جونسون يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق حول «بريكست»... ولا يريد انتخابات

هدد معارضي خطته بالإقصاء من الحزب الحاكم مع بدء أسبوع حاسم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس بأن فرص التوصل إلى اتفاق حول «بريكست» مع بروكسل «آخذة في الازدياد»، لكنه استبعد أي تأخير لموعد خروج بلاده في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل
إلى اتفاق. كما أوضح جونسون إنه لا يريد إجراء انتخابات مبكرة، وناشد النواب المحافظين المتمردين عدم تقويض مفاوضاته مع بروكسل عبر التصويت مع المعارضة على مشروع قانون قد يجبره على تأجيل موعد «بريكست».
وكان جونسون قد هدد في وقت سابق أمس بإقصاء النواب من حزب المحافظين الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، مشدداً بذلك لهجته قبيل التئام البرلمان في أسبوع يرتقب أن يكون حاسماً قبل أن تُعلق أعماله في الأسبوع التالي.
وجاء التحذير في وقت تدرس فيه شخصيات بارزة في الحزب المحافظ، بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند، طريقة لمنع رئيس الوزراء من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر.
ويصر جونسون على أن عليه إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار بروكسل على الاستسلام في اللحظات الأخيرة، والموافقة على اتفاق اقتصادي أفضل بالنسبة لبريطانيا. وقد أشعل العاصفة السياسية التي تضرب لندن بشكل أكبر عندما قرر الأسبوع الماضي تعليق أعمال البرلمان لأكثر من شهر، في مناورة سياسية تزيد من حدة التوتر، رغم قانونيتها. ويعني ذلك أنه لن يكون أمام النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي سوى أيام لمحاولة تعطيل مخطط جونسون، وتجنب الانفصال عن بروكسل من دون اتفاق، لدى عودتهم من عطلة الصيف، اليوم (الثلاثاء).
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحافيين: «سيكون غير منطقي إطلاقاً أن يحاول النواب الذين رفضوا الاتفاق السابق 3 مرات تقييد يدي رئيس الوزراء، في وقت يسعى فيه للتفاوض على اتفاق بإمكانهم دعمه».
وانقلب جونسون على التقاليد السياسية، وأثار الانقسامات بشكل أكبر منذ تسلم السلطة من تيريزا ماي في يوليو (تموز) الماضي. ونجحت استراتيجيته في مواجهة معارضيه محلياً والمناورة مع بروكسل في تحسين وضع حزبه في استطلاعات الرأي، لكنه يتمتع بأغلبية عضو واحد فقط في البرلمان، وهو هامش دفع كثيرين للافتراض أنه يرغب في أن يتم «بريكست» بأي طريقة ممكنة قبل إجراء انتخابات عامة. وأفاد مصدر داونينغ ستريت أن «تصويت اليوم (الثلاثاء) المرتقب هو تعبير عن الثقة بموقف الحكومة التفاوضي لضمان التوصل إلى اتفاق، وسيتم التعامل معه على هذا النحو». وسيكون من الصعب على نواب مثل هاموند والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي من أحزاب المعارضة الذين يأخذون في الحسبان مصالحهم السياسية الخاصة بهم الوقوف في وجه رئيس الوزراء. ويتوقع أن تتمثل خطوتهم الأولى اليوم بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع قانون يمكن أن يتم التصويت عليه. وفي حال نجحوا في ذلك، سيضعون مشروع قانون يتم إقراره بحلول الأسبوع المقبل، يجبر جونسون على الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد «بريكست» خلال قمة يعقدها التكتل في 17 و18 أكتوبر.
ودعم نحو 20 من المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة في الماضي، وسيعتمدون على الحصول على دعم حزب العمال المعارض، والنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، من الحزب الوطني الاسكوتلندي والليبراليين - الديمقراطيين. وقال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، لأنصاره خارج مدينة مانشستر (شمال): «علينا الوقوف صفاً واحداً في وجه (بريكست) من دون اتفاق (...) هذا الأسبوع يشكل فرصتنا الأخيرة».
وقال الوزير المحافظ السابق نيك بولز لـ«بي بي سي» إن «اليمين المتشدد هيمن على الحزب المحافظ (...) الحزب المحافظ وقع ضحية ما قد يعد هوساً بأشد أشكال بريكست».
وبنى جونسون زعامته على تعهده بإتمام «بريكست» بأي ثمن الشهر المقبل، بعدما تأجل مشروع الانسحاب مرتين جراء مقاومة البرلمان. وأطلقت حكومته، أمس، حملة رسمية تحت شعار «استعدوا لبريكست»، شملت موقعاً إلكترونياً يقدم نصائح لمواطني كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة، مثل توقف هواتفهم عن العمل في الخارج. لكن كلاً من بروكسل ولندن باتت اليوم ترجح انتهاء الشراكة التي استمرت لأربعة عقود بين الطرفين من دون اتفاق. وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة «بريكست»، ميشال بارنييه، في صحيفة «ذا صنداي تلغراف»، أن البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق الحالي (وهو «شبكة الأمان» الهادفة لضمان بقاء حدود آيرلندا الشمالية مفتوحة، مهما كانت الظروف بعد «بريكست») يعد «أقصى درجة من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها».
وتأثر إصرار جونسون على وجود حلول أخرى، يرتبط أحدها باستخدام تكنولوجيا متقدمة على الحدود، بتسريب الحكومة البريطانية تقريراً يظهر أن جميع تلك الحلول غير قابلة للتطبيق. ونقلت صحيفة «الغارديان» عن التقرير الذي صدر في 28 أغسطس (آب) أنه «من الواضح أن أي عملية تسهيل تحمل مخاطر ومشكلات أخرى متصلة بها».
وأضاف التقرير أن على استنتاجاته أن تبقى قيد الكتمان «نظراً لتداعيتها السلبية المحتملة على إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي».
واتهم زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن رئيس الوزراء، أمس، بـ«خطف» نتائج استفتاء «بريكست» الذي جرى عام 2016، وقال «نعمل مع أحزاب أخرى للقيام بكل ما يلزم لإبعاد بلدنا عن حافة الخطر».