خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط

تباين المواقف بين الحكومة والفصائل المسلحة حول الضربات الإسرائيلية

خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط
TT

خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط

خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط

في وقت لا يزال فيه التباين واضحاً بين تأكيد «الحشد الشعبي» قيام إسرائيل بقصف معسكراته، ورؤية الحكومة العراقية التي لا تزال تنتظر نتائج لجان التحقيق، انضم نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق إلى الداعين للرد على إسرائيل في حال ثبت قيامها بالقصف. يأتي ذلك في وقت لمح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قيام إسرائيل بقصف ما سماه أهدافاً إيرانية في العراق.

وقال المالكي في تغريدة على «تويتر»، أمس، إنه «إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيه أكثر من دولة، ومنها إيران». وأضاف رئيس ائتلاف «دولة القانون» أن «العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف».
وفيما رجحت الحكومة العراقية فرضية العامل الخارجي في قصف معسكرات الحشد الشعبي في غضون الشهرين الماضيين، فإن خلافاً نشب بشأن كيفية إدارة الأزمة بين رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض ونائبه والرجل القوي في «الحشد»، أبو مهدي المهندس. وفي هذا السياق أكدت مصادر عراقية في تصريحات، أمس، أن إيران دخلت على خط الأزمة بين الفياض والمهندس. وطبقاً لهذه المصادر، فإن «طائرة إيرانية خاصة أقلَّت كلاً من رئيس (هيئة الحشد الشعبي) فالح الفياض، ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، إلى طهران، للتباحث بشأن الخلاف مع أبو مهدي المهندس».
وقالت تلك المصادر إن «الخلاف بين الفياض والمهندس تصاعد بعد البيانين اللذين صدرا أول من أمس بشأن استهداف مخازن السلاح التابعة لـ(الحشد الشعبي)»، مؤكدة أن «المهندس منع نشر بيان الفياض على الموقع الرسمي لمديرية إعلام الحشد الشعبي».
إلى ذلك أكد مجلس الأمن الوطني على ضرورة تطبيق قرار حصر موافقات الطيران بيد القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المجلس في بيان أمس عقب اجتماع له برئاسة عادل عبد المهدي أن «المجلس أكد أن جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها (الحشد الشعبي) كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من الإرهاب، وأن الحكومة مسؤولة عن حمايتها». كما أكد المجلس على «ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الأمني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا، واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والأعتدة إلى أماكن خزن مؤمّنة خارج المدن».
وبحث مجلس الأمن الوطني «تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي».
وفي وقت يُنتظر فيه إكمال التحقيقات الرسمية بشأن قصف معسكر الصقر، جنوب بغداد، فقد أكد الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «العنصر الخارجي كان فاعلاً بالفعل في توجيه الضربات التي طالت معسكرات الحشد الشعبي في مواقع مختلفة من العراق».
وأضاف أبو رغيف أن «إسرائيل تعتقد وبغطاء أميركي أن إيران نقلت أسلحة باليستية وصواريخ باليستية إلى العراق عبر حدودها وإيداعها لدى (الحشد) على نحو الوديعة». وبين أبو رغيف أن «إسرائيل ومن باب الاحتياط ولقناعتها أن (الحشد) بات يمثل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي قامت بتوجيه طائرات مسيرة تحمل دقة عالية، فضلاً عن أنها تعمل بقصف أسلحة ليزرية دقيقة التهديف والتصويت مما جعلها تقوم بمثل هذه العمليات».
وكشف أبو رغيف أن «إسرائيل قامت بنحو 17 هجوماً على مواقع عراقية تابعة لـ(الحشد) منذ عام 2016 وإلى اليوم». وأكد أن «قيادة الدفاع الجوي تمتلك السماء على الطائرات العراقية فقط، وليس على طائرات التحالف الدولي»، مبيناً أن «الولايات المتحدة الأميركية تعارض شراء منظومة (إس 400)، لأن العراق سيصبح قوياً منيعاً». وتابع: «الطائرة المسيرة تسير بارتفاعات عالية تصل إلى أكثر من 60 ألف قدم، والعراق خالٍ من منظومة رادار حديثة لرصدها»، لافتاً إلى «أننا أن تركنا الأمر على حاله سنشهد مثلها وغيرها والمستقبل المقبل أكثر خطورة».
وكان مسؤولان أميركيان كشفا لصحيفة «نيويورك تايمز» إن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية استهدفت مخازن أسلحة تعود لـ«الحشد الشعبي». وأضاف المسؤولان أن إسرائيل نفذت عدة غارات جوية في الأيام الأخيرة على مخازن للأسلحة تعود لجماعات مسلحة «تدعمها إيران» في العراق.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن إيران تستخدم مستودعات الأسلحة في العراق لنقل أسلحة إلى سوريا وإلى «حزب الله». وأشار مسؤول كبير بالاستخبارات في الشرق الأوسط للصحيفة إلى هجوم نفّذته إسرائيل استهدف قاعدة بشمال بغداد في 19 يوليو (تموز) الماضي، وقال إن هذه القاعدة تستخدمها «قوات الحرس الثوري الإيراني» لنقل الأسلحة إلى سوريا، حسب قوله. وأضاف المسؤول أن الضربة الإسرائيلية دمرت شحنة من الصواريخ الموجهة بمدى يتجاوز 125 ميلاً.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.