الجيش الليبي يتقدم في غريان وينفي استهداف مدنيين

الأمم المتحدة تعلن متابعتها قضية تصدير النفط بصورة غير مشروعة

سيارات تتزود بالوقود في العاصمة الليبية في وقت سابق هذا الشهر (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنه سيطر على منطقة جديدة في مدينة غريان التي كان يستخدمها قاعدة رئيسية لحملته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، ونفى في المقابل الاتهامات التي وجهتها له حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، عن مسؤوليته بشأن ضربة جوية أودت أول من أمس بحياة 3 مدنيين، وتدمير عدد من السيارات في بلدة السواني جنوب طرابلس.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني، إن قواته سيطرت أمس على منطقة غوط الريح جنوب شرقي غريان الواقعة جنوب طرابلس، لافتاً في بيان مقتضب إلى فرار الميليشيات أمام ضربات هذه القوات. وأوضح أن عدد الضحايا وصل إلى 12 قتيلاً بينهم أحد القادة الميدانيين للميليشيات ومقتل عنصرين يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم داعش، بالإضافة إلى أكثر من 20 جريحاً، استقبلهم مستشفى غريان.
في المقابل، نعت قوة حماية غريان التابعة لحكومة السراج ثلاثة من عناصرها قالت إنهم لقوا حتفهم في المعارك التي جرت أمس، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.
ويسعى الجيش الوطني لاستعادة السيطرة على مدينة غريان التي استولى عليها قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعدما كان الجيش يستخدمها كقاعدة رئيسية للإمداد في الهجوم على طرابلس مقر حكومة السراج المعترف بها دوليا.
وكان اللواء محمد منفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الوطني، أكد تنفيذ ما وصفه بضربات جوية موفقة وموجعة على أهداف عدة في جنوب طرابلس، لافتا إلى قصف تجمع لميليشيات صلاح بادي جنوب غربي معسكر النعمي بمسافة 2.5 كم، وميليشيات أسامة الجويلي بالقرب من مصنع الحبوب برأس اللفع بمنطقة الكسارات.
ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن أحد قادته الميدانيين، أن الهدوء النسبي ساد أمس محاور جنوب طرابلس، مؤكداً أن قوات السراج تصدت لمحاولة تقدم قوات الجيش أول من أمس في محور وادي الربيع، وحافظت في المقابل على تمركزاتها في جميع المحاور.
وكان الجيش الوطني نفى مسؤوليته عن ضربة جوية أودت بحياة 3 مدنيين وتدمير عدد من السيارات في بلدة السواني جنوب طرابلس، بينما قالت القوات الموالية لحكومة السراج إن الجيش هو المسؤول. وقال بيان للواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، إنه «رداً على ما أوردته قنوات الضلال وأبواق الإخوان المسلمين، تنفي قواتنا الجوية استهدافها أي سيارة مدنية في منطقة السواني جنوب طرابلس، ما أدى لمقتل عدد من المدنيين وفقاً لتقارير صادرة عن ذات الجهات». وأضاف: «تؤكد قواتنا الجوية أن الصور الواردة من موقع الانفجار تشير إلى إصابة السيارة المعنية بصاروخ أو قاذف من الجانب الأيسر الخلفي، ما أدى لضرر في ذلك الجانب فقط بشكل لا يمكن أن تسببه ذخائر الطيران».
بدوره، أكد مركز إعلام الجيش في بيان له وجود شهود عيان وأدلة تثبت كذب حكومة وميليشيات السراج، لافتا إلى أن الجيش حريص على المدنيين، إذ يوجه ضرباته بدقة. لكن عملية بركان الغضب التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج اتهمت في المقابل قوات الجيش بالضلوع في عملية القصف الجوي، ونشرت وسائل إعلام موالية لها صورا تظهر دمار عدد من السيارات وواحدة منها مدمرة بالكامل وجثث ملقاة على قارعة الطريق.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن مصدر عسكري بعملية «بركان الغضب»، أن طيران الجيش الوطني دون شك نفذ الضربة، خاصة بعد شن غارات استهدفت المقر الخاص بقواتنا في الكريمية، عقب اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت في ساعات الفجر الأولى.
وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، إن ثلاثة مدنيين قتلوا في الغارة التي استهدفت سيارة كانت تقلهم على الطريق العام، ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «عدة غارات جوية استهدفت مواقع مختلفة في السواني، تسببت إحداها في مقتل 3 مدنيين كانوا يستقلون سيارة على الطريق الرابط بين السواني والكريمية». وأضاف: «إحدى الغارات أصابت منزلاً في المنطقة ذاتها»، واتهم قوات الجيش بالوقوف وراء الغارات الجوية.
ولم ينجح الطرفان في إحراز تقدم جنوب طرابلس حيث يحافظان على مواقعهما، باستثناء استعادة قوات حكومة الوفاق قبل شهرين مدينة غريان (90 كلم جنوب العاصمة) التي كانت غرفة عمليات رئيسية لقوات حفتر. وتسببت المعارك التي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5752 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها تتابع محاولات تصدير النفط الليبي بصورة غير شرعية. وقالت نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز لدى اجتماعها مع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في طرابلس، إن الأمم المتحدة «تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن»، وشدّدت على أن «المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دولياً والمخول ببيع النفط الليبي». بدوره، أكد صنع الله، على الحاجة إلى استثمار وطني في قطاع النفط للحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة. ودعت المؤسسة إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية شرق البلاد الشهر الماضي، التي اتهمتها بمحاولة «سرقة النفط وتسويقه بأسعار بخسة».
وكان عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، لمح إلى محاولات قامت بها الحكومة المنبثقة عن البرلمان لبيع النفط، لكن تعذر ذلك لمعارضة المجتمع الدولي لتلك المحاولات، ورغم سيطرة قوات الجيش الوطني على معظم الحقول والموانئ النفطية المهمة خاصة في منطقة الهلال النفطي، لكن المجتمع الدولي لا يعترف إلا بسلطة مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج على بيع النفط، وتذهب إيراداته إلى البنك المركزي في طرابلس. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.3 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مع وجود خطط لرفعه إلى 1.6 مليون برميل التي كانت تنتجها البلاد قبل عام 2011.