«الجيش الوطني» يعزز قواته قرب طرابلس... ويتأهب في الجنوب

تقرير أممي يطالب الفصائل المتحاربة بـ«العودة إلى الحوار السياسي»

TT

«الجيش الوطني» يعزز قواته قرب طرابلس... ويتأهب في الجنوب

هدأت حدة المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، بينما رسم أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صورة قاتمة للأوضاع في ليبيا متخوفاً من أن تغرق في «حرب أهلية» إذا لم يتم اتخاذ خطوات «على المدى القصير» لوضع حد للنزاع بين رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج والمشير خليفة حفتر.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات «الجيش الوطني» عززت من قواتها العسكرية على تخوم طرابلس، كما بدأت عملية مراقبة واسعة النطاق لمنطقة الهلال النفطي تحسباً لهجوم إرهابي محتمل، أشارت إليه معلومات استخباراتية، مضيفة أن قوات الجيش تستعد أيضاً لشن عملية عسكرية لتطهير مدينة مرزق في جنوب البلاد من «الجماعات الإرهابية والإجرامية» وبخاصة تلك المحسوبة على تنظيمات المعارضة التشادية.
وقال «الجيش الوطني»، في بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، أمس، إن الأوضاع كانت هادئة في كل المحاور، موضحاً أن قوات سلاح الجو نفذت ضربات على تمركزات «ميليشيات مسلحة» موالية لحكومة السراج أول من أمس، شملت منطقتي وادي الربيع وعين زارة.
في المقابل، قال العميد مبروك عبد الحفيظ المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» إن «الأوضاع في مدينة غريان تحت السيطرة عسكريا من قبل غرفة العمليات المشتركة، التابعة للحكومة، وأمنياً من قبل مكونات وزارة الداخلية، وفي مقدمها مديرية أمن غريان».
وبعدما حذر «كل من تسوّل له نفسه بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين»، شدد على «عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية في ربوع ليبيا كافة، ومدينة غريان خاصة، والتي من شأنها حماية أرواح وممتلكات المواطنين».
بدوره، اتهم محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، قوات «الجيش الوطني» بشن ما وصفه بـ«عدوان مسلح» على العاصمة طرابلس بذريعة مكافحة الإرهاب. وقال في كلمة له أمس، أمام قمة «تيكاد» بالعاصمة اليابانية طوكيو إن حكومته مارست «حقها الشرعي» وواجبها في الدفاع عن العاصمة وأهلها، لافتاً إلى مقتل أكثر من ألف من المدنيين الآمنين وتشريد أكثر من مائة ألف وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة.
إلى ذلك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا، الذي صدر الاثنين الماضي ووزعته البعثة الأممية لدى ليبيا مساء أول من أمس، أنه «إذا لم يتم فعل شيء على المدى القصير، فمن المحتمل جداً أن يتحول النزاع الحالي في ليبيا إلى حرب أهلية»، داعياً «الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي».
وحض جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظراً إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي. وبعدما رأى أنه من أجل «التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، هناك حاجة إلى دعم كامل وجماعي من المجتمع الدولي»، أعرب عن قلقه حيال وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جنّدهم أطراف النزاع في ليبيا، وكذلك حيال تدفّق السلاح إلى البلاد.
وقدر التقرير عدد المقاتلين المنخرطين في تنظيم «داعش» على أراضي ليبيا بأنه يتراوح ما بين 500 إلى 700 مقاتل، من بينهم رعايا أجانب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.