الولايات المتحدة أنفقت تريليون دولار في حرب أفغانستان

مقتل جندي أميركي جديد... وتصاعد المعارك بين القوات الحكومية و{طالبان}

مستشارون عسكريون أميركيون يعملون مع جنود أفغان في موقع بقاعدة للجيش الوطني الأفغاني في ميدان وردك (رويترز)
مستشارون عسكريون أميركيون يعملون مع جنود أفغان في موقع بقاعدة للجيش الوطني الأفغاني في ميدان وردك (رويترز)
TT

الولايات المتحدة أنفقت تريليون دولار في حرب أفغانستان

مستشارون عسكريون أميركيون يعملون مع جنود أفغان في موقع بقاعدة للجيش الوطني الأفغاني في ميدان وردك (رويترز)
مستشارون عسكريون أميركيون يعملون مع جنود أفغان في موقع بقاعدة للجيش الوطني الأفغاني في ميدان وردك (رويترز)

بينما يحبس الجميع أنفاسهم قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين «طالبان» والوفد الأميركي في الدوحة، تصاعدت حدة المعارك والاشتباكات في عدد من ولايات أفغانستان، موقعةً العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وأعلن الجيش الأميركي أمس مقتل أحد جنوده في أفغانستان ليصبح ثالث جندي يُقتل في غضون أيام قليلة.
وتزامن هذا مع زيادة الترويج للانسحاب الأميركي من أفغانستان وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة دفعت تكاليف باهظة في هذا البلد وصلت إلى تريليون دولار، بحسب دراسة أجرتها جامعة براون الأميركية. وقالت الدراسة: «الأرقام التي تنشرها الحكومة الأميركية لا تعكس الواقع إلى حد كبير»، مضيفة: «الأرقام الرسمية لا تشمل تكاليف الإنفاق على العناية بالجرحى من العسكريين الأميركيين ولا الأموال التي أنفقتها وزارات الدولة الأميركية الأخرى، والمتعلقة بالحرب في أفغانستان، ولا الفوائد التي تكبدتها الحكومة بسبب القروض التي أخذتها لسد نفقات الحرب». وأنفق الجزء الأكبر على محاربة حركة «طالبان»، واحتياجات القوات الأميركية بحسب البيانات الجديدة.
كما تظهر الأرقام الرسمية أن «الولايات المتحدة ساهمت بنحو 16 في المائة من مجموع الأموال التي أُنفقت في السنوات الـ17 الماضية في جهود ومشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان». وأُنفق أكثر من نصف هذا المبلغ (83 مليار دولار) على بناء قوات الأمن الأفغانية من جيش وشرطة، بحسب المصدر نفسه.
وسبق للرئيس الأفغاني أشرف غني أن قال إن الحرب قد «كلّفت الحكومة الأميركية والشعب الأميركي نحو 500 مليار دولار»؛ فبين عامي 2010 و2012، كان للأميركيين 100 ألف عسكري يخدمون في أفغانستان، وبلغت كلفة الحرب نحو 100 مليار دولار سنوياً، حسب الأرقام التي نشرتها الحكومة الأميركية.
وعندما حوّل الجيش الأميركي تركيزه من العمليات الهجومية نحو تدريب وإعداد القوات الأفغانية، انخفضت التكاليف بشكل ملحوظ بين عامي 2016 و2018، إذ بلغ الإنفاق السنوي نحو 40 مليار دولار. وبلغ الإنفاق في السنة المنتهية في مارس (آذار) 2019 نحو 18 مليار دولار فقط. وحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية، يبلغ مجموع ما أنفقه الأميركيون عسكرياً في أفغانستان من أكتوبر (تشرين الأول) 2001 إلى مارس 2019 نحو 760 مليار دولار. وقدرت دراسة جامعة براون كلفة الحرب في أفغانستان بأنها أقرب إلى تريليون دولار (ألف مليار دولار).
وقالت الوكالة المكلفة بالإشراف على مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان إن نحو 15.5 مليار دولار قد ضاعت نتيجة «الإسراف والغش والاحتيال والعبث».
وقالت الوكالة إن هذا الرقم قد لا يمثل «إلا نسبة صغيرة» من «الهدر الحقيقي».
وحسب بيانات الحكومة الأميركية، تكبدت القوات الأميركية 3200 قتيل ونحو 20500 جريح. وكان عدد العسكريين الأميركيين الذين يخدمون في أفغانستان في يونيو (حزيران) 2018 يبلغ نحو 14 ألف عسكري، وهناك أيضاً أكثر من 11 ألف من المدنيين الأميركيين يعملون مقاولين. ولكن هذه الخسائر الأميركية لا تقارن بالخسائر التي تكبدها المدنيون والعسكريون الأفغان.
وكان الرئيس الأفغاني قال في وقت سابق إن أكثر من 45 ألف من العسكريين الأفغان قُتِلوا منذ توليه منصبه في عام 2014. وتقول تقارير إن عدد القتلى في صفوف القوات الأفغانية كان مرتفعاً، وبلغ أحياناً 30 إلى 40 قتيل يومياً.
وحسب بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، قتل أكثر من 32 ألف مدني أفغاني وأصيب أكثر من 60 ألف بجروح منذ بدئها في تسجيل الخسائر في صفوف المدنيين الأفغان في عام 2009.
على صعيد المحادثات الأميركية مع «طالبان»، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد «قرب» توصل الحركة لاتفاق مع الولايات المتحدة يمكن أن يُترجم بخفض كثير العسكريين الأميركيين المنتشرين في أفغانستان في المرحلة الأولى.
ويجري الجانبان منذ أيام مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تاريخي ينص على ضمانات من «طالبان» مقابل انسحاب الجنود الأميركيين الـ13 ألفاً المنتشرين في أفغانستان. وجاء في تغريدة للمتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «أصبحنا قريبين من التوصل لاتفاق. نأمل في أن نزفّ قريباً أنباء سارة لأمتنا المسلمة التواقة للحرية». ولم تصدر السفارة الأميركية في كابل أي تعليق.
وأوضح قيادي بارز من «طالبان» في باكستان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن قادة الحركة يعقدون في هذه الأثناء اجتماعاً عند الحدود بين أفغانستان وباكستان لبحث الاتفاق المقترح، مضيفاً: «أعضاء مجلس الشورى تلقوا مسودة الاتفاق وهم يبحثونها بتمعّن، لكن أي موافقة لم تُعطَ للوفد المفاوض في الدوحة». والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وفد «طالبان» في الدوحة سهيل شاهين أنه يمكن التوصل لاتفاق «فور الانتهاء من معالجة النقاط العالقة».
ميدانياً، أعلنت القوات الأفغانية مقتل 40 من قوات «طالبان» في خلال عمليات قامت بها القوات الأفغانية في كابل وعدد من الولايات الأخرى. وقال بيان للقوات الأفغانية إنها اعتقلت أحد مسلحي «طالبان» في منطقة موساهي في كابل كما قتلت سبعة آخرين في جيرو بغزني، إضافة إلى اثنين آخرين في جيلان، كما قتلت 21 من مسلحي «طالبان» في أروزجان وسط أفغانستان، حسب بيان القوات الأفغانية. وكانت القوات الأميركية والأفغانية شنت غارات برية وجوية حسب قول الجيش الأفغانية على مواقع لقوات «طالبان» في غزني موقعة 33 قتيلاً وجريحاً في صفوفها.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.