الاحتياطي الأجنبي التركي يتراجع ملياري دولار في أسبوع

تزايد وتيرة إفلاس الشركات

مقر البنك المركزي التركي في انقرة (رويترز)

سجل احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي تراجعاً بنحو ملياري دولار الأسبوع الماضي. وكشف التقرير الأسبوعي للبنك عن أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستوى 77.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس (آب) الجاري، مقارنةً مع مستوى 79.2 مليار دولار المسجل في الأسبوع السابق عليه.
في الوقت ذاته، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى نحو 25.3 مليار دولار في الأسبوع المنقضي، وهو مستوى أعلى بنحو 373 مليون دولار عند المقارنة مع الرقم المسجل في الأسبوع السابق عليه. أما إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، التي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً، فتراجعت إلى نحو 102.7 مليار دولار، مقارنةً مع مستوى 104.1 مليار دولار مسجلة في السابق.
وذكر البيان أنه على الرغم من التراجع، فإن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي في الأسبوع الماضي كانت أعلى بنحو 11.23% عند المقارنة مع المستويات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي عندما سجل الاحتياطي 92.3 مليار دولار.
كانت الليرة التركية قد تعرضت لخسائر ملحوظة خلال الشهر الجاري مع تحرك البنك المركزي لتخفيف شروط إقراض البنوك، حيث خفض معدل الفائدة 425 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعه في 25 يوليو (تموز) الماضي لتكون الخطوة الأكبر عند المقارنة مع الاقتصادات المتقدمة والنامية. وتراجعت الليرة التركية، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة، بنسبة 0.8% ليصعد الدولار إلى مستوى 5.7603 ليرة.
وأطاح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السادس من يوليو الماضي برئيس البنك المركزي السابق مراد شتينكايا، لرفضه خفض سعر الفائدة في ظل معدل التضخم المرتفع، وعيّن بدلاً عنه نائبه مراد أويصال ليبدأ أولى مهامه بخفض سعر الفائدة من 24% إلى 19.75% في خطوة فاقت كل التوقعات، وأثارت في الوقت ذاته مخاوف المستثمرين والشكوك حول استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية.
على صعيد آخر، ارتفع عدد الشركات التركية المغلقة في شهر يوليو الماضي، بنسبة 56.07%، على أساس شهري. وحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، ارتفع عدد الشركات التي أُغلقت بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها البلاد إلى 1119 شركة في يوليو الماضي، بزيادة قدرها 56.07% مقارنةً بشهر يونيو (حزيران) السابق عليه. وأشار البيان إلى أن عدد الشركات التي أُغلقت في يونيو الماضي بلغ 717 شركة، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.
وسجلت الشركات المغلقة في يوليو زيادة بنسبة 22.7% على أساس سنوي، فيما بلغت هذه النسبة 4.79% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ عددها 6632 شركة.
وانخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها حديثاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بمعدل 11.9%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2018.
وأرجع البيان أسباب إغلاق الشركات إلى الصعوبات التي واجهتها في العثور على السيولة المالية اللازمة بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ العام الماضي بفقدها أكثر من 30% من قيمتها، وارتفع معدل التضخم إلى نحو 17% حالياً نزولاً من 25.24% في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتتزايد يوماً بعد الآخر أعداد الشركات العاملة في تركيا التي تعلن إفلاسها، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة، وغموض مستقبل الاقتصاد.
وفي 7 يوليو الماضي، كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا عام 2018، منها 14 ألفاً و277 شركة تركية من أصل 85 ألفاً و552 شركة عاملة في البلاد، و983 شركة أجنبية من أصل 17 ألفاً و973 شركة، جميع شركائها يحملون الجنسيات الأجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي حوّلت نشاطها 1.857 شركة، مقابل 1.252 شركة تم دمجها.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس، أصدرته مؤسسة «يولر هيرميس» الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، حيث وصل عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 إلى 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة.