موسكو تركز على تعزيز «الجاهزية القتالية» لقاعدتي طرطوس واللاذقية غرب سوريا

حدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أولويات المؤسسة العسكرية الروسية في سوريا، وقال إن وزارته تركز حاليا على تعزيز حماية البنى التحتية في قاعدة «حميميم» الجوية قرب اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية. ولفت إلى أن المهمة الأساسية المطروحة تتمثل في «الحفاظ على جهوزية الأسلحة والمعدات فيهما». وكشف الوزير الروسي خلال اجتماع للقيادة العسكرية عقد أمس، في موسكو عن تدابير تقوم بها موسكو لتعزيز القدرات القتالية في القاعدتين، وزاد أنه «يتم حاليا في قاعدة حميميم توفير كل ما هو ضروري للطيران الحربي، كما يشهد ميناء طرطوس استمرار تجهيز منشآت خدمة وصيانة سفن الأسطول البحري الروسي».
وأوضح أن موسكو «تولي حاليا أولوية خاصة لمهام ضمان أمن وسلامة الأسلحة والمعدات الخاصة التابعة للقوات الروسية هناك (في سوريا)، وللحفاظ على جهوزيتها القتالية».
وأشار الوزير إلى أن جهود تعزيز البنى التحتية للقاعدتين تأخذ في الاعتبار «مختلف العوامل السلبية المحتملة، ابتداء من الظروف الجوية وانتهاء بالهجمات الإرهابية المباغتة»، من دون أن يوضح تفاصيل أكثر، خصوصا أن روسيا كانت أعلنت أكثر من مرة خلال الشهور الماضية أن انتهاء العمليات القتالية النشطة في سوريا، وقالت بأنها تعمل على تقليص الوجود العسكري في سوريا مع الإبقاء على «الحجم الذي تحتاجه لضمان أمن قواتها العسكرية العاملة في سوريا». وكانت قاعدة «حميميم» تعرضت للعديد من الهجمات بالقذائف والطائرات المسيرة خلال الشهور الأخيرة. لكن هذه أول مرة تعلن فيها موسكو عن تدابير إضافية لتعزيز القدرات القتالية في «حميميم» وفي القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن «الخبرة المكتسبة في سوريا في عمليات مواجهة هجمات ضخمة باستخدام الطائرات المسيرة ستكون أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش خلال اجتماعات مسؤولي الدفاع الجوي في بلدان رابطة الدول المستقلة».
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن الاجتماعات التي بدأت أمس، في مدينة أستراخان (الروسية) سوف تكرس لمناقشة آليات تعزيز قدرات مواجهة التهديدات الحديثة، و«سيكون على رأس لائحة الاهتمام تجربة صد هجمات ضخمة بالطائرات المسيرة، خلال إجراءات القوات الروسية ضد الإرهابيين في سوريا». وسوف تقدم لجنة الدفاع المشتركة لبلدان الرابطة التي تضم وفودا من وزارات الدفاع في أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان تلخيصا لعملها في النصف الأول من عام 2019. بالإضافة إلى مناقشة التدريب العملي والقتالي المشترك لنظام الدفاع الجوي المتكامل لرابطة الدول المستقلة في عام 2020. على صعيد آخر، أفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية أول من أمس، أن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأميركي في منطقة وقف التصعيد في إدلب قبل أيام جرت من دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، و«عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر». وأشار المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى أن «الولايات المتحدة انتهكت كل التفاهمات والاتفاقات السابقة عبر توجيه الضربة من دون إخطار الجانب الروسي أو التركي». وأضاف أن الضربة التي استهدفت بعد ظهر أمس السبت منطقة بين بلدتي معرة مصرين وكفريا شمالي مدينة إدلب، خلفت «دمارا وعددا كبيرا من الضحايا». ونددت وزارة الخارجية الروسية من جانبها بالضربة الأميركية، وأفادت في بيان أنه «من ناحية، يطالب ممثلو الولايات المتحدة على جميع المنابر، بما في ذلك الأمم المتحدة، بوقف تصاعد التوتر في إدلب، ويحاولون إثارة المشاعر على معاناة السكان المدنيين، ويتجاهل الأميركيون الحشد الضخم غير المسبوق للإرهابيين. ومن ناحية أخرى، يوجه الأميركيون ضربات جوية تسبب دمارا كبيرا وسقوط عدد كبير من الضحايا».
وسألت الخارجية أن «كل ذلك يثير سؤالا: بماذا تتميز القنابل الأميركية عن القنابل الروسية؟ ولماذا الأهداف الإرهابية التي يقصفها الأميركيون تغدو مشروعة أكثر من مواقع المسلحين الذين قضى عليهم الجيش السوري بدعم من الطائرات الحربية الروسية؟». وأعربت الخارجية الروسية عن أملها «في أن يأخذ موظفو الأمم المتحدة العاملون في المجال الإنساني بالاعتبار كل عواقب العملية الأميركية في إدلب، عند إعداد تقاريرهم، وأن يبلغوا أعضاء مجلس الأمن الدولي على الفور بعواقبها على المدنيين والبنية التحتية المدنية ومدى مراعاتها لمعايير القانون الدولي الإنساني».