الأوروبي عن طريق زيادة صادراتها من الغاز كي تضحى أوروبا أقلّ اعتماداً على الغاز الروسي الذي تختلط أسعاره مع تقلّبات مزاجية روسية بحتة. وفي الوقت الحاضر، ثمة 11 دولة أوروبية، من بينها ألمانيا، تعوّل على صادرات الغاز الروسية بنسبة 75%.
وتوضح: «ثمة فارق كبير في الأسعار بين الغاز الطبيعي المُسال والغاز الطبيعي الذي يتدفّق من روسيا إلى أوروبا عبر شبكات أنابيب نقل ضخمة. فالغاز الطبيعي المُسال هو غاز طبيعي يتم تبريده إلى 161 درجة مئوية تحت الصفر بهدف تقليص حجمه 600 مرّة، كي يتمكّن المُنتج من التخزين وشحنه بالبواخر».
وأضافت: «لكن هذه العملية العلاجية تجعل سعر الغاز الطبيعي المُسال أعلى 20% مقارنةً بسعر الغاز الطبيعي. وتضع الولايات المتحدة دول الاتحاد الأوروبي في مرماها، الآن، من جراء الحرب الضريبية الجمركية المستعرة بين حكومتي واشنطن وبكين. فالصين رفعت الضرائب على صادرات الغاز الأميركي، وسرعان ما استبدلت به صادرات الغاز المُسال القطرية عن طريق توقيع عقد بين حكومة الدوحة وشركة (بتروشينا) الصينية. هكذا، تكبّدت الولايات المتحدة ضربة موجعة لن تنساها أبداً».
في سياق متصل، يقول الخبير الاقتصادي الألماني ماركوس شيفر، إن روسيا تُغطي 50% من احتياجات ألمانيا من الطاقة حالياً.
ويضيف أن المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، يلعب دوراً رئيسياً، تجارياً وسياسياً، في جعل ألمانيا الفريسة المُفضّلة لصادرات الغاز الروسي لأنه يترأس، حالياً، شركتين («نورد ستريم» و«نورد ستريم 2») تابعتين لعملاق الطاقة الروسية «غازبروم» تنويان مضاعفة صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا بواسطة بناء شبكة أنابيب ثانية موازية للأولى.
ويختم: «تواجه مخططات (غازبروم) الروسية التوسعية في ألمانيا امتعاضاً شديداً من الأميركيين. علاوة على ذلك، زاد استهلاك بعض الدول الأوروبية، كألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبولندا، للغاز الطبيعي المُسال 110% في الشهور الأخيرة. ونظراً إلى انهيار أسعار الغاز في الدول الآسيوية بات سعر الغاز الطبيعي المُسال أكثر ملاءمة للدول الأوروبية مقارنةً بذلك المتدفّق إليها عبر شبكات الأنابيب الروسية. مما يحفّز الشركات الأميركية المنتجة للغاز، بالتنسيق مع وزارة الطاقة الأميركية التي ستعرض عليها حوافز ضريبية مغرية، على إعادة تسعير غازها الطبيعي المُسال ليتنافس مع الغاز الطبيعي الروسي في أسواق الطاقة العالمية».