تونس: مخاوف من تأثير المظاهرات الاجتماعية على مسار الانتخابات الرئاسية

تواجه الحكومة التونسية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترافق فترة الانتخابات الرئاسية، المقررة منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والانتخابات البرلمانية المنتظَرة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما قد يُربِك المسار الانتخابي ويؤثر على عمل أجهزة الدولة، حسب عدد من المراقبين.
فخلال الأسابيع الأخيرة، ضاعفت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أمام منخرطيها في مختلف القطاعات من انتقادها لحكومة الشاهد، بحجة عدم وفائها بتعهداتها السابقة، وربطت ذلك باهتمامها المباشر بالاستحقاق الانتخابي والعمل على مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها. وتشمل قائمة القطاعات، التي يُتوقع أن تقوم باحتجاجات نقابية، سلك البريد والتعليم بمراحله المختلفة (الابتدائي والثانوي والجامعي) والجمارك والصحة، وهو ما قد يؤثر على المسار الانتخابي برمته.
وبينما لم تقترح نقابة العمال حلولاً بديلة تنهي فتيل الأزمة مع الطرف الحكومي، فإنها عرضت في المقابل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وأكدت أنها ستدعم الأطراف التي تتبنى برنامجها المذكور، وفي هذا السياق أعدت أكثر من 100 سؤال لطرحه على المرشحين للانتخابات الرئاسية، في محاولة لتثبيت موقعها كلاعب رئيسي في المشهد السياسي في تونس، وسعيها إلى دعم ما حققته من مكاسب بعد المشاركة المهمة في إدارة الحوار الوطني سنة 2013. الذي أدى إلى إخراج «حركة النهضة» من السلطة.
ويرى مراقبون أن التحركات الاجتماعية المنتَظَرة والتهديد بالتصعيد ستكون سلاحاً ذا حدّين، إذ إنها قد تلعب لصالح يوسف الشاهد وحكومته، ومن خلفهما حزبه (تحيا تونس) في الاستحقاق الرئاسي الذي يجري دوره الأول، منتصف الشهر المقبل، أي قبل يومين فقط من العودة المدرسية والجامعية، وما قد يمثله تصعيد النقابة من مادة للجدل السياسي والتجاذب بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، لكنها قد تمثل في الجانب الثاني عائقاً كبيراً أمام ممثلي حزب حركة «تحيا تونس» لإقناع الناخبين بمدى جدوى مواصلة الشاهد التربع على المشهد السياسي، وهو ما قد يقود إلى إذعان الحكومة لمطالب المحتجين.
في السياق ذاته، يشير المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مرصد حقوقي مستقل) إلى أن الأشهر السبعة من السنة الحالية شهدت ما لا يقل عن 5574 تحركاً احتجاجياً، أي بمعدل يومي لا يقل عن 26 مظاهرة احتجاجية، أحدثها الاحتجاجات الاجتماعية التي رافقت الانقطاع في مياه الشرب خلال فترة عيد الأضحى الماضي.
وفي هذا الشأن، قال مسعود الرمضاني، رئيس «المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، إن المرصد يلعب دور المراقب لمختلف الاحتجاجات، وهو ليس طرفاً فيها، لكنه يبحث عن أسباب اندلاع الاحتجاجات، ويرى أنها في معظمها مرتبطة بتدهور خدمات النقل والصحة والتعليم، وتراجع اهتمام السلطات الرسمية بمؤشرات التنمية والتشغيل، معتبراً أن تزامن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع العودة المدرسية والجامعية، وتأثر الأسر التونسية بالنفقات المرتفعة التي ترافق هذه الفترة، قد تدفع مجموعات أخرى إلى الاحتجاج والتمسك بمطالبها المادية لتغطية جانب من مصاريفها المتنوعة، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أكد سامي الخليفي، أحد القادة النقابيين لعمال الحضائر، أن الآلاف منهم سيعودون إلى التظاهر والاحتجاج بداية من الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لمطالبة الحكومة بالمطالب نفسها التي عُرِضت على الحكومة قبل نحو خمس سنوات، مشيراً إلى أن الآلاف من عمال الحضائر لم تتم تسوية أوضاعهم المهنية، وكانوا ضحايا «أوهام انتخابية»، على حد تعبيره.