مظاهرات لطلبة الجامعات في الجزائر رفضاً لـ«دولة عسكرية»

من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

بينما دعا حزب الرئيس الجزائري المعزول، عبد العزيز بوتفليقة، إلى تنظيم انتخابات رئاسية «في أقرب الآجال»، هاجم طلبة جامعيون، أمس، خلال مظاهراتهم الأسبوعية، قائد الجيش الجنرال قايد صالح بسبب رفضه مبادرات طرحتها المعارضة بهدف إيجاد مخرج من أزمة الحكم المستمرة منذ 6 أشهر.
وردد الطلبة شعارات كثيرة معادية للسلطة، منها «نريد دولة مدنية وليست عسكرية». وطالب المتظاهرون بالحريات والديمقراطية، ورفضوا تنظيم انتخابات رئاسية، قبل إطلاق فترة انتقالية تكون مقدمة لتغيير الدستور وترسانة القوانين ذات الصلة بالانتخابات وتنظيم الحياة السياسية.
ومرّت مظاهرة طلبة الجامعات في العاصمة بمقر «هيئة الوساطة والحوار» بشارع العربي بن مهيدي، حيث صب المحتجون غضبهم على رئيسها كريم يونس وأعضائها، بحجة أنهم «ينفذون أجندة السلطة». وقال آخرون إن «الهيئة» بمثابة «طوق نجاة لسلطة تعاني من أزمة شرعية».
وأعلن المحامي البارز عبد الغني بادي عن اعتقال ناشط بالحراك الشعبي يدعى سليم تواتي يقيم بعنابة (600 كلم شرق العاصمة). وكتب بادي بحسابه في موقع «فيسبوك» أن عائلة الناشط «في حالة فزع، والرجاء من الزملاء والنشطاء في ولاية عنابة، التفاعل مع الخبر والتبين والتقصي من أجل معلومات أدق».
وأشاد حزب «جبهة التحرير الوطني» (حزب الغالبية)، في بيان، بـ«المرافقة الواضحة التي توفرها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة ومسار الحوار، لتحقيق التطلعات المشروعة للجزائريين، عبر انتهاج سبيل الحوار الجاد والمسؤول، وفي إطار الالتزام بأحكام الدستور». وأوضح أن تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة «في أقرب الآجال يبقى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي ستزداد تعقيداتها كلما طال أمدها، وندعو إلى عدم تضييع مزيد من الوقت والتوجه مباشرة إلى التحضير الجاد والفعلي للانتخابات، التي تنظمها وتشرف عليها، كلياً، لجنة مستقلة، تتيح للشعب الجزائري التعبير الحر والسيد عن خياراته في انتخاب من يرونه الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة القادمة، بعيداً عن أي وصاية أو شروط مسبقة، توصف بكونها اعتداء صارخا على سيادة الشعب السيد»، في إشارة إلى شروط تطرحها المعارضة قبل الحديث عن الانتخابات، من بينها الإفراج عن معتقلي الرأي وإقالة الحكومة.
من جهته، قال «التجمع الوطني» الذي يقوده رئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحيى، المسجون منذ شهرين في قضايا فساد، إن «مسار الحوار الذي دعت إليه قيادة الجيش، منذ الأسابيع الأولى للمسيرات السلمية، تجاوز حالة الشك والتفاعل إلى حالة اليقين والتفاؤل بفعل العمل الدؤوب الذي تقوم به هيئة الحوار والوساطة رغم محاولات ثني أعضائها عن أداء دورهم الوطني».
ويعد «التجمع» من أحزاب السلطة التي ارتكز عليها بوتفليقة أثناء حكمه، وقد دعا قادتها الذين يوجدون بالسجن حالياً، للتمديد للرئيس السابق.
وألقى رئيس أركان الجيش خطاباً جديداً أمس، الثاني في ظرف يومين، تعهد فيه بـ«التصدى بكل قوة وصرامة، رفقة جميع الوطنيين المخلصين، للجهات المغرضة، ولن نسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل، وسنعمل معاً ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين، الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار، لأنها وببساطة ليست نابعة من أفكارهم بل أملاها عليهم أسيادهم، الذين يتحكمون فيهم ويوجهونهم حسب أهوائهم».
وأكد صالح، الذي يزور منشآت عسكرية بغرب البلاد، أن «الشعب الجزائري الواعي والراشد لا يحتاج لوصاية أي جهة كانت، ولا يحتاج لمن يملي عليه ما يجب فعله، هذا الشعب الذي هو وحده من يختار بكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية القادم، فبلادنا لا تبنيها العصابة التي لم تعرف أبداً حقيقة الجزائر وشعبها، ولم تقف إلى جانبه في أوقات الشدة والأزمات».