البرلمان العربي يدعو هندوراس وناورو لمراجعة موقفهما بشأن القدس

أكد أن أي قرارات تهدف لتغيير طابع المدينة «لاغية وباطلة»

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جمهوريتي هندوراس، وناورو، بمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
وعبّر رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره، أمس، نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن «رفضه التام لقرار هندوراس بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)»، مؤكداً أن «هذه القرارات والإجراءات - غير المسؤولة - تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضاً قاطعاً، كما أن أي قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة»، مطالباً بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراماً لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن «قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2017 دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات».
وطالب السلمي رئيسي جمهوريتي هندوراس، وناورو، «بالالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
كما طالبهما بالالتزام بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو (تموز) 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.