تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي
TT

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي جديد، في حين تعرضت سنداته الدولارية لضغوط مجدداً، أمس (الأربعاء)، بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.
وأظهرت بيانات من «آي إتش إس ماركت»، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت 21 نقطة أساس عن إغلاق يوم الثلاثاء إلى 1229 نقطة أساس.
وتعرضت سندات لبنان الدولية لضغوط أيضاً، حيث نزل الإصداران المستحقان في 2030 و2035 نحو 0.5 سنت لكل منهما إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق، بحسب بيانات «رفينيتيف».
وهبطت السندات اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، في ظل تنامي التوترات مع إسرائيل التي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.
كان الرئيس ميشال عون قال يوم الاثنين، إن للبنان حق الدفاع عن نفسه، معتبراً واقعة الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين بمثابة «إعلان حرب» وسط توترات متصاعدة بين «حزب الله» وإسرائيل. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القدس، محذراً لبنان وقائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني بقوله «انتبهوا لما تقولون واحذروا مما تفعلون». وتزايدت التوترات أيضاً مع تنامي المخاوف من عجز محتمل عن سداد الديون.
ويوم الجمعة، خفضت «فيتش» تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC، محذرة من تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان، وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.
ويعاني لبنان من أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم؛ إذ يبلغ 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الصعوبات التي تعانيها البلاد جراء النمو المتدني وفاتورة خدمة الدين الباهظة والقطاع العام المتضخم إلى جانب تكلفة الشركة المنتجة للكهرباء.
وجاء ارتفاع تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي يوم الثلاثاء مع هبوط السندات الحكومية المقومة بالدولار المستحقة في الفترة بين 2020 و2030 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفض سعرها ما بين 0.5 و1.3 سنت للدولار.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن كون تشاو، الخبير لدى «يو بي بي»، قوله: «أعتقد أن هذا التشاؤم الحالي بين المستثمرين يأتي في الوقت الذي يتساءلون فيه عمن عليه الدور بعد الأرجنتين»، في إشارة إلى انهيار السوق هذا الشهر حينما أججت نتائج انتخابات تمهيدية صادمة مخاوف كبيرة من التخلف عن سداد الدين.
ومما يضاف إلى تلك المخاوف أيضاً ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية عن إحجام مكاتب الصرافة عن بيع الدولارات، حيث تواجه ضغوطاً للالتزام بسعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.