إنهاء حالة الطوارئ في سريلانكا بعد 4 أشهر على الهجمات الانتحارية

الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

إنهاء حالة الطوارئ في سريلانكا بعد 4 أشهر على الهجمات الانتحارية

الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (أرشيف - أ.ف.ب)

أنهت سريلانكا حالة الطوارئ بعد أربعة أشهر على إعلانها عقب هجمات عيد الفصح الانتحارية التي شنها متطرفون وأوقعت 258 قتيلاً.
ودأب الرئيس مايثريبالا سيريسينا على تمديد حالة الطوارئ في الثاني والعشرين من كل شهر، منذ الهجمات التي استهدفت في 21 أبريل (نيسان) ثلاث كنائس وثلاثة فنادق. غير أن مكتبه أكد أنه لم يمددها لفترة جديدة مما سمح بالتالي بإنهاء حالة الطوارئ أمس (الخميس). وقال مصدر رسمي: «لم يصدر الرئيس إعلانا جديدا يمدد حالة الطوارئ لفترة جديدة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد مسؤول في المطبعة الحكومية عدم صدور أي بيان يمدد حالة الطوارئ التي تمنح الشرطة وقوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف مشتبه بهم لفترات طويلة.
وطبقت الحكومة حالة الطوارئ خلال تشديدها الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد ومطاردة أفراد جماعة متطرفة محلية نُسبت إليها الهجمات، وكانت قد بايعت تنظيم «داعش». وقالت الشرطة إن جميع الأشخاص المسؤولين مباشرة عن التفجيرات الانتحارية إما قتلوا أو اعتقلوا.
وهذا الأسبوع قال وزير السياحة جون اماراتونغا إنه طلب من الرئيس تخفيف القانون الشديد القسوة كمؤشر للسياح بأن الوضع في البلاد عاد إلى طبيعته.
وينظر البرلمان السريلانكي حاليا في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجمات عيد الفصح رغم تحذيرات أجهزة الأمن. وسيريسينا نفسه متهم بعدم التحرك إزاء معلومات استخبارات هندية دقيقة ذكرت أن المتطرفين يوشكون على ضرب كنائس وأهداف أخرى في سريلانكا.
وتم إبلاغ لجنة تحقيق برلمانية أن سيريسينا، وهو أيضا وزير الدفاع والقانون والنظام، لم يطبق بروتوكولات الأمن القومي.
والدولة البوذية في غالبيتها والتي تضم 21 مليون نسمة، كانت تستعد لإحياء ذكرى مرور عقد على إنهاء حرب الانفصاليين التاميل التي استمرت 37 عاماً، عندما وقعت الهجمات المتطرفة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.