إيران تفرض عقوبات على معهد «الدفاع عن الديمقراطيات» الأميركي

تراشقت الخارجية الإيرانية و«مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» أمس بالاتهامات، غداة إعلان بيان رسمي إيراني أعلن فرض الجهاز الدبلوماسي الإيراني عقوبات على مركز الأبحاث الأميركي ومديره، بتهمة «التحريض ونشر الدعاية السلبية ضد إيران».
وردّ مركز الأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، ويصف نفسه بأنه «معهد أبحاث غير حزبي يركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية»، على خطوة طهران في بيان قال فيه إنه يعتبر «إدراجه في أي قائمة للنظام (الإيراني) بمثابة وسام شرف، ويتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه للأميركيين وغيرهم زيارة إيران حرة وديمقراطية»، لافتاً إلى أن فريق الباحثين لديه يقومون بأبحاث مستقلة حول قضايا الأمن القومي الإيراني. وقال: «هذه الحريات محظورة في الداخل، وتود القيام بذلك في الخارج أيضاً».
وفي تغريدة أخرى، وجه المعهد تهماً للنظام الإيراني عبر حسابه في «تويتر»، بقوله إن «النظام يحتل أمة إيران العظيمة منذ أربعة عقود، ويواصل القمع بوحشية لشعوب إيران، وسرقة ثرواتها، وخلق الدمار والفوضى في الشرق الأوسط».
ويأتي الإعلان بعد أقل من شهر على فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على أثر تفاقم التوتر بين طهران وواشنطن، منذ قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، بسبب دور طهران الإقليمي، وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، عبر حسابها على شبكة «تويتر»، إن «النظام الخارج عن القانون في إيران، أصدر اليوم تهديداً لمركز الأبحاث الأميركي ورئيسه التنفيذي»، مشددة على أن «الولايات المتحدة تأخذ تهديدات النظام على محمل الجد». وأضافت: «نحن عازمون على تحميل إيران المسؤولية عن المساس المباشر أو غير المباشر بسلامة أي أميركي».
وأثارت تقارير المعهد - الذي عارض الاتفاق النووي بشدة - حول تدهور الوضع المعيشي وتأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأميركية، سخط السلطات في إيران. ويقود المعهد توجهاً مضاداً في الولايات المتحدة للأوساط الأميركية التي تربطها علاقات جيدة بالخارجية الإيرانية، مثل اللوبي الإيراني الذي يعرف باسم «ناياك».
وقالت الخارجية الإيرانية إنها فرضت عقوبات على «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» ومديره مارك دوبويتز، بتهمة ممارسة «الإرهاب الاقتصادي» ضد طهران.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان في ساعة متأخرة السبت: «إدراج المعهد الأميركي الذي يحمل عنوان (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)... ومديره مارك دوبويتز على لائحة الحظر للجمهورية الإسلامية»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
ووصفت الخارجية الإيرانية عنوان «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» بـ«المزيف»، كما هاجم البيان مدير المعهد قائلاً إنه «شارك وما زال وبصورة متعمدة، في تصميم وتنفيذ وتشديد تداعيات الإرهاب الاقتصادي ضد بلادنا». واتهمت المعهد ودوبويتز بأنهما «ساهما - وما زالا - بصورة جادة وفاعلة في سياق المساس بالأمن والمصالح الحيوية للشعب الإيراني»، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة. واتهمت الوزارة المعهد ومديره بالقيام بذلك عبر «إنتاج ونشر الأكاذيب، والتحريض والمساومة على بث الدعايات السلبية» ضد إيران، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ونتيجة لذلك «سيواجهان عواقب قانونية»، بحسب الوزارة التي أوضحت أن الإجراء سيطبق «من دون المس بأي تدابير قانونية أخرى، قد تتخذها المؤسسات والمنظمات الإدارية أو القضائية أو الأمنية، ضدهما وضد المتواطئين والمتآمرين معهما»، وفق الوزارة.