أبوظبي تبحث إصدار سندات دولارية جديدة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ عام 2017. مع سعي الإمارة للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.
وذكر أحد المصادر أن الحكومة حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفا أنه من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار. ولم ترد دائرة المالية في أبوظبي على طلب رويترز للتعليق.
واقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات من الخارج على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم خزانة الدولة، التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وقال المصدر الأول إن الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستُستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية. وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمركز مالي من بين أقوى المراكز في المنطقة.
وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على قطاع النفط، الذي تستمد منه 50 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، وما يزيد عن 90 في المائة من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات «ستاندرد آند بورز».
ونظرا لانخفاض أسعار الفائدة العالمية وكبح إنتاج النفط بعدما أعادت منظمة أوبك فرض قيود على الإمدادات في أواخر العام الماضي، بدا منطقيا لأبوظبي أن تعزز ماليتها في مواجهة هبوط أسعار النفط، حسبما قال مصدر ثان.
وكانت أحدث صفقة لأبوظبي في أسواق الدين في 2017، حينما جمعت عشرة مليارات دولار من خلال بيع سندات ذات ثلاث شرائح اجتذبت طلبا كبيرا، في صفقة قام بترتيبها «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان».
وفي أواخر العام الماضي حينما هبطت أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل، اجتمع ممثلون للحكومة مع مستثمرين دوليين فيما يُعرف بعروض ترويجية لا ترتبط بصفقة معينة لمناقشة خيارات تمويل، بحسب ما قالته مصادر لـ«رويترز» في ذلك الوقت.
ويوم الجمعة، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا، أو 1.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل.
وسددت أبوظبي في أبريل (نيسان) الماضي 1.5 مليار دولار قيمة سندات لأجل عشر سنوات، وجمعت أبوظبي المبلغ كجزء من إصدار بقيمة ثلاثة مليارات دولار في 2009. وسبق سداد 1.5 مليار دولار في 2014.