السعودية: سوق الذهب تواصل فقدان بريقها مع استمرار تراجع أسعار المعدن

أحد محلات بيع المجوهرات في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد محلات بيع المجوهرات في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: سوق الذهب تواصل فقدان بريقها مع استمرار تراجع أسعار المعدن

أحد محلات بيع المجوهرات في السعودية («الشرق الأوسط»)
أحد محلات بيع المجوهرات في السعودية («الشرق الأوسط»)

تحدث مستثمرون بارزون في سوق الذهب والجواهر في المنطقة الشرقية من السعودية عن تعرض نشاطهم التجاري في هذا المجال إلى انخفاض ملموس وصل إلى النصف، بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا وانخفاض مبيعات الذهب المشغول في الأسواق المحلية.
وحافظت أسعار بيع الذهب المشغول على أسعار مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحققت نسبا متوالية من الارتفاع دون أن تستجيب لانخفاض الطلب محليا.
ولا تقتصر أزمة الذهب على السوق السعودية، حيث يتعرض عالميا لتراجع الطلب بسبب ارتفاع أسعاره، وبين جواد الأربش، عضو لجنة الذهب والجواهر بالغرفة التجارية بالشرقية والمستثمر القديم بهذا المجال أنه اضطر إلى إغلاق متاجر له في بريطانيا ودبي وكذلك في السعودية، وأبقى على عدد قليل منها في المنطقة الشرقية، وهذا يعود إلى التقلبات الموجعة التي باتت تجعل احتمالات الخسارة تفوق احتمالات الربح، وليس كما كان سابقا.
وأضاف الأربش: «سوق الذهب والجواهر تمر منذ ثلاث سنوات بأزمة عصيبة، وهناك تقلص واضح في المبيعات في عامي 2011 و2012، وفي مطلع 2013 كان الأمر يبعث على التفاؤل، لكنه للأسف لم يكن كما هو متوقع ومطلوب، بل إن هناك تراجعا في المبيعات مع تقلبات في الأسعار على المستوى العالمي، جعلت التوسع في هذا النوع من التجارة يواجه مخاطرة كبيرة، وكان الخيار الأنسب هو التقليص».
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي تراجع سعر أونصة الذهب إلى ما دون 1300 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام، وذلك بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته الحد في السنوات المقبلة من الدعم الذي يقدمه للاقتصاد الأميركي.
وكان الذهب يعتبر الملاذ الأمن لكثير من المستثمرين، إلا أنه بات في الفترة الأخيرة أقل أهمية من استثمارات أخرى مثل العقارات، كما يؤكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» محمد الديجاني؛ أحد أبرز تجار الذهب بالمنطقة الشرقية وعضو لجنة الذهب والجواهر بالغرفة التجارية.
وبين الديجاني أن مهنة تجارة الذهب غالبا ما تكون متوارثة، لكن الجيل الحالي لم يعد مستعدا لتقلبات الأسعار، كما أنه غير مستعد للعمل الطويل في المتاجر، حيث يفضل عادة العمل القصير؛ سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وعادة تجار الذهب يفضلون تشغيل أقاربهم في هذه المهنة والتجارة، ويكون تشغيل الأجانب هو الخيار الأخير، خصوصا أن مهنة صياغة الذهب والجواهر وبيعها تعتبر مهنة متوارثة، ومن يدخلها بهدف الكسب السريع لا يمكن أن ينال مراده.
ويرتبط سعر الذهب مباشرة بأسعار البترول على مستوى العالم، كما هو معروف، والبترول يتأثر عادة بالأحداث السياسية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل السوق الأهم للبترول.
وبحسب رئيس لجنة الذهب والجواهر السابق بغرفة الشرقية حسين العبد الوهاب الذي يلقب حاليا بـ«شيخ الصاغة في الدمام» فيبلغ حجم الاستثمار في مجال الذهب والجواهر أكثر من مليار ريال في المنطقة الشرقية وحدها، أما السوق السعودية فتمثل أكثر من 70% من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، وغالبية الذهب الموجود في الأسواق الخليجية مصدره المملكة، معتبرا أن هناك من يحاول أن يخفي هذا الأمر من خلال الإيهام بأن مصدر هذا الذهب من هذه الدولة أو تلك، مع أن صناعة الذهب حرفة لا يجيدها إلا القليل.



تصدير 52 ألف طن من «الكلنكر» عبر ميناء جنوب السعودية إلى مصر

تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
TT

تصدير 52 ألف طن من «الكلنكر» عبر ميناء جنوب السعودية إلى مصر

تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)

أبحرت سفينة شحن محملة بـ52 ألف طن من مادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (جنوب السعودية) إلى مصر، في خطوة تعكس جاهزية البنية التحتية الصناعية في المنطقة، وكفاءة منظومة التصدير والخدمات اللوجيستية بالميناء.

ويؤكد تصدير هذه الشحنة قدرة ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجيستية المعتمدة في المواني الصناعية.

ويأتي ذلك التطور ضمن توجه الشركات والمصانع المحلية لتعزيز صادراتها وتنافسية منتجاتها، وتنويع قنوات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وما تمتلكه من بنية لوجيستية متقدمة تدعم حركة الصادرات الصناعية، وتعزز حضور الصناعة السعودية في أسواق المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية واللوجيستية في المملكة.


«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعام 2026 بين 15 و21 %

يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعام 2026 بين 15 و21 %

يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي نطاق توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى ما بين 15 و21 في المائة، بعد أن كان يتراوح بين 13 و19 في المائة، مع الإبقاء على هدفه المرحلي عند 16 في المائة، حسبما صرَّح محافظ البنك، فاتح كاراخان، يوم الخميس.

وخلال عرضه لتقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أوضح كاراخان أن تعديل النطاق جاء نتيجة تغيّر في حسابات البيانات وأسعار الطاقة والغذاء. كما أبقى البنك على هدفه المرحلي لنهاية عام 2027 عند 9 في المائة، ضمن نطاق توقعات يتراوح بين 6 و12 في المائة، وحدَّد هدفه المرحلي لنهاية عام 2028 عند 8 في المائة، وفق «رويترز».

وأكد كاراخان أن البنك يسعى لتجنب تعديل أهدافه، حتى مع تقلب التوقعات، مضيفاً: «نحن على أهبة الاستعداد لتشديد سياستنا النقدية في حال حدوث انحراف كبير في توقعات التضخم عن الأهداف المرحلية».

وأشار كذلك إلى أن عتبة زيادة حجم خفض أسعار الفائدة من 100 نقطة أساس في السابق تُعدُّ مرتفعة بعض الشيء.

وفي الشهر الماضي، خفَّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار أقل من المتوقع، 100 نقطة أساس، ليصل إلى 37 في المائة، مبرراً ذلك بارتفاع التضخم، وسلوك التسعير، والتوقعات التي قد تعرقل جهود خفض التضخم. وكانت هذه الخطوة الخامسة من إجراءات التيسير المتتالية منذ الصيف الماضي.

وفي يناير (كانون الثاني)، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 4.84 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، مدفوعاً جزئياً بتعديلات أسعار رأس السنة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.


تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس؛ بتأثير من ضعف نتائج الشركات وقلق المستثمرين حيال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وقال لاحقاً إن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق «نهائي» بشأن إيران، لكنه شدد على أن المفاوضات مع طهران ستتواصل.

جاء ذلك بعد يوم من تصريح ترمب بأنه يدرس نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، مع هبوط سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 0.6 في المائة قبيل إعلان نتائجها المالية.

كما انخفض سهم «شركة الإسمنت الوطنية» بنسبة 4.5 في المائة، رغم إعلانها ارتفاع الأرباح السنوية.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «أدنوك للحفر» بنسبة 0.7 في المائة عقب تراجع أرباح الربع الرابع.

وخسر مؤشر قطر 0.5 في المائة، مع تراجع سهم شركة «صناعات قطر» بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض الأرباح السنوية.

في المقابل، ارتفع المؤشر العام في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من صعود سهم «سابك» بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو» بنسبة 0.3 في المائة.