وفاة فلسطيني ترفع عدد ضحايا مسيرات «العودة» إلى 306

13 ألف صاروخ انطلقت من غزة في 14 عاماً مقابل 13 صاروخاً فقط من الضفة

قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

وفاة فلسطيني ترفع عدد ضحايا مسيرات «العودة» إلى 306

قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
قريبات للشاب بدر الدين موسى الذي قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

توفي أمس فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها، أول من أمس، خلال مشاركته في «مسيرة العودة وكسر الحصار» في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب بدر الدين نبيل موسى (25 عاماً)، قضى جراء إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، على الحدود الشرقية.
وقالت الوزارة إن «75 فلسطينياً جرحوا بينهم 42 أصيبوا بالرصاص خلال المواجهات» في احتجاجات الجمعة الـ72 لـ«مسيرة العودة» قرب السياج الحدودي. وبوفاة هذا الشاب يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل في مارس (آذار) من العام الماضي إلى 306، معظمهم في صدامات خلال المظاهرات. كما قتل آخرون في ضربات إسرائيلية رداً على عمليات جرت انطلاقاً من قطاع غزة. وتجري مظاهرات أسبوعية منذ ذلك الحين، على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحق العودة للاجئين.
وتتخلل «مسيرات العودة» هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل الخاضع لحراسة مشددة من الجيش.
وتظاهر فلسطينيون يوم الجمعة ضمن المظاهرات الأسبوعية التي تنظمها الفصائل الفلسطينية على حدود القطاع مع إسرائيل. وتخلل المظاهرات استخدام قنابل يدوية ألقيت على آليات للجيش الإسرائيلي الذي اعتقل 4 فلسطينيين، قال إنهم كانوا مُسلحين بسكاكين وقنابل واخترقوا الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل. وبلغ عدد المشاركين في المظاهرات نحو 6000 فلسطيني، تجمّعوا في 5 نقاط تماس على طول الحدود، بدءاً من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، مروراً بالبريج وسط القطاع، ووصولاً إلى غزة وجباليا شمال القطاع.
واستخدام قنابل يدوية جاء رغم اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعدم استخدام وسائل خشنة أو تنفيذ هجمات، وذلك مقابل تقديم تسهيلات تشكل تخفيف الحصار، لكن الفصائل تقول إن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق.
وتحاول القاهرة دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام، ومن أجل ذلك التقت الأسبوع الماضي بوفد من حماس في القاهرة من أجل مراجعة الترتيبات الأمنية. واستدعت مصر الوفد الحمساوي من أجل الحصول على تفسيرات أكثر دقة حول إطلاق الصواريخ الأخيرة ومدى سيطرة حماس على الوضع.
ويدور الحديث عن هجمات بالصواريخ نفذت من غزة خلال الأسبوعين يعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي تقف خلفها، مما يجعل السيطرة على الأمر معقدة بعض الشيء. وكانت إسرائيل اتهمت حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد التوتر على جبهة قطاع غزة، خدمة لإيران. وتعتبر «الجهاد الإسلامي» ثاني أكبر قوة في قطاع غزة، بعد حركة «حماس». ويفترض أن يذهب وفد من الجهاد إلى القاهرة للغرض نفسه. وتجد إسرائيل صعوبة في لجم الصواريخ المنطلقة من القطاع.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم»، في عددها أمس عن حصيلة الصواريخ والقذائف التي أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، خلال الـ14 عاماً الماضية، موضحة أن أكثر من 13 ألف صاروخ وقذيفة أطلقت على البلدات الإسرائيلية من قطاع غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي قبل 14 عاماً. وقالت الصحيفة إن إسرائيل فقدت الردع والأمن أمام غزة. ونوّهت الصحيفة إلى أن ثمة 3 تواريخ هامة تتعلق بهذا الأمر، وهي: الأول: يونيو (حزيران) 1967 - احتلال الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة خلال حرب الأيام الستة وفي تلك الفترة لم يكن هناك إطلاق صواريخ أو قذائف. الثاني: في مايو (أيار) 1994 حين نقلت إسرائيل 80 في المائة من قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وخلال هذه الفترة بدأت عملية تخزين وتصنيع القذائف الصاروخية وتهريبها. الثالث: هو أغسطس (آب) 2005 حين تمت خطوة فك الارتباط والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وحتى هذا التاريخ كان قد أطلق من قطاع غزة نحو 5000 صاروخ وقذيفة.
وأضافت الصحيفة، أن مدينة اشكلون (عسقلان) دخلت نطاق إطلاق الصواريخ قبل فك الارتباط، ثم بعد ذلك أشدود وبئر السبع على الفور، ومنذ ذلك الحين استمر التطوير حتى وصلت الصواريخ إلى مدن يفنة وكريات جات ورحوفوت وكريات ملاخي ومنطقة الشارون ومطار بن غوريون والقدس وتل أبيب وحتى حيفا. وتابعت الصحيفة أنه في الضفة الغربية، وعلى مدار 52 عاماً تم إطلاق 13 صاروخاً وقذيفة فقط، أي ما يعادل 0.1 في المائة من الكمية التي تم إطلاقها من غزة خلال 14 عاماً منذ فك الارتباط، مشيرة إلى أن هذا لا يعني أن الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يحاولوا ذلك، ولكن كان الجيش الإسرائيلي يتمتع بحرية الحركة في الضفة ويمنع هذه المحاولات، على حد قول الصحيفة.
وجاء في التقرير: «كانت الضفة الغربية بعكس غزة عندما يتعلق الأمر بالحرية العملياتية والاستخباراتية، لا يوجد مكان للجيش الإسرائيلي يحظر عليه الدخول إليه، عند الحاجة بمساعدة السلطة الفلسطينية أو من دونها. لكن توجد حقيقة معاكسة في غزة حيث يتمتع منفذو العمليات بحصانة مثل العشرات من المفرج عنهم في صفقة شاليط». هذه حصانة بحكم الواقع، في غزة لا يمكن اليوم اغتيال أو اعتقال مثلما يقوم «الشاباك» والجيش الإسرائيلي بانتظام في الخليل ونابلس وفي جميع أنحاء الضفة الغربية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».