واشنطن لمواصلة الضغط على الخرطوم مع درس رفع العقوبات

مسؤول أميركي: سنختبر التزامها حقوق الإنسان وحرية التعبير

قال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر المسؤول بوزارة الخارجية في تصريح للصحافيين مشترطاً عدم نشر اسمه، أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، فإنه أوضح أنه سيتعين أيضاً على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» النائب السابق لرئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله: «قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة، لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام».
وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك اليمين رئيساً لحكومة انتقالية، متعهداً بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية.
وقال المسؤول الأميركي إن الحكومة الجديدة أكدت في محادثات جرت مؤخراً مع مسؤولين أميركيين رغبتها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تحد من قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.
وكان حمدوك، الذي تولى في السابق منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد قال لـ«رويترز» الأحد، إنه سيسعى للحصول على تمويل أجنبي قدره 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الاستيراد والمساعدة في إعادة بناء البلاد.
ووضعت الحكومة الأميركية، السودان، في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، ما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها.
وفي 2017، رفعت واشنطن حظراً تجارياً فرضته على السودان طوال 20 عاماً، وكانت تجري مناقشات لرفع اسمه من القائمة الأميركية عندما تدخل الجيش في 11 أبريل (نيسان) لعزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً.
وأدى تصاعد غضب الجماهير من نقص المواد الغذائية والوقود والعملة الصعبة إلى اندلاع مظاهرات حاشدة أجبرت البشير في نهاية المطاف على التنحي. وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان وطالبت بأن يسلم الجيش السلطة لحكومة مدنية.