الهيئات الاقتصادية تحذّر من زيادة الضرائب وتستغرب عدم دعوتها للاجتماع الاقتصادي الموسع

حذّرت الهيئات الاقتصادية من اللجوء إلى زيادة الأعباء الضريبية، وطالبت الدولة اللبنانية بالذهاب فوراً إلى العلاجات الفعلية. وبينما أعربت عن قلقها حيال التراجعات الكبيرة في أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، انتقدت عدم دعوتها للاجتماع الاقتصادي الموسع في القصر الرئاسي في بعبدا يوم الاثنين المقبل.
وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير، الذي خُصص لبحث المستجدات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة عام 2020، استغربت الهيئات تسريبات بعض المسؤولين التي توحي باستمرار نهج زيادة الضرائب في موازنة 2020، معلنةً «رفضها المطلق لزيادة الأعباء الضريبية على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي أثبتت عقمها والتي لن تشكل على الإطلاق الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة إنما الداء الذي سيقضي على ما تبقى من اقتصاد».
وأعربت الهيئات عن قلقها الشديد حيال التراجعات الكبيرة وغير المعهودة المسجلة في أداء الاقتصاد الوطني وفي مختلف قطاعاته، مؤكدةً أن «معالجة هذه الأزمة الحادة المتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد إلى طريق التعافي والنهوض».
وكررت تحذيرها من اللجوء إلى زيادة الأعباء الضريبية على «مؤسسات خاوية واقتصاد متهالك»، مطالبةً بالذهاب فوراً إلى العلاجات الفعلية والتي تتمثل في إعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، ووقف التهريب، وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي، ومعالجة ملف الكهرباء، ومكافحة الفساد، وتحفيز الاقتصاد لزيادة النمو وخلق فرص العمل والمباشرة فوراً بتنفيذ مشاريع مؤتمر «سيدر»، لتحريك العجلة الاقتصادية.
وأعربت الهيئات الاقتصادية عن استغرابها الشديد لعدم دعوتها لحضور الاجتماع الاقتصادي المقرر عقده في قصر بعبدا الاثنين المقبل، مطالبةً بـ«ضرورة توجيه الدعوة إلى رئيسها الوزير محمد شقير لهذا الاجتماع المهم كون الهيئات تعد الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكّل الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات».
وفي هذا الإطار، شددت الهيئات الاقتصادية على ضرورة أن تصدر عن اجتماع بعبدا الاقتصادي قرارات تنفيذية واضحة، على أن توضع موضع التنفيذ خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.