قيود الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية تدخل حيز التنفيذ وترفع مستوى التوترات

أعربت كوريا الجنوبية عن «أسفها العميق» حيال شطب اليابان لها رسمياً من قائمة الشركاء التجاريين المفضلين، ودعت طوكيو إلى التراجع الفوري عن أحدث قيود فرضتها على الصادرات. بينما دافعت اليابان عن قرارها بشطب كوريا مع دخول الإجراء حيز التنفيذ، أمس (الأربعاء)، وهو الأمر الذي يزيد من تدهور العلاقات بين البلدين.
وفي تصريحات بمؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إن الإجراء «ضروري من الناحية الأمنية». فيما أشارت الحكومة الكورية إلى أنها ستستثمر أكثر من 5 تريليونات وون (نحو 4.12 مليار دولار) في أبحاث وتطويرات للمواد وقطع الغيار والمعدات خلال الفترة ما بين 2020 و2022، في خطوة يبدو أنها تستهدف البحث عن بدائل لوارداتها الأساسية في صناعة التكنولوجيا من اليابان.
وفي سيول، استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس، السفير الياباني في سيول ياسوماسا ناجامين للاحتجاج على قرار طوكيو. وذكرت «وكالة كيودو اليابانية» أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك - يون قال لوزراء حكومته إن الحكومة ستمضي في تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية لمعالجة «الرد الاقتصادي الجائر» من جانب طوكيو.
وحاول رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، أول من أمس (الثلاثاء)، إقناع اليابان برفع قرارها، قائلا إنه في المقابل قد تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بيد أن اليابان لم تقبل الاقتراح الكوري هذا.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قررت، مطلع أغسطس (آب) الحالي، إلغاء وضع كوريا الجنوبية كشريك تجاري مفضل، وهو ما ردّت عليه كوريا الجنوبية بتخفيض الوضع التجاري لليابان. وأعلنت سيول، الأسبوع الماضي، إنهاء اتفاقية عسكرية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع طوكيو.
وكانت طوكيو بدأت في يوليو (تموز) الماضي فَرْض قيود على شحنات المواد المستخدمة في أشباه الموصلات وإنتاج الهواتف الذكية المتوجهة إلى كوريا الجنوبية. يُشار إلى أن رفع كوريا من هذه القائمة سيسمح لطوكيو بتقييد صادراتها إلى سيول على نطاق واسع، حيث سيتوجب على المصدرين اليابانيين الحصول على تراخيص لكل حالة تصدير على حدة لمئات من المواد الصناعية ذات الأغراض المزدوجة، التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
وقالت الحكومة اليابانية إن الإجراء المعني يهدف إلى تطبيق نظام مراقبة أكثر كفاءة على صادرات البلاد، وليست هناك نية للتأثير على العلاقة بين البلدين. لكن الحكومة الكورية الجنوبية، وحتى وسائل الإعلام اليابانية اعتبرته خطوة انتقامية واضحة لقرارات المحكمة العليا لكوريا الجنوبية، العام الماضي، التي تطالب الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
وعلى صعيد موازٍ، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة تأمل بأن يكون خلاف حاد بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان (حليفتي واشنطن) قد وصل إلى منتهاه.
وقال المسؤول في لقاء مع الصحافيين في واشنطن إنّ كلاً من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن قد اتخذ خيارات «غير مفيدة» في هذا النزاع الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين سيول وطوكيو إلى أدنى مستوى لها منذ عشرات السنين، وألحق الضرر بالمصالح الأمنية الأميركية. وقال المسؤول: «ما زلتُ أعتقد أننا وصلنا إلى المنتهى ثم أُفاجأ بغير ذلك فيما بعد... أتعشم أن يكون الطرفان قد أوضحا وجهات نظرهما». وأضاف: «ما زلنا نشارك بشكل نشط في محاولة جعل الطرفين يبدآن الآن إعادة بناء علاقاتهما». وتحدّث المسؤول، شريطة عدم نشر اسمه، في ضوء الحساسيات الدبلوماسية في الخلاف بين حليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين في آسيا.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة «ماكروميل إمبراين» المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي في كوريا الجنوبية، أن 7 من كل 10 كوريين جنوبيين أبدوا عزمهم مواصلة مقاطعة المنتجات اليابانية حتى لو تم تخفيف قيود الصادرات اليابانية ضد كوريا الجنوبية.
وطبقاً لنتائج الاستطلاع الذي نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، فإن 71.8 في المائة من المستطلعين أكدوا أن لديهم نية في الامتناع عن شراء المنتجات اليابانية، حتى لو تم تخفيف قيود التصدير اليابانية.
وأعلنت «ماكروميل إمبراين»، أنها استهدفت 500 من الكوريين الجنوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً في جميع أنحاء البلاد، خلال الفترة من 8 إلى 9 أغسطس (آب) إلى على الإنترنت، للخروج بهذا الاستطلاع.
وأظهرت النتائج أن 80.4 في المائة من المستطلعين يؤيدون حملة مقاطعة المنتجات اليابانية، فيما أجاب 47.2 في المائة منهم بأنهم لا يشترون المنتجات اليابانية ما لم تكن ضرورية، بينما أجاب 45.6 في المائة بأنهم لا يشترون المنتجات اليابانية إطلاقاً. وقال 7.2 في المائة إنهم يشترون المنتجات اليابانية التي اعتادوا شراءها في السابق، كما قال 48 في المائة من المستطلعين إنهم زاروا اليابان في السابق، فيما قال 12.4 في المائة إنه لديهم نية السفر إلى اليابان في المستقبل.