إعلان نصر الله تغيير «قواعد الاشتباك» يطرح مصير القرار 1701

TT

إعلان نصر الله تغيير «قواعد الاشتباك» يطرح مصير القرار 1701

شكّل الاعتداء الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، نقطة تحوّل في مسار الصراع بين «حزب الله» وإسرائيل، وبدّل «قواعد الاشتباك» المعتمدة منذ 14 أغسطس (آب) 2006، التي أرساها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701؛ خصوصاً بعد إعلان أمين عام الحزب حسن نصر الله تغيير قواعد اللعبة، وهدّد بالردّ على الاعتداء الإسرائيلي من داخل لبنان، وفي المكان الذي يختاره، وهو ما يطرح مصير القرار 1701 وجدوى استمراره، في وقت أعلنت القيادات اللبنانية تمسّكها بهذا القرار، وتطبيقه بالتعاون بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.
وأوضح مصدر في «تيّار المستقبل»، الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير «بدأ جولة اتصالات داخلية وخارجية لاحتواء ما حصل، وتحميل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على السيادة اللبنانية، وهذا ما أبلغه صراحة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو»، مؤكداً أن «لبنان يلتزم اليوم بالقرار 1701 أكثر من أي وقت مضى»، وهو العنوان الذي حملته الشكوى التي تم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي.
ويحمّل «حزب الله»، الجانب الإسرائيلي، مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وأكد مصدر مقرّب من الحزب لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار 1701 يخترق منذ عام 2006 من قبل العدو الإسرائيلي». وأكد أن «كلام نصر الله واضح لجهة تغيير قواعد الاشتباك، وحقّه في الردّ على العدوان من أي منطقة لبنانية، سواء عبر الخطّ الأزرق أو من داخل مزارع شبعا المحتلة أو من البحر». ورأى المصدر المقرب من الحزب أن «لا قيمة لأي قرار دولي إذا لم يحمِ السيادة اللبنانية ويحمِ المواطنين اللبنانيين من خطر العدوان الإسرائيلي». ولم يكن الخرق الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية حالة فريدة، حيث أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خالد حمادة لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار 1701 لم يكن محصناً منذ عام 2006، ويجري اختراقه بشكل يومي، سواء من إسرائيل بواسطة اعتداءاتها الجوية والبحرية على السيادة اللبنانية، أو من قبل (حزب الله)، وادعائه أنه وحده الموكل بمهمة الدفاع عن لبنان». وقال: «خرق القرار 1701 مجدداً، لا ينتظر الردّ العسكري من (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله على عملية الضاحية الجنوبية، بل بحديثه الدائم عن وجوده العسكري على الحدود».
ويقلل المتابعون لتطورات هذه الأحداث من قيمة تهديدات نصر الله بردّ قاسٍ على إسرائيل، طالما أن الراعي الرسمي لـ«حزب الله» لا يرغب في ردّ كبير قد يدفع إلى حرب غير محسوبة، ويقول العميد حمادة «تهديدات نصر الله سمعناها كثيراً، لكنّ قرار الردّ يتخذ في طهران، وأعتقد أن إيران ليست الآن في وارد اتخاذ مثل هذا القرار، لأنها مأزومة أمام المجتمع الدولي وأمام الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات». ورأى أنه «عندما تضمّ إسرائيل الساحة اللبنانية إلى الساحات الأخرى التي تستبيحها في سوريا عبر قصفها المتكرر لمواقع (الحرس الثوري)، وفي العراق عبر استهداف (الحشد الشعبي) بعمليات غامضة، تريد اختبار جهوزية نصر الله وإيران للردّ، وجهوزيتهما لأي حرب محتملة»، معتبراً أن إيران «تميل إلى استيعاب هذه الضربات وليس للتصعيد».
وأضاف العميد حمادة: «نصر الله قال إنه سيتصدّى للطائرات المسيّرة الإسرائيلية، فردت عليه تل أبيب بإرسال ثلاث طائرات مسيّرة ضربت قواعد الجبهة الشعبية الفلسطينية - القيادة العامة (حليفة دمشق وطهران) في بلدة قوسايا في البقاع اللبناني، وفي المنطقة التي تعدّ ممراً إلزامياً لدخول سلاح (حزب الله) ومقاتليه إلى الداخل السوري»،.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».